رينارد: لدينا فرصة للتأهل واليابان منتخب صعب
مشروع الأمير محمد بن سلمان يجدد مسجد العودة بالدرعية
ارتفاع أسعار النفط
التعادل يحسم مباراة اليابان والسعودية
أمطار ورياح شديدة السرعة على نجران تستمر لـ11 مساءً
“هيئة الطيران المدني” تُصدر غرامات مالية بقيمة 3.8 ملايين ريال
القحطاني منتقدًا رينارد: يلعب بطريقة لا تُناسب الأخضر
بالأرقام.. الأخضر يُعاني ضد اليابان في الشوط الأول
تنظيم الإعلام تستدعي مستخدم تيك توك.. محتوى خادش للحياء ويعارض قيم المجتمع
نزاهة: 82 موقوفًا من عدة وزارات وهيئات بتهمة الرشوة واستغلال النفوذ
-
22°
وجه النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بإنشاء دوائر خاصة داخل فروع النيابة العامة معنية بمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، وإيقاف إحالتها لبعض الدوائر ذات الاختصاص السابق لها، ذلك لإعطاء المزيد من الاهتمام بهذا الملف المهم ليكون في إطار عمل نيابي منفرد.
وقالت النيابة العامة، في بيان لها إن القرار يأتي في سياق الخطوات الواسعة التي تقوم بها النيابة لتحقيق المزيد من الدور الفاعل في الحد من ذلك النوع من الجرائم على وجه الخصوص والذي شكل آفة عالمية تعتبر المملكة العربية السعودية في مصاف منظومة الدول الأقل في تصنيفه بحسب معايير النيابة الإحصائية.
يذكر أن نظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص صدر بموجب المرسوم الملكي رقم م/٤٠ بتاريخ ٢١ / ٧/ ١٤٣٠هـ حيث يحتوي النظام على سبع عشرة مادة تتعلق ببيان القصد بمصطلحات النظام وصور الإتجار بالأشخاص المجرمة وتفاصيل العقوبات المخصصة عند ارتكاب الجرائم، وعقوبات المساهمة والشروع فيها، وإمكانية حدوث العفو عن القيام بالتبليغ عن الجرائم قبل أن ترتكب، والضمانات المقررة لجانب المجني عليهم كضحايا لتلك الجرائم وعدم الاعتداد برضا المجني عليه في هذه الجرائم وانعقاد الاختصاص بالتحقيق والادعاء فيها للنيابة العامة.
ونص النظام على معاقبة كل من ارتكب جريمة الإتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معًا.
تابعوا قناة المواطن على واتساب