36 يومًا على دخول فصل الصيف أرصاديًا
ضبط 4937 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
سعود الطبية تطلق المرحلة الأولى من خدمة التصوير الطبي المنزلي
أمطار على الشمالية اليوم حتى المساء
الدوسري والحقيل في المؤتمر الصحفي الحكومي غدًا
وظائف شاغرة لدى فروع شركة نابكو
الأميرة مها: التخصصات الحديثة في جامعة الفيصل تعزز رؤية السعودية المستقبلية
وظائف شاغرة لدى شركة البحر الأحمر الدولية
وظائف شاغرة بـ الهيئة الملكية لمحافظة العلا
97% نسبة نمو عقود الوساطة العقارية خلال الربع الأول من العام 2025
-
25°
يدشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الخميس، بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، المرحلة الأولى من منظومة مشروعات مدينة وعد الشمال الصناعية بمحافظة طُريف، بقيمة 55 مليار ريال.
ما هي مدينة وعد الشمال ؟
وتقع مدينة وعد الشمال الصناعية على بُعد 15 كيلومتراً عن مدينة طريف في منطقة الحدود الشمالية، وبعد أن أقر مجلس الوزراء تشييدها، انطلقت أعمال الإنشاء فيها مطلع عام 2014م.
وتشمل مدينة وعد الشمال البنية التحتية اللازمة للصناعة والمرافق الاجتماعية، لتكون جاذبة للاستثمارات الصناعية التحويلية الأخرى.
وتم تخصيص أرض مساحتها 290 كم2 لإقامة المدينة، وكذلك تخصيص أرض مجاورة لتلك المدينة، مساحتها 150 كم2، لمشروع شركة معادن للصناعات الفوسفاتية، الذي يُعد المحور الرئيس للمدينة، ولمشروعاتها المستقبلية.
مزايا وعد الشمال:
ومن المقرر بعد استكمال المرحلة الثانية من المدينة، ارتفاع إنتاج المملكة إلى 9 ملايين طن سنوياً، وبهذا ستُصبح المملكة ثاني أكبر منتجٍ للأسمدة الفوسفاتية في العالم.
كما تشتمل مدينة وعد الشمال على منطقة خدمات ومركز لإنتاج الغاز غير التقليدي، ومنطقة صناعية،، ومدينة سكنية، ومعهد للتعدين، إضافةً إلى البنى التحتية التي تشمل مباني هيئة مدن الإدارية، ومحطة توليد الطاقة الكهربائية المركبة المتكاملة، ومحطات ومشروعات المياه، وترتبط بها ثلاثة أرصفة بحرية تم بناؤها وخُصصت للمدينة في ميناء رأس الخير، على ساحل الخليج العربي، وسكة حديدية تربطها بمعامل واسط التابعة لأرامكو السعودية وبمدينة رأس الخير الصناعية.
قطاعات التعديل والخدمات اللوجيستية
ويعكس تدشين وعد الشمال السياسات الحكيمة والمبادرات والبرامج الطموحة المنبثقة من رؤية المملكة 2030، حيث تترجم المدينة استراتيجية برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية، من خلال تمكين قطاعات الخدمات اللوجستية، والطاقة، والتعدين والصناعة، لتحقيق الأثر الاقتصادي الأكبر المأمول منها، حيث يستهدف البرنامج الإسهام في الناتج المحلي بتريليون ومائتي مليار ريال، وتوفير 1.6 مليون وظيفة، إضافةً إلى جذب استثمارات تُقدّر بتريليون و600 مليار ريال بحلول عام 2030، بحسب تصريحات سابقة لوزير الطاقة خالد الفالح.
تابعوا قناة المواطن على واتساب