بيدرو إيمانويل: استعدنا الثقة بالفوز الأخير ومباراة الخلود مهمة دراسات لتحويل النفايات النووية إلى ذهب نادر الأهلي في بيان رسمي: ندعم استمرار ماتياس يايسله سلطان بن خالد: دعم القيادة الرشيدة جعل السعوديين يتميزون بكافة المجالات المرور يحذر: إخراج الأطفال من نوافذ المركبات يعرضهم للخطر جبل سيرين.. ملتقى الشُّعب المرجانية والمياه الفيروزية بسواحل مكة المكرمة دراسة تحذر من تأثير الشاشات على الأطفال أثناء الوجبات عصابة سرقة المركبات والأسلاك والقواطع الكهربائية في قبضة شرطة الرياض كهوف الهبكة شمال السعودية.. كنوز خفية ووجهة المغامرين تسريب مواصفات آيفون 17 إير.. فائق النحافة
وقعت الشركة السعودية للاستثمار الجريء مذكرة تفاهم مع المستثمر الأمريكي تيم دريبر أحد أهم المستثمرين في رأس المال الجريء حول العالم وذلك برعاية من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” وحضور سعادة محافظ الهيئة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد.
وتنص مذكرة التفاهم على تأسيس صندوق استثمار للاستثمار في رأس المالي الجريء للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المجالات التقنية لقطاعات الصحة والتعليم والزراعة والمالية والطاقة ونحوها.
وتأسست الشركة السعودية للاستثمار الجريء مؤخراً بهدف المساهمة في نمو وتنويع اقتصاد المملكة بالإضافة لتمكين ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتشجيعهم على استكشاف مجالات جديدة وتخريج المزيد من رواد الأعمال بعدة طرق تتمثل في تقديم الدعم اللازم والاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وجاء التوقيع على هامش زيارة رجل الأعمال تيم دريبر لمقر “منشآت” في الرياض حيث تواجد دريبر لحضور عدد من حلقات النقاش الهامة حول التقنيات المالية ورأس المال الجريء وبيئة ريادة الأعمال ونمو الشركات بالمملكة.
وفي هذا الصدد، قال محمد المالكي “الرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للاستثمار الجريء” إن السيد تيم دريبر يعد أحد رجال الأعمال والمستثمرين في رأس المال الجريء والبلوكتيشن والتقنيات المالية في وادي السيليكون بالولايات المتحدة الامريكية حيث ساهم في تأسيس عدد من الشركات وصناديق الاستثمار مثل شركة DFJ لرأس المال الجريء، إضافة لتأسيسه جامعة متخصصة في تعليم ريادة الأعمال، وتأسيس شبكة المستثمرين Draper Ventures Network.
وتعمل منشآت على نقل أفضل الخبرات العالمية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وذلك ضمن أهدافها لرفع إنتاجية هذه المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% بحلول عام 2030م.