طقس غير مستقر في تبوك والشمالية غدًا
رئيس الشباب عن صفقة الحربي: بحثت عن مصلحة النادي
“الفريق خسر فنيًّا”.. المنجم يكشف كواليس انتقال تمبكتي للهلال
المجلس العسكري في مالي يقيل رئيس الحكومة بسبب انتقاداته
مصادرة أكثر من 20 ألف رتبة وشعارات عسكرية بالرياض وغلق محلين
العرب والنجوم علاقة وجود وحياة
الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع مقابل اليورو
مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق تعاملاتها على استقرار
هل إغلاق سخان المياه أثناء الاستحمام ضروري؟
كيف استعدت أمانة الشرقية لموسم الأمطار؟
-
20°
دخلت الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية على إيران حيز التنفيذ، مع إشراقة اليوم الاثنين، وتستهدف على وجه التحديد قطاع الطاقة، وذلك بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق الدولي النووي مع إيران في مايو الماضي.
وبعد ستة أشهر على انسحابها من الاتفاق الدولي مع إيران الموقع في 2015، أكدت واشنطن إعادة فرض عقوباتها الأشد على طهران ابتداء من البوم الاثنين.
وكان الاتحاد الأوروبي وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران، والذي يهدف إلى منع طهران من حيازة سلاح نووي، أبدت أسفها للقرار الأميركي الأخير.
ووصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحزمة الجديدة بالأشد في تاريخ الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن طهران لم تعد في وضع جيد الآن.
وبعد إعادة فرض حزمة أولى من العقوبات في السادس من أغسطس الماضي، تشمل الحزمة الثانية التي يُنظر إليها على أنها الأكثر إيلاماً للاقتصاد الإيراني ما يلي:
– شركات تشغيل الموانئ الإيرانية، وقطاعات الشحن وبناء السفن، بما في ذلك خطوط الشحن الإيرانية، وشركة ساوث شيبينغ لاين والشركات التابعة لها.
– المعاملات المتعلقة بالبترول مع شركات النفط الإيرانية الوطنية وشركة نفط إيران للتبادل التجاري، وشركة الناقلات الإيرانية الوطنية، بما في ذلك شراء النفط والمنتجات النفطية أو المنتجات البتروكيماوية من إيران.
– المعاملات من قِبل المؤسسات المالية الأجنبية مع البنك المركزي الإيراني والمؤسسات المالية الإيرانية المجددة بموجب المادة 1245 من قانون تخويل الدفاع الوطني للسنة المالية 2012، وتشمل فرض عقوبات على توفير خدمات الرسائل المالية المتخصصة للبنك المركزي الإيراني والمؤسسات المالية الإيرانية المحددة في قانون العقوبات الشامل، وسحب الاستثمارات الإيرانية لعام 2010.
– خدمات التأمين أو إعادة التأمين.
– قطاع الطاقة الإيراني.
– سحب التفويض الممنوح للكيانات الأجنبية المملوكة أو التي تسيطر عليها للولايات المتحدة، من أجل إنهاء بعض الأنشطة مع الحكومة الإيرانية أو الأشخاص الخاضعين لولاية الحكومة الإيرانية.
– إعادة فرض العقوبات التي تنطبق على الأشخاص الذين رفع اسمهم من قائمة العقوبات أو القوائم الأخرى ذات الصلة لدى الحكومة الأميركية.
ويتعين على الجهات التي لديها أنشطة تندرج تحت دائرة العقوبات، اتخاذ الخطوات اللازمة لتقليص تلك الأنشطة بحلول الرابع من نوفمبر، لتجنب التعرض للعقوبات أو طائلة الإجراءات القانونية الأميركية.
واستهدفت الحزمة الأولى من العقوبات التي أعيد فرضها في أغسطس الماضي، قطاع السيارات الإيراني والقطاع المصرفي، بما في ذلك التعامل مع الريال الإيراني والسندات الإيرانية.
وشملت العقوبات أيضاً بيع وشراء الحديد والصلب والألمنيوم، وسحب تراخيص صفقات الطائرات التجارية، وكذلك معاقبة القطاع الصناعي الإيراني عموماً، بما في ذلك قطاع السجاد الإيراني.
تابعوا قناة المواطن على واتساب