25 سؤالا حول تعديلات النظام المروري يجيب عنها اللواء البسامي

أكد مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد البسامي أن التعديلات التي جرت على نظام المرور تستهدف السلوكيات التي ثبت علاقتها المباشرة في وقوع الحوادث المرورية الخطرة، مشيراً إلى أن تطبيقها بحزم سيوجه رسالة قوية لكل من يفتقد لحس المسؤولية عند استخدام الطرق، ويجعل من يفشل في تصحيح سلوكه عند قيادة المركبات عرضه لعقوبات الحبس والغرامات المالية العالية التي سيتم تنفيذها بحقه.
كما تحدث مدير إدارة المرور عن دور تعديلات النظام المروري في خفض حوادث المرور ونتائجها ودور النيابة العامة في التحقيق في حوادث المرور، والتفحيط وما هي الحقوق التي كفلها النظام للمخالف والتفويض لقيادة المركبة وأهميته وإجراءاته، والحالات التي يترتب عليها الحق العام عند وقوع الحوادث المرورية، وإجراءات الاعتراض على المخالفات وجعله إلكترونياً، والضوابط المقررة لبيع المركبات التالفة أو أجزائها.
وفيما يلي إجابات اللواء محمد البسامي على الأسئلة المتعلقة بتعديلات النظام المروري.

متى سيتم تنفيذ العقوبات المعدلة ؟
من متطلبات تنفيذ التعديلات، التي جرت على نظام المرور، تحديث قواعد المعلومات بما يتناسب مع الإجراءات والغرامات المالية المعدلة، وإعداد اللوائح التنفيذية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة مثل وزارة العدل والنيابة العامة، وحتى يتم استكمال ذلك نحرص على استثمار الوقت للتعريف بالتعديلات التي جرت على النظام، وسيتم الإعلان رسمياً عن بدء العمل بأي تعديلات فور اعتماد اللوائح ذات العلاقة بها وقبل الشروع في تنفيذها.
 كيف تسهم التعديلات الأخيرة على النظام في خفض حوادث المرور ونتائجها ؟
تستهدف التعديلات التي جرت على نظام المرور السلوكيات التي ثبت علاقتها المباشرة في وقوع الحوادث المرورية الخطرة، وتطبيقها بحزم سيوجه رسالة قوية لكل من يفتقد لحس المسؤولية عند استخدام الطرق، ويجعل من يفشل في تصحيح سلوكه عند قيادة المركبات عرضه لعقوبات الحبس والغرامات المالية العالية التي سيتم تنفيذها بحقه.
نص النظام على عقوبات قاسية على من يتسبب في وقوع حادث مروري متعدياً أو مفرطاً، ما هي المخالفات التي تمثل تعدي وإفراط ؟
التعدي والإفراط في قيادة المركبة يرتبط بالحالات التي يتعمد فيها السائق ارتكاب المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، أو قيادة المركبة تحت تأثير مواد مسكرة أو مخدرة، وتتولى الجهات ذات العلاقة تحديد حالات التفريط في ضوء نتائج التحقيق في الحوادث المرورية.
 يساوي النظام بين قطع الإشارة الضوئية وعدم التوقف للحافلات المدرسية، كيف ستنفذون ذلك ؟
للأسف الشديد، يتجاهل البعض متطلبات المحافظة على سلامة الأطفال والطلاب خاصة عند توجههم للركوب في الحافلات المدرسية أو مغادرتها مما يترتب عليه حوادث مؤسفة، ولذلك حرص النظام على تأكيد أولوية حق استخدام الطلاب للطرق عند ركوبهم أو مغادرتهم الحافلات التي تقلهم وجعلها مماثلة لحقوق أفضلية السير عند التقاطعات، وسيتم بالتنسيق مع وزارة التعليم دراسة إمكانية تركيب كاميرات بالحافلات لتوثيق المخالفات التي تحدث خلال أوقات نقل الطلاب، كما ستعامل الحوادث المرورية التي يتعرض لها أي طالب عند توجهه للركوب بالحافلة المدرسية أو بعد نزوله منها معاملة حوادث التعدي والإفراط، ونتطلع إلى مساندة المواطنين والمقيمين في توثيق أي حالة يتم رصدها وإرسالها عبر تطبيق كلنا أمن.
 ألا ترون أن النظام أعطى للمخالف فترة طويلة قبل أن تتمكن إدارة المرور من اتخاذ إجراء تنفيذي حيال المخالفات التي لم يتم تسديدها ؟
النظام في مجمله يهدف إلى تغير سلوك قائدي المركبات بما يؤدي إلى رفع مستوى السلامة المرورية على الطرق والحد من الإصابات والوفيات التي تنتج من وقوع الحوادث، ومهمتنا تحقيق هذا الهدف وليس الحرص على العقاب، وقد أعطى النظام المخالف الفرص الزمنية الكافية للتعلم من أخطائه واتخاذ التدابير الكفيلة للسيطرة على سلوكياته عند استخدام الطرق قبل أن تضطر الجهات التنفيذية لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، كما حرص المشرع على وضع حدود للفترة الزمنية التي يمكن إمهالها للمخالف قبل اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وذلك بتطبيق العقوبة القصوى عند تكرار ارتكاب المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى ، وكذلك إلزامه ، في حال تراكم المخالفات المسجلة عليه، بسداد الغرامات التي تبلغ قيمتها (20) ألف ريال فأكثر خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا.
ما هي الظروف المشددة التي نص النظام على إيقاع عقوبة فيها بحدها الأقصى ؟
تعتمد الظروف المشددة على الحالات التي ترتفع فيها درجة الخطورة على الطرق أو تقتضيها مصلحة عامة، ويتم حاليًا تحديدها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وسنعلن عنها فور اكتمالها واعتمادها.
 التفحيط أصبح يشمل ممارسات أخرى خلاف ما يشاع بين ممارسيه عن ارتباطه بقيادة المركبة بطريقة خطرة ورعونة دون مبالات بسلامة الآخرين، فهل ثبت لديكم أن الممارسات المضافة شائعة الحدوث بالمملكة، وما هي أسباب ظهورها وانتشارها ؟
التفحيط وفق ما أوضحه النظام كل سلوك مروري متهور في قيادة المركبات على الطرق العامة، ولذلك حرص المشرع على إيضاح المخالفات التي يتم اعتبارها تهوراً في قيادة المركبات والتي تشمل إمالة المركبة وجعلها تسير على إطارين جانبيين، أو جعل الدراجة النارية تسير على إطار واحد، أو خروج السائق من المركبة عند سيرها، أو الاستعراض بالقيام بفك بعض أجزائها أثناء سيرها، وقد نشأت هذه المخالفات مع تزايد انتشار استخدام شبكات التواصل الاجتماعي.
هل يعد التفحيط من حالات التعدي والتفريط ؟
ج / نعم.
ما هي الحقوق التي كفلها النظام للمخالف ؟
حدد النظام قيمة الغرامة المالية بحدها الأدنى، ومنح المخالف حق الاعتراض على المخالفة خلال (30) يومًا من تاريخ إبلاغه عنها، وأن تنظر المحكمة في قبول الاعتراض بعد تجاوز تلك الفترة في حال توفر عذر مقنع، كما أعطى النظام للمخالف فرصة كافية تصل إلى ستة أشهر لتسديد قيمة الغرامة المالية، في حال عدم تقدمه باعتراض أو رفض المحكمة المختصة لاعتراضه، وذلك قبل أن يتم اتخاذ الإجراءات النظامية لإلزامه بالسداد.
التفويض بقيادة المركبة، ما هي أهميته، وإجراءاته ؟
يمثل التفويض إجراءً مهمًا لمالكي المركبات التي يقودها سائقون خاصون أو يسمحون لغيرهم بقيادتها وذلك لحمايتهم من تسجيل ما يرتكبه سائقيها أو المستفيدين منها من أفراد العائلة أو سواهم من مخالفات في سجل مالكها خاصة وأن النظام أجاز تسجيل المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر بحدها الأقصى عند ارتكاب المخالفة للمرة الثانية خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى، ويمكن لمالكي المركبات إجراء التفويض وإلغاؤه عبر خدمة أبشر .

قد يهمّك أيضاً

تفاصيل بيان الداخلية حول المتورطين باستهداف الشهيدين صهلولي والسبيعي

بالصور.. معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية يخرّج دفعة جديدة

 ما هو دور النيابة العامة في التحقيق في حوادث المرور ؟
حدد النظام دور النيابة العامة في الحوادث التي يترتب عليها حق عام، حيث يتم رفع ملف الحادث الذي يترتب عليه حق عام ونتائج إجراءات الاستدلال إلى النيابة العامة وفق نظام الإجراءات الجزائية.
وما هي الحالات التي يترتب عليها حق عام عند وقوع الحوادث المرورية ؟
هذه الحالات تحددها النيابة العامة بعد اطلاعها على نتائج التحقيقات التي يجريها المرور في الحوادث، وتشمل الحالات التي يكون فيها أحد السائقين تحت تأثير مواد مسكرة أو مخدرة، أو الحوادث التي يثبت وقوعها نتيجة تعدي أو تفريط من أحد السائقين.
 نص النظام على عدم تحريك السيارة من مكان الحادث، وهذا سيؤثر على حركة السير كثيراً خاصة في حالات الحوادث البسيطة، كيف تتعاملون مع ذلك في ظل عدم صدور اللائحة التي تحدد الحالات التي يجوز فيها تحريك المركبة المشاركة بالحادث ؟
تحريك المركبة من مكان الحادث مخالفة نص عليها النظام قبل وبعد التعديل، لكن نظام المرور المعدل أجاز تحديد الحالات التي يسمح فيها بذلك باللوائح التنفيذية التي يجري العمل على إعدادها.
 وهل سيتم تطوير إجراءات الاعتراض على المخالفات وجعله إلكترونياً ؟
نعم .. جار العمل على ذلك وهو من المشروعات المهمة التي ستسهم في تعزيز الشفافية حيال إجراءات ضبط المخالفات المرورية، ونأمل أن نتمكن من استكمال تهيئة البنى التقنية اللازمة لتوفير هذه الخدمة في أقرب وقت.
 كيف يتم تقدير قيام السائق الذي يكون طرفاً في حادث مروري بتقديم المساعدة الممكنة لمصابي الحادث ؟
يتم تحديد هذه الحالات في ضوء نتائج التحقيق، كما يتم اعتبار السائق مقصراً في تقديم المساعدة الممكنة للمصابين في حال عدم مبادرته بالإبلاغ عن الحادث أو هروبه من موقع الحادث.
 نص النظام على معاقبة كل من يفتعل وقوع حادث مروري. كيف يتم افتعال وقوع الحادث المروري ؟
يفتعل البعض وقوع الحوادث المرورية بادعاء وقوع الحادث بعد مرور فترة زمنية عليه، وذلك لعدة أسباب من بينها التحايل على الجهة المالكة للمركبة، أو على شركات التأمين وغير ذلك.
متى سيتم إعلان عدد ساعات التدريب في مدارس تعليم القيادة، وهل سيتم تغييرها عن الحدود المقررة حاليا ؟
ساعات التدريب محددة وفق اللائحة المعمول بها حاليًا وهي (6) ساعات كحد أدنى لمن يثبت معرفته بقيادة المركبة، و (30) ساعة تدريب كحد أقصى للذين لا يجيدون قيادة المركبة، وستطبق على مدارس الرجال بعد تطويرها.
هل نحصل منكم على بشرى للإناث اللاتي لا يزلن ينتظرن فرصتهن للحصول على رخص قيادة ؟
هناك (9) مدارس تحت الإنشاء حاليًا في مناطق المملكة كافة، وتم تفعيل العمل ببرنامج التأهيل القصير لمدة (6) ساعات لمن يثبت إجادتهن لقيادة المركبات، والحمد لله المخرجات عالية وغالبية الإناث اللاتي استفدن من هذا البرنامج ثبت قدرتهن على القيادة بشكل رائع ومثالي.
ما هي المحكمة المختصة التي أشار إليها النظام، وهل تخضع لإشراف وزارة العدل ؟
المحكمة المختصة تخضع لإدارة وإشراف وزارة العدل، وتختص في نظر قضايا مخالفات المرور والحوادث المترتبة منها.
تضامن مالك المركبة في المسؤولية المادية مع من يسمح له بقيادتها بدون رخصة قيادة عند وقوع حادث مروري، هل التضامن هنا ينص على مشاركة السائق في قيمة الحق الخاص المترتب على الحادث، أم يشمل ما قد تقرره المحكمة المختصة من عقوبات مالية في الحالات التي نص عليها تعديل النظام ؟
إذا سمح مالك المركبة وبرضاه لشخص ما قيادتها وهو لا يحمل رخصة قيادة فإنه يتضامن معه في مسؤولية دفع ما يترتب على الحادث من تعويضات للحق الخاص، إضافة إلى ما قد تقرره المحكمة المختصة من عقوبات إضافية عليه في الحوادث المرورية التي تنظرها.

حدد المرسوم الملكي مدة سنتان مهلة لمدارس تعليم قيادة المركبات، ومزاولي مهنة تعليم القيادة بتصحيح أوضاعهم بما يتفق مع تعديل نظام المرور، ألا ترون أن هذا يعني ارتفاع في الطلب على مدارس تعليم قيادة المركبات، وربما انسحاب بعض المدارس الحالية التي لا تتمكن من تصحيح أوضاعها، كيف سيتم التعامل مع ذلك ؟
تكمن أهمية مدارس تعليم القيادة في تطوير سلوك القيادة الآمنة، للمتقدمين للحصول على رخص قيادة وذلك من خلال تقييم مهاراتهم ومعالجة ما يتم تحديده من قصور فيها، ولتحقيق ذلك بالمستوى الذي نتطلع إليه فقد تتطلب الوضع تطوير مدارس تعليم القيادة المرخصة وفقا للوائح السابقة، حيث أعطى النظام للمرخص لهم مهلة سنتين لتصحيح أوضاعهم بما ينسجم مع المعايير الجديدة للتدريب على قيادة المركبات، التي تماثل المعايير المعمول بها بالدول التي حققت معدلات عالية في مستويات السلامة المرورية التي يتم تطبيقها حالياً في المدارس المرخصة لتدريب الإناث على قيادة المركبات، ولسنا قلقين من حدوث أي قصور في توفير متطلبات تأهيل السائقين في حال عدم تمكن بعض المرخص لهم حاليا من الوفاء بمتطلبات التطوير خلال المدة المحددة لوجود طلبات عديدة من مستثمرين للدخول في هذا النشاط وفق المعايير المعتمدة، وسيتم إصدار تراخيص للمتقدمين بالمدن والمحافظات التي يثبت لدينا عدم جدية أو قدرة المرخص لهم حالياً من تطوير منشآتهم وتوظيف مدربين مؤهلين فيها.