بدأ من جبل رضوى .. تاريخ لن يُنسى للعلاقات السعودية المصرية 

تتميز العلاقات التي تربط المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية بمكانة عالية لما تتمتعان به من موقع على الخريطة السياسية والجغرافية جسد ثقلها على الأصعدة العربية والإسلامية والدولية.

كما تمتاز المواقف بين البلدين الشقيقين بتطابق الرؤى واتفاق حول القضايا الإقليمية باختلاف جوانبها، وبما تشكله من علاقات عميقة وقوية وتاريخية وإستراتيجية، لا تشوبها شائبة، وتزداد متانة وقوة وصلابة في المستقبل- بعون الله- في أفضل حالاتها بدعم من قيادتي البلدين برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود- حفظه الله- وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

قد يهمّك أيضاً

صاحب قصيدة كائنًا من كان لـ”المواطن”: نستبشر خيرًا بتحقيقات الفساد

مهندسة الصواريخ التي كرمها الملك.. من هي مشاعل ناصر الشميمري ؟

وفي السياق التاريخي فقد شهد جبل رضوى شمال غرب المملكة أول لقاء تاريخي جمع الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود- تغمده الله بواسع رحمته- بالملك فاروق ملك مصر، عام 1364هـ الموافق 1945م، وضعت خلاله السياسة الثابتة لمستقبل العلاقات الثنائية بين المملكة ومصر، حيث تطابقت وجهات النظر بين الملك عبد العزيز والملك فاروق تجاه الجامعة العربية، ووافق الملك عبد العزيز على بروتوكول الإسكندرية، وتمخض لقاؤهما عن موافقة الملك عبدالعزيز بشكل نهائي على انضمام المملكة العربية السعودية للجامعة العربية.

وفي 27 أكتوبر عام 1955م وقعت اتفاقية دفاع مشترك بين البلدين، وقد رأس وفد المملكة في توقيعها بالقاهرة الملك فيصل بن عبد العزيز- رحمه الله ـ.

وأثناء العدوان الثلاثي على مصر عام 1956م وقفت المملكة بكل ثقلها إلى جانب مصر في كل المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية، وتؤكد الزيارات والاتصالات المتبادلة بين قيادتي البلدين عمق العلاقات بين البلدين وشعبيهما نحو مزيد من التقدم والنمو وتحقيق التطلعات.

وتؤكد الزيارات المتبادلة بين القيادتين في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، ففي 16 /3 / 1987 م قام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود- حفظه الله- حينما كان أميرًا لمنطقة الرياض آنذاك بزيارة لجمهورية مصر العربية لافتتاح معرض المملكة بين الأمس واليوم في القاهرة.

وعقب توليه مقاليد الحكم- رعاه الله- توالت اللقاءات الرسمية بين القيادتين، حيث عقد في 10 جمادى الأولى 1436هـ مع فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية جلسة مباحثات رسمية جرى خلالها استعراض أوجه التعاون الثنائي لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، والتأكيد على عمق العلاقات الإستراتيجية بين المملكة ومصر، والحرص على تعزيزها في مختلف المجالات.

وفي 08 جمادى الآخرة 1436هـ زار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مترئسًا- أيده الله- وفد المملكة العربية السعودية للمشاركة في مؤتمر القمة العربية والتقى لدى وصوله فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وفي 13 رجب 1436هـ استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

وفي 15 شوال 1436هـ أكد خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله- في اتصال هاتفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية (إعلان القاهرة) وما يحمله من مضامين عليا ومهمة للأمتين الإسلامية والعربية وأن العلاقة بين البلدين الشقيقين إستراتيجية وتكاملية.

وفي 29 محرم 1437هـ استقبل خادم الحرمين الشريفين- أيده الله- بمقر مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات، الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك على هامش أعمال القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية.

وجرى توقيع محضر إنشاء مجلس تنسيق سعودي / مصري، لتنفيذ إعلان القاهرة، والملحق التنفيذي المرافق للمحضر، ووقعه معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، وعن الجانب المصري معالي وزير الخارجية الأستاذ سامح شكري.

وفي 29 محرم 1437هـ وجّه خادم الحرمين الشريفين- رعاه الله- الخطوط الجوية العربية السعودية باستمرار تسيير رحلاتها إلى شرم الشيخ من الرياض وجدة دعمًا للسياحة في جمهورية مصر العربية الشقيقة، مؤكدًا- حفظه الله- ثقته التامة بالأمن المصري والجيش المصري وحكومة مصر في حماية أمن واستقرار جمهورية مصر العربية الشقيقة تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وفي 1 جمادى الآخرة 1437هـ عقد خادم الحرمين الشريفين اجتماعًا مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك على هامش المناورة الختامية لتمرين “رعد الشمال” التي أقيمت بحفر الباطن وشارك فيها عدد من الدول الشقيقة.

وفي 29 جمادى الآخرة 1437هـ عبرت الرئاسة المصرية عن ترحيبها الكبير قيادةً وحكومةً وشعبًا بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود- حفظه الله- ومواقفه المُقدّرة والمشرفة إزاء مصر وشعبها، التي تعكس خصوصية العلاقات السعودية المصرية وما يجمع بين الشعبين الشقيقين من روابط تاريخية وثقافية راسخة وتاريخ مشتركٍ ومصيرٍ واحد.

وفي الأول من شهر رجب 1437هـ قلد فخامة رئيس جمهورية مصر العربية بقصر الاتحادية أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قلادة النيل.. أرفع الأوسمة تقديرا له- حفظه الله- لما قدم من خدماته إنسانية جليلة.

وعبر الملك المفدى عن أهمية زيارته لمصر بكلمة جاء فيها ((لقد حرص الملك المؤسس عبد العزيز- رحمه الله- على ترسيخ أساس صلب للعلاقات السعودية- المصرية، وكانت زيارته إلى مصر عام 1946م هي الزيارة الخارجية الوحيدة التي قام بها طيلة فترة توليه الحكم، ما أكد الأهمية الكبيرة التي كان يوليها- رحمه الله- لهذه العلاقة الفريدة والمتميزة، ولقد وقفت المملكة العربية السعودية منذ ذلك التاريخ إلى جانب شقيقتها جمهورية مصر العربية بكل إمكاناتها وفي مختلف الظروف، ما جعل بلدينا حصنًا منيعًا لأمتنا العربية والإسلامية)).

((إننا إذ نشيد بما نشهده اليوم من إبرام العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية التي ستعود بالخير- بحول الله- على بلدينا وشعبينا الشقيقين، نود أن نعبر عن تقديرنا لرئيسي وأعضاء الجانبين في مجلس التنسيق السعودي المصري لما بذلوه من جهود موفقة للارتقاء بمستوى العلاقات في مختلف المجالات، وفقًا لما تم الاتفاق عليه في إعلان القاهرة، وخدمة لمصالح بلدينا وتطلعات شعبينا الشقيقين)).

((وامتدادًا لهذه الجهود المباركة فقد اتفقت مع أخي فخامة الرئيس على إنشاء جسر بري يربط بلدينا الشقيقين اللذين يقعان في قلب العالم، وإن هذه الخطوة التاريخية، المتمثلة في الربط البري بين القارتين الآسيوية والإفريقية، تعد نقلة نوعية ذات فوائد عظمى، حيث سترفع التبادل التجاري بين القارات إلى مستويات غير مسبوقة، وتدعم صادرات البلدين إلى العالم، كما سيشكل الجسر منفذًا دوليًّا للمشروعات الواعدة في البلدين، ومعبرًا أساسيًّا للمسافرين من حجاج ومعتمرين وسياح، إضافة إلى فرص العمل التي سيوفرها الجسر لأبناء المنطقة)).

((إننا فخورون بما حققناه من إنجازات على الأصعدة كافة التي جعلتنا نعيش اليوم واقعًا عربيًا وإسلاميًّا جديدًا تشكل التحالفات أساسه، فلقد اتحدنا ضد محاولات التدخل في شؤوننا الداخلية، فرفضنا المساس بأمن اليمن واستقراره والانقلاب على الشرعية فيه، وأكدنا تضامننا من خلال تحالف إسلامي عسكري لمحاربة الإرهاب شمل 42 دولة هو الأقوى في تاريخ أمتنا الحديث، وبعثنا قبل أيام برسالة إلى العالم عبر رعد الشمال، نعلن فيها قوتنا في توحدنا، وقد كانت جمهورية مصر العربية كعادتها من أوائل الدول المشاركة بفاعلية في هذه التحالفات وهذا التضامن الذي دشن لعصر عربي جديد يكفل لأمتنا العربية هيبتها ومكانتها، كما نأمل أن تكلل بالنجاح الجهود المبذولة لإنشاء القوة العربية المشتركة)).

وقد شهد خادم الحرمين الشريفين خلال تلك الزيارة وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم وتعاون بين البلدين في عدد من المجالات، شملت اتفاقيات قروض مشروعات تنموية في مجالات الطاقة والتنمية والكهرباء وتجنب الازدواج الضريبي، والصحة، والنقل البحري والموانئ والزراعة والإسكان والتجارة والصناعة ومكافحة الفساد والتعاون التعليمي والثقافي بالإضافة إلى تعيين الحدود البحرية بين البلدين.

وفي 02 رجب 1437هـ زار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- جامع الأزهر، واطلع على تصاميم وعناصر مشروع إعادة تأهيل جامع ومشيخة الأزهر الأثرية الذي بدأ العمل فيه بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود- رحمه الله- ووضع أيده الله خلال الزيارة حجر الأساس لمدينة البعوث الإسلامية التي تشمل مجمعات سكنية ومرافق خدمية وتعليمية لطلبة الأزهر.

كما شهد خادم الحرمين الشريفين وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر عابدين في القاهرة توقيع مجموعة من الاتفاقيات شملت إنشاء صندوق سعودي مصري للاستثمار برأسمال (60) مليار ريال بين صندوق الاستثمارات والكيانات التابعة له والمتفقة معه والحكومة المصرية والكيانات التابعة لها والمتفقة معها، ومذكرة تفاهم صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية ووزارة التعاون الدولي في جمهورية مصر العربية لإنشاء منطقة اقتصادية حرة في شبه جزيرة سيناء، بالإضافة إلى التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين وزارة التعاون الدولي في جمهورية مصر العربية والصندوق السعودي للتنمية، وهذه الاتفاقيات ضمن برنامج الملك سلمان بن عبدالعزيز لتنمية شبة جزيرة سيناء.

وفي 04 رجب 1437هـ منحت لخادم الحرمين الشريفين، شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة القاهرة.

وعلى الصعيد الإنساني أصدر خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله- في 01 ربيع الآخر 1438 هـ، أمرًا بنقل التوأم المصري الملتصق (منة ومي) ابنتي إسلام صقر رمضان حسن، من جمهورية مصر العربية إلى مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض لإجراء الفحوصات اللازمة لهما وإمكانية فصلهما.

وقد التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- مع فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في 01 رجب 1438 هـ، وذلك على هامش أعمال القمة المنعقدة في منطقة البحر الميت جنوب الأردن، وفي 26 رجب 1438هـ عقد- أيده الله- جلسة مباحثات رسمية مع فخامته.

وأكدت زيارة خادم الحرمين الشريفين لمصر في يوليو 2015، حرصه- رعاه الله ـ، منذ توليه مقاليد الحكم على استمرار تكامل العلاقات السعودية المصرية، وتأتي تتويجًا لهذه العلاقة بين البلدين الشقيقين وزيادة في توافق التوجهات في مجمل القضايا العربية وتكاملها تحقيقًا للآمال العربية والإسلامية بفضل هذا المستوى من التنسيق الدائم.

كما تجسدت مواقف المملكة تجاه مصر وشعبها، عبر تكريس سياستها الخارجية لحث الحكومات الغربية على الاعتراف بشرعية 30 يونيو وخارطة الطريق والاستحقاقات الثلاثة التي تمت بنجاح لتخرج مصر من الفترة الانتقالية إلى الاستقرار السياسي.

وفي شهر جمادى الآخرة 1439 هـ، وبناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله – قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بزيارة لجمهورية مصر العربية، وذلك استجابة للدعوة المقدمة لسموه من فخامة رئيس جمهورية مصر العربية التقى خلالها بفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقد شهدت الزيارة توقيع ثلاث اتفاقيات ومذكرة تفاهم استثمارية، شملت مجال حماية البيئة والحد من التلوث، وإنشاء صندوق سعودي مصري للاستثمار بين صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي في جمهورية مصر العربية، وتفعيل الصندوق السعودي المصري للاستثمار بين صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي في جمهورية مصر العربية، وبرنامج تنفيذي للتعاون المشترك لتشجيع الاستثمار بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في جمهورية مصر العربية، والهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية.

وقد صدر بيان مشترك في ختام الزيارة شدد على الروابط العميقة التي تجمع بين البلدين وبين شعبيهما الشقيقين، والوشائج الأخوية الراسخة التي تربط بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعزيزًا للعلاقات العريقة الإستراتيجية والمتميزة بين البلدين.

وبين البيان أن المباحثات تناولت آفاق التعاون الثنائي بين البلدين، حيث أعرب الجانبان عن ارتياحهما لمستوى التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين، مؤكدين على أهمية دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والثقافية والتعليمية والتجارية والاستثمارية والسياحية، ويتيح الاستثمار الأمثل لجميع الإمكانات والفرص المتاحة لتعزيز التكامل بين البلدين، والتضامن في مواجهة التحديات المشتركة، والبناء على ما سبق وإن تحقق من نتائج إيجابية في الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين خلال الفترة الماضية.

كما تم تبادل وجهات النظر حول المسائل والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية بما يسهم في دعم وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وقد عبر الجانبان عن عزمهما التصدي لخطر التطرف والإرهاب، وما يشكله من تهديد للأمن والسلم في المنطقة وفي شتى أنحاء العالم، مؤكدين على ضرورة استئصال الإرهاب من جذوره، وهزيمة جميع التنظيمات الإرهابية، بلا استثناء، وبشكل شامل ونهائي، ومواجهة كل من يدعم الإرهاب بالدعم أو التمويل أو توفير الملاذات الآمنة أو المنابر الإعلامية.

وتشهد العلاقات بين البلدين عددًا من الزيارات العسكرية المتبادلة بين القادة والمسؤولين العسكريين في كلا البلدين وبشكل دوري لتبادل الآراء والخبرات والمعلومات العسكرية والأمنية والاستخباراتية التي تهم البلدين.

ففي مطلع العام الجاري 1440هـ نشرت دارة الملك عبدالعزيز تفاصيل أول زيارة ملكية سعودية قام بها الملك عبدالعزيز- رحمه الله- إلى مصر عام 1365هـ الموافق 1946م واستغرقت 13 يومًا زار خلالها عددًا من المدن والمرافق والمنشآت والمعالم المصرية، يأتي في مقدمتها الجامع الأزهر وجامعة القاهرة ومقر جامعة الدول العربية ومحافظة الإسكندرية، مما يدلل على عمق المشهد التاريخي في العلاقات السعودية المصرية.

وتعرضت بالتفصيل لوصول بعثة الشرف المصرية من السويس إلى جدة، ومغادرة الملك عبدالعزيز –رحمه الله- البلاد، عبر اليخت في عرض البحر، وتحرك جلالة الملك فاروق من القاهرة إلى السويسِ ليكون في مقدمة مستقبلي الملك عبدالعزيز –رحمه الله-، وتحرك الموكب الملكي لقصر الزعفران وما تخلله من إقامة للاحتفالات بهذه المناسبة التاريخية في العلاقة السعودية المصرية، والانتقال لقصر عابدين، وحفلة سباق الخيل واستعراض الجيش في ميدان الاستعراض، ومن ثم إقامة مأدبة الغداء في السفارة البريطانية بمصر، كما رصدت تحرك موكب الملك عبدالعزيز –رحمه الله- في إطار زيارته مصر للإسكندرية، إضافة لعرض عدد من القصائد التي ألقيت.

وبعد عودة الملك عبدالعزيز –رحمه الله- من هذه الزيارة التاريخية، تناولت الأخبار والمقالات الصحفية التي غطت المناسبة، وما بذله –رحمه الله- من جهود لتحقيق الإنجاز التاريخي في بناء وطن متمسك بقيمه الإسلامية الأصيلة وعاداته وتقاليده النبيلة.

وأشارت دارة الملك عبدالعزيز إلى أن الرحلة الملكية السعودية إلى مصر تؤكد حرص الملك عبدالعزيز- رحمه الله- على أن يكون للمملكة العربية السعودية علاقات أخوية راسخة مع شقيقاتها من الدول العربية والإسلامية، وذلك لتحقيق التضامن والتعاون والتكامل بين هذه الدول، في سبيل حفظ حقوق الأمتين العربية والإسلامية، وتوثيق العلاقات الأخوية بين شعوب هذه الدول.

وشددت على ما تحتله مصر الشقيقة من مكانة كبرى في قلب العالمين العربي والإسلامي، لما تمثله من عمق تاريخي، وثقل استراتيجي، وما تؤديه من دور محوري في تعزيز العلاقات الأخوية بين الدول العربية والإسلامية، وذلك بحرص الملك عبدالعزيز – رحمه الله – على إقامة علاقات أخوية وثيقة بين الدولتين، للمكانة المهمة لهما وتعزيز التعاون المشترك فيما بينها.

وأقيمت العديد من المناورات التدريبية المشتركة بين جيشي البلدين مثل مناورات ” تبوك ” للقوات البرية ومناورات ” فيصل ” للقوات الجوية ومناورات ” مرجان ” للقوات البحرية.

وشهد عام 1439هـ تبادلات اقتصاديات وفعاليات مشتركة بين البلدين، ففي 15 جمادي الأولى 1439هـ عقد مجلس الأعمال السعودي المصري بالقاهرة اجتماعًا لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، بمشاركة وزير التجارة والصناعة المصري المهندس طارق قابيل، وعدد من رجال الأعمال المصريين والسعوديين وأعضاء من الغرف التجارية المصرية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في 2017 حوالي 1ر2 مليار دولار، فيما تخطى حجم الاستثمارات السعودية في مصر حاجز الـ6 مليارات والاستثمارات المصرية في المملكة تخطت المليار دولار”، وتمثل الاستثمارات السعودية نحو 11% من الاستثمارات الأجنبية في مصر.

وفي 18 جمادى الأولى 1439هـ شارك وفد من مجلس الغرف السعودية في فعاليات ملتقى مصر الثالث للاستثمار، لتعبر عن متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، وتحقق مصالح قطاع الأعمال بالمملكة من خلال المشاركة الفاعلة في الملتقيات الإقليمية والدولية كافة، فضلًا عن إتاحة الفرصة لأصحاب الأعمال السعوديين لبحث فرص التعاون التجاري والاستثماري مع نظرائهم من الجانب المصري، ما ينهض بالاقتصاد الوطني من خلال بناء شراكات وتحالفات مستدامة.

وتعقد اللجنة السعودية المصرية المشتركة اجتماعات دورية للارتقاء بالعلاقات التجارية واستغلال الفرص الاستثمارية وتذليل العوائق والصعوبات التي تحول دون تدفق الاستثمارات الثنائية والرفع من حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.

ويحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله- كل الحرص على تعزيز الشراكة السعودية المصرية في مختلف المجالات لاسيما في ظل توافر مقومات النجاح لديهما، وتعدد الإمكانات والفرص التجارية والاستثمارية مما يفضي لمواصلة تطوير بيئة الأعمال في البلدين لتكون جاذبة ومحفزة للمستثمر السعودي والمصري على حد سواء.

وترسم الغرف التجارية للبلدين خارطة طريق للتعاون المستقبلي بين الجانبين بما يعزز من العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

وتناقش الغرف خلال اجتماعاتها آفاق ومجالات التعاون بين البلدين لتشجيع الاستثمارات المشتركة وزيادة فرص الشراكات التجارية بين قطاعي الأعمال السعودي المصري، لاسيما في ضوء الاهتمام المتزايد للقطاع الخاص السعودي للاستثمار في مصر والاستفادة من الفرص الكبيرة التي يطرحها السوق المصري وحرص الحكومة المصرية لتقديم التسهيلات كافة للمستثمرين السعوديين خاصة بعد الخطوات التي قامت بها لتحسين مناخ وبيئة الأعمال والاستثمار في مصر.

وفي 19 صفر 1440هـ بدأت في الرياض أعمال البعثة التجارية السعودية المصرية بتنظيم من هيئة تنمية الصادرات السعودية “الصادرات السعودية “، بمشاركة 60 شركة وطنية و28 شركة مصرية من قطاعي الأغذية ومواد البناء.

وجاءت هذه الخطوة ضمن البرامج والخدمات التي تقدمها “الصادرات السعودية” للشركات المحلية، تحقيقًا للأهداف الرامية إلى ترويج المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق العالمية، وبغرض مساعدة المصدّرين المحليين على فتح أسواق جديدة لمنتجاتهم باستكشاف فرص التصدير إلى جمهورية مصر العربية ومد جسور التواصل والتعرف عن قرب على احتياجات المستهلكين والعملاء هناك، تمهيدًا لعلاقات تجارية ممتدة مع الشركاء التجاريين المصريين.

كما تقوم “الصادرات السعودية” بتنظيم اجتماعات مطابقة الأعمال بين المصدرين السعوديين من جهة والمشترين المحتملين من مصر من جهة أخرى، وذلك بهدف إيجاد فرص نوعية للمنتجات السعودية، بما يحقق انفتاحًا أشمل على الأسواق الدولية.

وتعد هذه فرصة مميزة للشركات لعقد العديد من الصفقات لتنمية صادراتها ولتوسيع انتشارها في السوق المصرية، ولتحقيق وصول أفضل للمنتجات الوطنية إلى السوق المصري.

وفي المجالات الأخرى وجدت العلاقات بين البلدين حراكًا دؤوبًا خلال عام مضى، ففي 06 جمادى الآخرة 1438هـ زار الوفد الكشفي السعودي المشارك في ورشة عمل مفوضي تنمية المجتمع بالجمعيات الكشفية العربية التي تنظمها المنظمة الكشفية العربية بمركز التدريب الكشفي الدولي بالقاهرة، محمية قارون الطبيعية في الفيوم.

وفي 24 جمادى الآخرة 1438هـ زار الملحق الثقافي بالقاهرة الدكتور خالد بن عبد الله النامي مقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، التابعة لجامعة الدول العربية وذلك في إطار بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين، والاطلاع على ما توفره الأكاديمية من إمكانات للطلبة الدارسين.

وجسد جناح مصر في مهرجان سوق المسوكف الشعبي بمحافظة عنيزة لعام 2017م تاريخًا للحياة قديمًا في الجمهورية العربية المصرية، من خلال استعراض أكثر من 600 قطعة تراثية من المشغولات اليدوية والتراثية المصرية.

وفي 13 رجب 1438هـ التقى وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص مع وزير القوى العاملة بجمهورية مصر العربية محمد محمود سعفان على هامش أعمال الدورة الـ44 لمؤتمر العمل العربي، الذي أقامته منظمة العمل العربية، بالقاهرة.

وتؤكد الحقب الزمنية المتتالية التي شهدت قفزات متسارعة في العلاقات بين البلدين أن ما أسس تلك العلاقات كان هو الإيمان الراسخ من قيادتيهما بضرورة تفعيل أواصر الأخوة في الدين والعروبة.

وبدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله- وفخامة الرئيس المصري، ستتواصل تلك القفزات لتصل إلى مراحل مهمة تحقق لشعبي البلدين ما يصبون إليه من تطلعات ورقي.