جامعة الحدود الشمالية تُعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة لجنة البنوك السعودية الإعلامية: احذروا منتحلي منتحلي المؤسسات الخيرية والشخصيات الاعتبارية وكالة الأنباء السعودية توقّع مذكرة تفاهم مع “نوفا” الإيطالية لأول مرة من 13 عامًا.. جنبلاط في قصر الشعب بدمشق منصة مساند: 4 خطوات لنقل خدمات العمالة المنزلية حساب المواطن: 3 خطوات لتغيير رقم الجوال العالمي يزيد الراجحي يسيطر على جولات بطولة السعودية تويوتا ويتوج باللقب للمرة الرابعة زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب جنوب إفريقيا ديوان المظالم يعلن فتح باب التقديم للتدريب التعاوني فلكية جدة: قمر التربيع الأخير يزين السماء .. اليوم
كشفت وزارة العدل أن محاكم المملكة وبعد اعتمادها للتبليغات القضائية عبر الوسائل الإلكترونية بعثت قرابة النصف مليون رسالة تبليغ إلكترونية إلى أرقام هواتف المدعى عليهم، منذ 26 ربيع الأول 1439 هـ.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود-حفظه الله- ، قد أصدر أمراً ملكياً يقضي باعتماد الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، أو البريد الإلكتروني، أو أحد الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية، كوسائل إلكترونية في التبليغات القضائية منتجة لآثارها النظامية.
وتهدف هذه الخدمة إلى سرعة إنجاز القضايا وتحقيق الضمانات العدلية لأطراف الدعوى، مما يعود بالأثر الإيجابي على جودة الحكم القضائي وسلامة بنائه، وسرعة الفصل في القضايا وإيصال الحقوق لأصحابها وردع المماطلين.
وتعزز الخدمة أيضاً من مكانة المملكة وتجعلها ضمن أفضل 20 دولة في تقويمات التنافسية الصادرة من الجهات المعتبرة عالمياً.
ويترتب على التبليغ بالوسائل الإلكترونية ما ينطبق على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، حيث يعد التبليغ بالوسائل الإلكترونية تبليغًا للشخص المرسل إليه منتجاً لآثاره النظامية.
وأطلقت وزارة العدل العديد من المشاريع والمبادرات التي تعنى بالتحول الرقمي الذي يختصر ويسهّل على المستفيدين أعمالهم في المرافق، مثل مشروعات: “محاكم بلا ورق، ربط المحاكم الابتدائية بالاستئناف إلكترونياً، ناجز المحاكم، منصة ذكاء الأعمال الرقمية، بوابة “ناجز” الإلكترونية، نظام الثروة العقاري “الرقمي”، نظام الوكالات الإلكتروني، خدمة الموثق الإلكتروني، الربط الإلكتروني بين العدل والجهات الحكومية والأهلية الأخرى، الشبكة الإلكترونية للدوائر العدلية، خدمة السداد الإلكتروني في التنفيذ والاستعلام الإلكتروني لمتابعة القضايا، وغيرها من المشروعات التقنية التي تسهل الأعمال وتقلل من أهمية التدخل البشري.