الملك سلمان وولي العهد يعزيان الرئيس التركي في ضحايا حريق بولو الذهب عند أعلى مستوى في شهرين مع هبوط الدولار طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم عبر أبشر أمطار وصواعق رعدية في طريف من الثالثة عصرًا حفل أحلام.. 3 بروفات تسبق الحفل ونفاد التذاكر الأولوية لسكن الأسرة قبل الاستثمار خطوات تحديث رقم الجوال في تطبيق أبشر نجاح أول قسطرة للرجفان الأذيني بـ Pulse Field Ablation في الجنوبية ولي العهد والوزراء عقب جلسة اليوم في المخيم الشتوي بالعلا بنود تؤثر في أهلية حساب المواطن
كشفت النيابة العامة عن دور المستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي في تركيا.
وقالت النيابة العامة إن المستشار التقى قائد المهمة وفريق التفاوض ليطلعهم على بعض المعلومات المفيدة للمهمة بحكم تخصصه الإعلامي واعتقاده أن المجني عليه تلقفته منظمات ودول ومعادية للمملكة وأن وجوده في الخارج يشكل خطراً على أمن الوطن وحث الفريق على إقناعه بالرجوع وأن ذلك يمثل نجاحاً كبيراً للمهمة.
وبينت النيابة أن سعود القحطاني تم منعه من السفر، وهو رهن التحقيق ضمن 11 شخصًا تم توجيه التهمة إليهم في القضية .
وحددت النيابة العامة 5 أشخاص هم من أمر بقتل خاشقجي و4 آخرين باشروا الجريمة النكراء في مقر القنصلية السعودية لدى تركيا وطالبت النيابة العامة بتنفيذ حد القتل فيهم.
وأفادت النيابة العامة أن قائد مهمة استعادة خاشقجي قرر تكليف الفريق بقتله حال فشلوا في إقناعه بالعودة إلى المملكة.
وكان النائب العام المستشار سعود المعجب قد أصدر اليوم بيانًا قال فيه: إنه بناء على ما ورد من فريق العمل المشترك السعودي ـ التركي، والتحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع الموقوفين في هذه القضية والبالغ عددهم (21) واحداً وعشرين موقوفاً بعد استدعاء النيابة العامة لثلاثة أشخاص آخرين؛ فقد تم توجيه التهم إلى (11) أحد عشر منهم وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، وإحالة القضية للمحكمة مع استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين للوصول إلى حقيقة وضعهم وأدوارهم، مع المطالبة بقتل من أمر وباشر جريمة القتل منهم وعددهم (5) أشخاص وإيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية.
وفي هذا الصدد تود النيابة العامة الإشارة إلى أنه سبق أن طلبت من الأشقاء بجمهورية تركيا برقم 7841 وتاريخ 8 / 2 / 1440هـ الموافق 17 / 10 / 2018م ورقم 9995 / س وتاريخ 16 / 2 / 1440هـ الموافق 25 /10 / 2018م ، ورقم 11350 / س وتاريخ 22 / 2 / 1440هـ الموافق 31 / 10 / 2018م تزويدها بالأدلة والقرائن التي لديهم ومنها أصول كافة التسجيلات الصوتية التي بحوزة الجانب التركي المتعلقة بهذه القضية، وأن يتم توقيع آلية تعاون خاصة بهذه القضية مع الجانب التركي الشقيق لتزويدهم بما تتوصل له التحقيقات من نتائج وفقاً لأحكام النظام وطلب ما لديهم من أدلة وقرائن تدعم أو تتعارض مع ما تم التوصل إليه من نتائج للإفادة منها ولا تزال النيابة العامة بانتظار ما طُلب منهم.