الراجحي: 10 آلاف امرأة عاملة تستفيد من برنامجي وصول وقرة

استعرض وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، المحاور والمرتكزات الرئيسية التي تعمل عليها منظومة العمل والتنمية الاجتماعية ، مشتملة أربع محاور في قطاع العمل ومثلها لقطاع التنمية ، حيث جاءت محاور قطاع العمل على النحو الآتي : دعم وتمكين الباحثين عن عمل ، إذ تمكنت المنظومة من توطين 12 نشاط جديد ، لتضاف إلى الأنشطة السابقة ليصل إجمالي الأنشطة الموطنة 40 نشاطاً، وصلت نسبة التزام القطاع الخاص بالتوطين إلى 88 %.
وقال معاليه:” عملنا في منظومة العمل والتنمية الاجتماعية برامج مهمة لتمكين المرأة من العمل، حيث انضمت أكثر من 10 آلاف سيدة سعودية إلى برنامج دعم نقل المرأة العاملة (وصول) وبرنامج دعم مراكز حاضنات الأطفال (قرة)”، مؤكداً أهمية هذين البرنامجين لتمكين المرأة من العمل والمشاركة بفاعلية في سوق العمل، لافتاً النظر إلى أن المنظومة عقدت برنامج التدريب على رأس العمل للقيادين، استهدف في مراحله الأولى ألفي شاب وشابة ، تم تدريبهم وتأهيلهم بشكل جيد ، لتسلم وظائف قيادية في القطاع الخاص ، قائلاً : إن قطاع الأعمال بحاجة لوظائف قيادية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ولفت النظر إلى أن المنظومة تعمل على دعم وتمكين رواد الأعمال، من خلال تأسيس مفهوم يرتكز على أن يعمل الشخص بنفسه بدلاً من أن يستنزف وقته وجهده في البحث عن عمل، وأن ذلك يمكن أن يسهم في توفير فرص عمل حقيقية لآخرين من أبناء وبنات الوطن، مشيراً إلى أن بنك التنمية الاجتماعية أقر مشاريع مهمة في هذا الجانب، إذ أشرف على أكثر من 10 آلاف برنامجاً تدريبياً لرواد الأعمال، في مسارات متعددة منها دراسة الجدوى وسبل تأسيس عمل جديد، وأن تلك البرامج تسهم بشكل كبير في تهيئة الشباب والشابات ببدء مشوارهم مع ريادة الأعمال بصورة سليمة.
وأكد المهندس الراجحي ، أن دعم وتمكين القطاع الخاص يمثل هاجساً حقيقياً للمنظومة باعتبار القطاع يعد شريكاً رئيسياً للدولة ، فهو المحرك والمستثمر والمحفز الرئيس لتنفيذ رؤية المملكة 2030، ويعد سنداً وذراعاً حقيقية للقطاع الحكومي بصفته الجهة التشريعية وممكناً ومحفزاً حقيقياً، حيث تم العمل في هذا الصدد على إطلاق 68 مبادرة موجهه للقطاع الخاص، لتمكينه من النمو والتوسع، للإسهام في خلق وظائف لأبنائنا وبناتنا، كما عقدنا شراكات مع الجهات الحكومية المشرفة، بدأناها الأسبوع الماضي بتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة ومجلس الغرف السعودية ممثلاً في اللجنة الصحية في المجلس، لاستهداف إحلال 40 ألف وظيفة في القطاع الصحي خلال عامي 2019 و 2020، كما أنه سيجري لاحقاً توقيع مذكرة تفاهم أخرى مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، تستهدف 15 ألف وظيفة، وكذلك توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الإسكان ومجلس الغرف السعودية ممثلاً في لجنة المقاولات، تستهدف 80 ألف وظيفة، مؤكداً مضي الوزارة في توطين قطاعات أخرى كالصناعة والزراعة وخلافها.
وركز المحور الرابع، على العمالة المنزلية حيث تسعى الوزارة في هذا المحور، إلى أن تكون رحلة العميل في استقدام العمالة المنزلية مريحة وبعيدة عن تلك التجاوزات التي كانت تتم من بعض مكاتب الاستقدام، مع ضرورة أهمية أن تكون أقل كلفة من دول الجوار وكذلك أقل في المدة الزمنية للاستقدام، في ظل التوجه لفتح قنوات استقدام جديدة بخلاف الدول التي يتم الاستقدام منها حالياً.
وتطرق معاليه ، إلى المرتكزات الرئيسية لقطاع التنمية، والتي تضمنها محورها الأول: القطاع الثالث، الذي يعتبر من المحاور المهمة في رؤية المملكة 2030، مفيداً في هذا الشأن أن نسبة القطاع الثالث في الناتج المحلي هو أقل من 1% ، والرؤية تستهدف مشاركة القطاع الثالث في الناتج المحلي إلى 5 %، مؤكدًا أن الوزارة تتجه إلى زيادة عدد الجمعيات من 950 جمعية إلى ألفي جمعية خلال عام 2020، مع ضرورة تحقيق الاستدامة المالية للجمعيات وتعزيز الحوكمة وفصل الصلاحيات والسلطات بين الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والأمانة العامة.
وتناول المحور الثاني لقطاع التنمية، مجال التطوع، حيث سيتم قريباً اطلاق منصة التطوع بهدف تنظم مجال التطوع في المملكة، سيما وأن هدف الرؤية هو الوصول إلى مليون متطوع في 2030 ، وتتيح المنصة المقرر اطلاقها قريبًا، جميع فرص التطوع، كما تسهل على المتطوع أو من يرغب إيجاد الفرصة التطوعية المناسبة وفقاً لخبراته وإمكاناته وقدراته.
وركز المحور الثالث في قطاع التنمية على الضمان الاجتماعي، حيث تم في هذا الشأن إيجاد مشروع مهم في الحماية الاجتماعية لحل ومعالجة جميع المشاكل المتعلقة بمستفيدي الضمان، وما تحقق من خلال اخراج أكثر من 40 ألف مستفيد من دائرة الاحتياج للضمان إلى التمكين من الالتحاق بسوق العمل.
وتناول المهندس الراجحي المحور الرابع لقطاع التنمية، والمتمثل في موافقة المقام السامي على إنشاء هيئة الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتدريبهم واكسابهم المهارات المطلوبة، ودعم وتمكين مشاركتهم مجتمعيا، وإيجاد الفرص الوظيفية المناسبة لهم، ومساواتهم بباقي فئات المجتمع، وتهيئة المواقع والمقار التي يرتادونها وجعلها مناسبة لاحتياجاتهم.

قد يهمّك أيضاً

لجنة جديدة لضبط المحسنات من المزاين والسونار لكشف الغشّ 

بالأرقام.. القائمة الأممية للدول الأكثر دعمًا لفلسطين تخلو من قطر وتركيا وإيران