تطبيق إلكتروني لإدارة الأزمات في موسمي الحج والعمرة

شهد اليوم الثالث من “المعرض الدولي السعودي للأمن والوقاية من المخاطر”، إقامة عدد من الجلسات التفاعلية التي تمركزت حول الحج والمدن الذكية ضمن منتديات “أمن وسلامة الحج والمدن الذكية الآمنة” التي تمَّ تنظيمها على هامش فعاليات المعرض. وفي منتدى أمن وسلامة الحج، أعلن مدير عام شركة استمرارية أحمد الرياض، عن تعاون جديد مع وزار الحج والعمرة لتشغيل تطبيق إلكتروني جديد في موسم الحج المقبل، يستهدف من خلاله بناء قاعدة بياناته ضخمة تساعد على توقع الأزمات والتعامل معها بشكل سلسل خلال إدارة موسمي الحج والعمرة.
وأوضح في كلمته أن التطبيق الجديد الذي تعمل عليه الشركة بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة من المتوقع أن يتم العمل به بدءاً من موسم الحج المقبل، حيث يقوم الحاج أو المعتمر بإدخال بياناته الشخصية من خلال التطبيق، مثل العمر والحالة الصحية للحاج أو المعتمر، الأمر الذي سيعطي للأجهزة المعنية ما تحتاجه لبناء قاعدة بيانات ضخمة عن زوار بيت الله الحرام وتمكن الجهات المعنية من توقع حدوث الأزمات من خلال تحليل بيانات الحشود من معتمرين وحجاج ومواجهتها والعمل على معالجتها قبل أن تتفاقم.
وأضاف مدير عام شركة استمرارية، أن تحقيق المرونة في مناسك الحج والعمرة يتطلب من المملكة التوقع والاستعداد والاستجابة والتعافي والتكيف مع الاضطرابات والتغيرات المفاجئة وهذا وفقا لتعريف الأمم المتحدة للمرونة في عملية إدارة الحشود.

نظام متكامل لإدارة الحشود
وفي سياق متصل، استعرض إياد إبراهيم مدير المبياعات والتسويق في شركة “ثاليس” الفرنسية، استراتيجية متكاملة لكيفية إدارة الحشود في موسم الحج والعمرة، عبر وضع نظام متكامل مع البيانات التي يتم تحليلها لاتخاذ القرارات الصحيحة في الوقت المناسب.
وأوضح أن بناء المدن الذكية يساعد بشكل كبير في إدارة الحشود، لافتا إلى أن النظام التي تقترحه الشركة الذي يربط كل الشعائر المقدسة من خلال نظام موحد متكامل يعتمد على تقنيات الفيديو والصور والبيانات وتحليلها بشكل آلي، الأمر الذي يمكن الجهات المعنية من السيطرة على إدارة الحشود خلال اداء الشعائر المقدسة مهما كان حجمها واكتشاف أي تصرف غير مألوف والتعامل معه بشكل حاسم.

قد يهمّك أيضاً

تجاوباً مع “المواطن”.. بلدية محايل تُعيد سفلتة طريق الحيلة

بن دغر: اليمن منهارة والبناء يحتاج إلى وقت وإرادة

 توطين صناعة الأمن والسلامة بالمملكة
وشهد منتدى المدن الذكية الآمنة جلسة خاصة أدارها الرئيس التنفيذي لشركة نورثروب جرومان في الشرق الأوسط، وليد عبدالمجيد أبو خالد، واستعرض من خلالها سبل توفير بيئة مناسبة لإيجاد وتفعيل التقنيات المتطورة التي تعمل على نقل صناعة الأمن في المملكة، موضحاً أن النجاح في هذه الصناعة المتقدمة يكون عبر توفير العنصر البشري الوطني القادر على التعامل مع هذه التقنيات.
وفي سبيل ذلك، قال أبو خالد: “تمتلك شركتنا خبرة تمتد لأربعين سنة في السعودية، ونسبة التوطين فيها نحو 52%، ونعمل على تطبيق استراتيجية تتواءم مع رؤية 2030، حيث نقوم بالتعاقد مع شركات محلية لاستلام زمام المبادرة في العقود التي نقوم بتنفيذها داخل المملكة. والهدف الرئيسي من ذلك هو نقل المعرفة والتقنية للشركات المحلية. والجدير بالذكر بأنه هناك حاليا أكثر من 100 ألف طلبة سعوديين يدرسون في أرقى الجامعات الأميركية لوحدها، وهذا يبشر بجيل واعد سيعود لتقديم الفائدة للمملكة مستقبلاً. ركزنا على التعامل مع الخريجين الموجودين في الولايات المتحدة الأميركية عبر برنامج صيفي خاص، كما حاولنا تحفيز شابات وشباب الوطن للدخول في مجال التقنية المتقدمة”.
وأضاف: “كما أطلقنا مع كاوست مسابقة مميزة لشباب وشابات الوطن ركزت على التحديات التي تواجه المملكة في العلوم والهندسة والتخصصات الأخرى ذات العلاقة بالبيئة أو التقنية المتقدمة ولاقت نجاحا كبيرا أبهر الإعلام العالمي”.
ودعا أبو خالد رجال الأعمال والمستثمرين الكبار للدخول بهذه الصناعة، مبيناً أنها تضم فرصاً واعدة وكبيرة جداً، وهذا ما يبدو جلياً ضمن رؤية المملكة 2030 التي تدعو إلى توطين التصنيع الأمني داخل المملكة لتصل إلى 50%، بدلاً من الاعتماد على المصانع الخارجية، خصوصاً أن المملكة من أعلى الدول في الصرف الأمني.
وأشار أبو خالد إلى أن التعاون الحالي مع شركات عالمية لتعزيز تواجد صناعة الأمن المتقدم على أراضيها، يحتاج لإيجاد مراكز أبحاث متعلقة بالتقنية في نطاق الأمن والسلامة وغيرها، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الأكاديمي بين جامعات المملكة العربية السعودية والجهات الحكومية المعنية. كما لا بد من توفير برامج ابتعاث عالمية لتجهيز الكوادر الوطنية الملائمة للتعامل مع هذه التقنيات المستقبلية.
وختم أبو خالد بالقول: “نريد أن ننهي مبدأ نشتري ونستخدم من خلال توفير الإمكانات اللازمة لتوفير العنصر البشري الوطني الذي يمكننا من التصنيع، وإلا سنبقى نعمل ضمن هذا المبدأ لعشرين سنة مقبلة. بالتكاتف مع رجال الأعمال والجامعات ومراكز الأبحاث تستطيع المملكة تطوير أنظمة تمتلكها بعد أن كانت تشتريها فقط”.