التجارة: استدعاء 9800 سيارة كيا Cato لخلل في آلية التحذير
الصقري: أتوقع تأهل الأخضر والكويت للنهائي
شاهد.. غرفة ملابس السعودية قبل مباراة عمان
إستاد جابر المبارك جاهز لمباراة الأخضر وعمان
مجلس الوزراء: تشكيل لجنة دائمة باسم اللجنة الوطنية للمراسلات الحكومية
بعد نسيان مريض.. إحالة 5 من منسوبي مركز صحي بحفر الباطن للتحقيق
“العشة” .. أول نقطة حدودية ترسم ملامح الأمن في عام 1331هـ
برنامج خادم الحرمين: استمرار استقبال طلبات الابتعاث لعام 2025- 2026
الإطاحة بـ مخالفين لتهريبهما 87663 قرصًا محظورًا بجازان
نتائج مبادرة أبحاث الأوبئة والتقنية الحيوية.. القيمة الإجمالية 167 مليون ريال
-
20°
اجتمع كبار المسؤولين والسفراء من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة في الرياض في 14 نوفمبر لتحديد الإجراءات والتدابير الرئيسية والعاجلة لمعالجة الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن.
وأوضح بيان صادر عن الاجتماع أنه وحتى اليوم تم اتخاذ عدد من الخطوات لمساعدة اقتصاد اليمن ودعم استقرار الريال اليمني. وشملت هذه الإجراءات الوديعة من المملكة العربية السعودية بمبلغ 2 مليار دولار في البنك المركزي اليمني، متبوعة بمنحة قيمتها 200 مليون دولار من المملكة أيضاً إلى الحكومة اليمنية، وتبرع شهري بقيمة 60 مليون دولار من المشتقات النفطية لمولدات الكهرباء في المحافظات. هذا بالإضافة إلى التمويل التنموي والدعم الإنساني السخي من جميع الدول الأربع.
وأفاد البيان أن قيمة الريال اليمني والوضع الاقتصادي في اليمن ما زال هشاً مما يتطلب بذل جهود متضافرة لضمان الحفاظ على ما تحقق من مكاسب. إن الدول الأربع تحث المجتمع الدولي على زيادة دعمه لليمن. لقد وافقت دول الرباعية اليوم على تأسيس لجنة استشارية فنية تجتمع شهرياً بهدف الموافقة على اتخاذ تدابير إضافية لتحقيق استقرار العملة، وتعزيز إدارة تدفقات العملات الأجنبية، ودعم جهود الحكومة اليمنية لتحسين إدارتها الاقتصادية. واتفقت الدول الأربع أيضا على ما يلي:
1 ـ دعم إنشاء برنامج تسهيلات تجارية ضمن مؤسسة التمويل الدولية وتحت إشراف البنك المركزي اليمني.
2 ـ تكثيف الدعم لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة بشأن تدابير اقتصادية لبناء الثقة، مع القرار بأن المزيد من التدهور الاقتصادي قد يكون له تبعاته على العملية السياسية.
3 ـ تقديم الدعم للحكومة اليمنية لتنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة، بما في ذلك دفع أجور المدنيين من موظفي القطاع العام وفقا لقوائم الأجور للحكومة اليمنية لعام 2014م.
تهدف هذه الالتزامات إلى تعزيز الاقتصاد الرسمي لليمن وتحسين القدرة الشرائية لجميع اليمنيين.
وأكدت الدول الأربع أهمية التنمية الاقتصادية في التخفيف من حدة الوضع الإنساني وشددت على أهمية الوصول الإنساني والتجاري وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، كما التزمت بأن تجري مناقشة أكثر تفصيلاً وعلى مستوى رفيع لهذه القضايا وغيرها من القضايا الإنسانية في الأسابيع المقبلة.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
