زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب جنوب إفريقيا ديوان المظالم يعلن فتح باب التقديم للتدريب التعاوني فلكية جدة: قمر التربيع الأخير يزين السماء .. اليوم الصحة: إحالة 5 ممارسين صحيين للجهات المختصة بسبب مخالفات مهنية 3200 طالب وطالبة بتعليم جازان يؤدون اختبار مسابقة بيبراس موهبة 2024م تنبيه من هطول أمطار وهبوب رياح شديدة على جازان زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب جزر فانواتو تنفيذ حُكم القتل في مواطِنين خانا الوطن وانضما إلى كيانات إرهابية طقس شديد البرودة وتكون الصقيع على عدة مناطق التعادل يحسم مباراة الإمارات وقطر
جمد البنك المركزي الكويتي أموال وحسابات زوجة الفريق الشيخ أحمد عبد الله الخليفة الصباح بعد اتهامات بالفساد المالي.
وقالت صحيفة “الراي ” الكويتية إن البنك المركزي وسّع تعميمه إلى البنوك كلّها المتعلق بحجز أموال الشيخ أحمد الخليفة المعروف باسم “أسد حولي” ليمتد إلى زوجته وأولاده، وذلك بناء على قضية بدأت النيابة تحقّق فيها.
ونقلت الصحيفة عن مصادرها القول إن التحقيق في القضية الجديدة بدأ إثر ضبط اثنين من أفراد وزارة الداخلية يجريان تعاملات مالية أثارت شكوكا بعض المسؤولين عن طبيعة هذه التداولات.
وأفادت المصادر بأن الشخصين أدليا باعترافات تفصيلية في التحقيق عن طبيعة هذه التداولات وكيفية استخدامها، فتمت إحالتهما إلى النيابة، ثم توسّع التحقيق ليشمل خمسة أفراد آخرين في وزارة الداخلية. وما زالت التحقيقات جارية للإحاطة بكل ظروف القضية وملابساتها.
يذكر أن هذا القرار هو امتداد لقرار سابق بتجميد حسابات الشيخ أحمد الخليفة ومنعه من السفر، بالإضافة إلى تجميد ما لا يقل عن 15 حسابًا مصرفيًا لأشخاص وشركات ومحلات وردت أسماؤها في تحقيقات القضية.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ محمد الخالد أصدر في يوليو 2016، قراراً بإحالة وكيل وزارة الداخلية المساعد للشؤون المالية والإدارية اللواء الشيخ أحمد عبد الله الخليفة الصباح إلى التقاعد اعتباراً من نهاية دوام 30 يونيو 2016.
ومنح الخالد الخليفة رتبة فريق، على أن يحسب تقاعده على هذا الأساس مع صرف مكافأة تعادل راتب شهرين.
وبعد عدة أيام أصدر وزير الداخلية الكويتي قرارًا بتعيين الفريق متقاعد الشيخ أحمد عبدالله الخليفة الصباح، للعمل لدى وزارة الداخلية بوظيفة مستشار خاص لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اعتباراً من تاريخ 18/7/2016.
وفي وقت لاحق تم إعفاؤه من كل مناصبه ومنعه من السفر إثر التحقيقات في قضية فساد كبرى تورط فيها الضابط رفيع المستوى.