أكثر من 4 ملايين قاصد للمسجد الحرام في ليلة التاسع والعشرين من رمضان
محلل الطقس العقيل: غطاء سحابي وأمطار متوقعة قد تؤثر على رؤية هلال شوال
10 مراصد فلكية تتأهب لرصد هلال شهر شوال 1446هـ
الاتحاد الأوروبي يضخ 1.3 مليارات يورو في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني
أمطار ورياح شديدة على منطقة حائل حتى الـ 11 مساءً
الاحتلال الإسرائيلي يدمّر 600 منزل خلال العدوان المستمر على جنين
خلال أسبوع.. ضبط 25362 مخالفًا بينهم 9 متورطين في جرائم مخلة بالشرف
المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم
10 مشروبات صحية تقلل دهون البطن
لتحسين مستوى السكر في الدم.. تعرف على أفضل 5 أنواع شاي
-
31°
اجتمع كبار المسؤولين والسفراء من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة في الرياض في 14 نوفمبر لتحديد الإجراءات والتدابير الرئيسية والعاجلة لمعالجة الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن.
وأوضح بيان صادر عن الاجتماع أنه وحتى اليوم تم اتخاذ عدد من الخطوات لمساعدة اقتصاد اليمن ودعم استقرار الريال اليمني. وشملت هذه الإجراءات الوديعة من المملكة العربية السعودية بمبلغ 2 مليار دولار في البنك المركزي اليمني، متبوعة بمنحة قيمتها 200 مليون دولار من المملكة أيضاً إلى الحكومة اليمنية، وتبرع شهري بقيمة 60 مليون دولار من المشتقات النفطية لمولدات الكهرباء في المحافظات. هذا بالإضافة إلى التمويل التنموي والدعم الإنساني السخي من جميع الدول الأربع.
وأفاد البيان أن قيمة الريال اليمني والوضع الاقتصادي في اليمن ما زال هشاً مما يتطلب بذل جهود متضافرة لضمان الحفاظ على ما تحقق من مكاسب. إن الدول الأربع تحث المجتمع الدولي على زيادة دعمه لليمن. لقد وافقت دول الرباعية اليوم على تأسيس لجنة استشارية فنية تجتمع شهرياً بهدف الموافقة على اتخاذ تدابير إضافية لتحقيق استقرار العملة، وتعزيز إدارة تدفقات العملات الأجنبية، ودعم جهود الحكومة اليمنية لتحسين إدارتها الاقتصادية. واتفقت الدول الأربع أيضا على ما يلي:
1 ـ دعم إنشاء برنامج تسهيلات تجارية ضمن مؤسسة التمويل الدولية وتحت إشراف البنك المركزي اليمني.
2 ـ تكثيف الدعم لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة بشأن تدابير اقتصادية لبناء الثقة، مع القرار بأن المزيد من التدهور الاقتصادي قد يكون له تبعاته على العملية السياسية.
3 ـ تقديم الدعم للحكومة اليمنية لتنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة، بما في ذلك دفع أجور المدنيين من موظفي القطاع العام وفقا لقوائم الأجور للحكومة اليمنية لعام 2014م.
تهدف هذه الالتزامات إلى تعزيز الاقتصاد الرسمي لليمن وتحسين القدرة الشرائية لجميع اليمنيين.
وأكدت الدول الأربع أهمية التنمية الاقتصادية في التخفيف من حدة الوضع الإنساني وشددت على أهمية الوصول الإنساني والتجاري وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، كما التزمت بأن تجري مناقشة أكثر تفصيلاً وعلى مستوى رفيع لهذه القضايا وغيرها من القضايا الإنسانية في الأسابيع المقبلة.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
