توضيح بشأن إيداع الدعم السكني
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يقفز لمستويات تاريخية
الهيئة الملكية للرياض تحذر من ادعاءات مضللة بشأن المساعدة في التقديم على الأراضي
مساند: استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا متاح للشركات فقط
دوري روشن.. الخليج يتغلّب على الرائد بهدفين لهدف
نصائح بعدم رش النخيل للوقاية من الغبير خلال فترة الطلع
التعادل يحسم مواجهة الفيحاء والفتح في الجولة الـ26 من دوري روشن
تعادل مانشستر يونايتد مع مانشستر سيتي.. وليفربول يخسر أمام فولهام
تحذير متقدم في العقيق: أمطار غزيرة وصواعق وسيول
بحوزتهم سلاح ناري.. القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 122,550 قرصًا ممنوعًا
قال الرئيس التنفيذي لشركة النفط العملاقة أرامكو، اليوم الاثنين، إن الطرح العام الأولي سيتعين عليه الانتظار حتى اكتمال شراء شركة سابك للبتروكيماويات.
وأكد الناصر خلال حديثه في مؤتمر أديبيك في أبو ظبي: “الحكومة السعودية تنظر في إدراج الطرح العام الأولي لأرامكو خلال عام 2021 ضمن قائمة الاكتتابات، وذلك اعتماداً على ظروف السوق في ذلك الوقت”.
وأضاف الناصر: “قامت المملكة مؤخراً بتحويل تركيزها إلى امتلاك “أرامكو” حصة إستراتيجية في شركة “سابك” للبتروكيماويات من صندوق الاستثمار العام الحكومي”.
وأوضح أنه يجب أن تكتمل صفقة سابك أولا قبل أن تتمكن من إدراج شركة أرامكو لـ5% من أسهمها، مشيرًا إلى أن هذا سيستغرق بعض الوقت.
وتابع: “وعليك أن تعكس ذلك في ميزانيتك لمدة عام على الأقل قبل أن تتمكن من إدراج شركة أرامكو، وهذا هو قد يحدث في عام 2021، واعتماداً على ظروف السوق في ذلك الوقت سوف تتخذ الحكومة قرارها حول الاكتتاب”.
وفي معرض شرحه للأساس المنطقي وراء صفقة “سابك”، قال الناصر إن الأمر يتعلق بتوسيع نطاق الشركة في قطاع البتروكيماويات، والذي أصبح على نحو متزايد المحرك لنمو الطلب العالمي على النفط.
وقال: “لدينا بصمة عالمية في النفط والغاز، لكننا ننظر إلى البتروكيماويات وليست لدينا بصمة كبيرة على المستوى العالمي، نحن لسنا أقوياء في هذا المجال.. لدينا طموحات لتحويل مليوني برميل من النفط الخام إلى البتروكيماويات إلى 3 ملايين.. ولهذا كنا بحاجة إلى عملية استحواذ”.
ويعد الاكتتاب العام الأولي لأرامكو هو المحور الرئيسي للإصلاحات الاقتصادية الطموحة في المملكة والتي تعد جزءاً من رؤية 2030.
وتستند الخطة لاستخدام العائدات من إدراج ما يصل إلى 5٪ من أسهم الشركة لتمويل البرامج التي من شأنها تنويع الاقتصاد والحد من اعتماد السعودية على عائدات النفط.