تعيين إبراهيم الراشد رئيسًا تنفيذيًّا لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة
ضبط مواطن لارتكابه مخالفة التخييم في محمية الإمام محمد بن عبدالعزيز
الصحة تحدّث اشتراطات حج 1446هـ
المقصود بحالة الدفعة تحت الإجراء للصرف في حساب المواطن
لقطات لخشوع المصلين في صلاة التهجد بـ المسجد الحرام ليلة 24 رمضان
أبها الأنقى هواءً في السعودية خلال 2024
النيابة: التراخيص شرط نشر معلومات الأرصاد
خطر على المخيمات والكرفانات.. السعودية تدخل موسم المراويح والسريات
لقطات من صلاة التراويح في المسجد الحرام ليلة 24 رمضان
حركة البيع والشراء تنتعش في أسواق حائل استعدادًا لعيد الفطر
-
14°
دخلت الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية على إيران حيز التنفيذ، مع إشراقة اليوم الاثنين، وتستهدف على وجه التحديد قطاع الطاقة، وذلك بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق الدولي النووي مع إيران في مايو الماضي.
وبعد ستة أشهر على انسحابها من الاتفاق الدولي مع إيران الموقع في 2015، أكدت واشنطن إعادة فرض عقوباتها الأشد على طهران ابتداء من البوم الاثنين.
وكان الاتحاد الأوروبي وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران، والذي يهدف إلى منع طهران من حيازة سلاح نووي، أبدت أسفها للقرار الأميركي الأخير.
ووصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحزمة الجديدة بالأشد في تاريخ الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن طهران لم تعد في وضع جيد الآن.
وبعد إعادة فرض حزمة أولى من العقوبات في السادس من أغسطس الماضي، تشمل الحزمة الثانية التي يُنظر إليها على أنها الأكثر إيلاماً للاقتصاد الإيراني ما يلي:
– شركات تشغيل الموانئ الإيرانية، وقطاعات الشحن وبناء السفن، بما في ذلك خطوط الشحن الإيرانية، وشركة ساوث شيبينغ لاين والشركات التابعة لها.
– المعاملات المتعلقة بالبترول مع شركات النفط الإيرانية الوطنية وشركة نفط إيران للتبادل التجاري، وشركة الناقلات الإيرانية الوطنية، بما في ذلك شراء النفط والمنتجات النفطية أو المنتجات البتروكيماوية من إيران.
– المعاملات من قِبل المؤسسات المالية الأجنبية مع البنك المركزي الإيراني والمؤسسات المالية الإيرانية المجددة بموجب المادة 1245 من قانون تخويل الدفاع الوطني للسنة المالية 2012، وتشمل فرض عقوبات على توفير خدمات الرسائل المالية المتخصصة للبنك المركزي الإيراني والمؤسسات المالية الإيرانية المحددة في قانون العقوبات الشامل، وسحب الاستثمارات الإيرانية لعام 2010.
– خدمات التأمين أو إعادة التأمين.
– قطاع الطاقة الإيراني.
– سحب التفويض الممنوح للكيانات الأجنبية المملوكة أو التي تسيطر عليها للولايات المتحدة، من أجل إنهاء بعض الأنشطة مع الحكومة الإيرانية أو الأشخاص الخاضعين لولاية الحكومة الإيرانية.
– إعادة فرض العقوبات التي تنطبق على الأشخاص الذين رفع اسمهم من قائمة العقوبات أو القوائم الأخرى ذات الصلة لدى الحكومة الأميركية.
ويتعين على الجهات التي لديها أنشطة تندرج تحت دائرة العقوبات، اتخاذ الخطوات اللازمة لتقليص تلك الأنشطة بحلول الرابع من نوفمبر، لتجنب التعرض للعقوبات أو طائلة الإجراءات القانونية الأميركية.
واستهدفت الحزمة الأولى من العقوبات التي أعيد فرضها في أغسطس الماضي، قطاع السيارات الإيراني والقطاع المصرفي، بما في ذلك التعامل مع الريال الإيراني والسندات الإيرانية.
وشملت العقوبات أيضاً بيع وشراء الحديد والصلب والألمنيوم، وسحب تراخيص صفقات الطائرات التجارية، وكذلك معاقبة القطاع الصناعي الإيراني عموماً، بما في ذلك قطاع السجاد الإيراني.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
