الضمانات العدلية والحريات المكفولة تعكس ثقافة حقوق الإنسان بالمملكة

شهدت المملكة خلال السنوات الـ 5 الماضية ، نقلة هائلة في التشريعات المتعلقة بتعزيز وحماية وصيانة حقوق الإنسان، مدعومة برؤية 2030 التي أقرها مجلس الوزراء في 2016.

وتناولت رؤية المملكة نصا أو ضمنا عددا من حقوق الإنسان، أبرزها : الحق في الأمن والصحة والعمل، وحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والمسنين، والحق في التنمية وتعزيز المشاركة في الحياة السياسية والعامة، والحقوق الاجتماعية والاقتصادية الأخرى.

قد يهمّك أيضاً

أمير عسير: فروع الإفتاء بالمملكة تبين الحق وتدرأ الشبهات

السبت المقبل.. (4) مدن بالمملكة تعيش الظلام تفاعلاً مع ساعة الأرض

حقوق المرأة والطفل.. قفزات نوعية
قفزات نوعية، لا ينكرها أحد طرأت على حقوق النساء والأطفال في المملكة، خلال السنوات الماضية، ليس أولها إصدار 3 أنظمة خاصة بحماية الطفل والحماية من الإيذاء  ونظام الأحداث،  وليس آخرها تمكين المرأة من حقوقها الطبيعية، وعدم مطالبتها الحصول على موافقة شخص آخر عند تقديم الخدمات لها، إضافة الى إقرار صندوق خاص بالنفقة بهدف ضمان صرفها دون تأخير أو تعطيل  وكذلك منحها حق قيادة المركبة والحصول على رخصة القيادة.
كما تم تمكين النساء بشكل كبير من الالتحاق بقوة العمل عبر فتح العديد من المجالات أمامهن، واتخاذ الأنظمة والقرارات المعنية لهن والهادفة إلى حمايتهن ، عبر تمكين من قيادة السيارة وصدور نظام خاص بمكافحة جريمة التحرش في بيئات العمل والأماكن العامة وغيرها.

الموقوفون.. ضمانات عدلية عالية
صدرت العديد من الأنظمة واللوائح المتعلقة بضمان تمتع الموقوفين المتهمين بارتكاب أفعال مجرمة بموجب القوانين والأنظمة ذات العلاق، بكامل حريتهم، وفي مقدمة ذلك نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية والمتضمن وجوب تعريف المهتم بحقوقه كاملة، من لحظة إيقافه مرورًا باستجوابه حتى محاكمته، وتمكينه من توكيل محامٍ في مرحلتي التحقيق والمحاكمة كما تم إدخال أنظمة تلفزيونية لضمان نزاهة عملية التحقيق مع الموقوفين.

حرية التعبير مكفولة ولكن ؟
سعت المملكة لتعزيز حرية التعبير على نحو كبير من خلال خطوات تمثلت بالترخيص للعديد من الصحف الورقية والإلكترونية ، وإنشاء هيئتين مستقلتين للإذاعة والتلفزيون والإعلام المرئي والمسموع، والسماح بإنشاء الكثير من القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية.
ويعد مبدأ حرية الرأي والتعبير مكفولاً بأنظمة المملكة، ولا يخضع إلا للقيود المقررة بموجب القانون والضرورة لاحترام حقوق الآخرين وسمعتهم، ولحماية الأمن الوطني والآداب العامة، ولا تدخل حرية التعبير في أي عمل ينطوي على دعاية الحرب أو الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية أو التحريض على التمييز والعداوة والعنف .

أنظمة العمل تنتصر للعمال
عالجت المملكة، الكثير من السلبيات التي كانت تعتري أنظمة العمل، ومن ذلك حظر تشغيل العامل لأكثر من 5 ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعة، وحظر نقله إلى مكان آخر دون موافقة خطية منه، كما أصدرت نظامًا خاصًا بالمتعطلين عن العمل يكفل تعويض المتعطلين عن العمل وفق ضوابط محددة حتى يتمكنوا من العدة لمزاولة العمل.

 مؤسسة عدلية قوية ومتماسكة
مرت مؤسسة القضاء، بالعديد من التطورات الإيجابية ، التي تعكس اهتمام وحرص الدولة على ضمان تحقيق أعلى درجات العدالة ، ومن ذلك صدور نظامي الإجراءات الجزائية والمرافعات الشرعية ، ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم ، وشملت مسيرة التطوير تعزيز استقلالية النيابة العامة وإسباغ الصفة القضائية على أعمالها ، ولم تستثن مسيرة التطوير رفع كفاءة وتأهيل القضاة وأعوانهم، كما طال التطوير المحامين وزيادة أعداد المحاميات، كونهم جزءًا أساسيًا من المنظومة العدلية

انتقادات الغرب ليست لـ وجه الله 
تتعرض السعودية بين فترة وأخرى، لحملة انتقادات شعواء من قبل الأوساط الغربية ، كان آخرها على خلفية وفاة المواطن جمال خاشقجي ومع التأكيد على بشاعة الجرم المرتكب في هذه الحادثة، إلا أن الاهتمام الغربي بها لم يكن منطلقًا من حرصهم على حقوق الإنسان أو الصحفيين ، بل هو نابع من مصالح سياسية وانتخابية صرفة من جهة، ومحاولات ابتزاز اقتصادية من جهة أخرى.