وكالة موديز للتصنيف الائتماني توجه ضربة قاصمة لأعداء المملكة

وسط الضغوطات والألاعيب التي يمارسها بعض أعداء المملكة لعرقلة مسيرتها التنموية، وجهت وكالة “موديز”، ضربة قاصمة، أخرصت ألسنتهم، حين أكدت التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية عند A1، مع زيادة توقعاتها لنمو اقتصاد المملكة للعام 2018 إلى 2.5 في المائة بدلًا من 1.3 في المائة للفترة نفسها من العام الفائت، مع الحفاظ على رؤية مستقبلية مستقرة.

بداية النجاح تنويع مصادر الدخل:

قد يهمّك أيضاً

#وظائف_شاغرة بهيئة المهندسين بكافة مناطق المملكة

فيديو.. كيف تستفيد المملكة سياسيًّا واقتصاديًّا من زيارة بوتين؟

“موديز” تناولت جوانب كثيرة في تقريرها، فبالإضافة إلى توقعاتها بأن يشهد العجز المالي تراجعًا إلى نحو 3.5% من إجمالي الناتج المحلي في العام 2018، أقرت الوكالة بالنتائج البارزة في تحصيل الإيرادات غير النفطية.

ويرى خبراء اقتصاديون أن الوصول إلى الاستدامة المالية، واستقرار إيرادات الخزانة العامة بتنويع مصادر الدخل، وعدم اعتمادها على النفط فقط، هي المحصلة التي تسعى إليها السياسة المالية للمملكة على المدى المتوسط، بعد أن عانت الخزانة السعودية على مدى عقود من تذبذب إيرادات النفط، ملحقة بتقلبات السوق النفطية وبالتالي سعر البرميل.

ولذلك يعد التنويع في مصادر الدخل، تحصينًا للخزانة العامة للدولة من تلك التقلبات، بعد تثبيت إيرادات مستدامة ومستقرة، ولا تعتمد فقط على الضرائب والرسوم، بل كذلك على إيرادات متعاظمة من عوائد الاستثمار، والسياحة والسوق المالية في بعض الأحيان، وهكذا يتحقق الاستقرار لإيرادات الخزانة، وهو ما تجلّى في ميزانية عام 2018؛ إذ مثلت الإيرادات النفطية 50 في المائة من المدخولات، و30 في المائة كانت غير نفطية، و20 في المائة صكوك “دين”.

نتائج مثمرة في فترة قصيرة:

ويرى خبراء الاقتصاد أن شهادة وكالة موديز بأن الإيرادات السعودية خلال النصف الأول من 2018م ارتفعت بنحو 43% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، تأكيدًا على نجاعة الخطط والسياسات التي تنتهجها المملكة، والتي تندرج كلها تحت رؤية ولي العهد 2030. والتي أثبتت في وقت قصير أنها طريق الأمل للملكة، علمًا بأن ذلك تزامن مع ارتفاع متوسط أسعار النفط، حيث ساهم ذلك أيضًا بنحو كبير في رفع الإيرادات المالية السعودية لهذا العام.

وأشارت وكالة “موديز” في تقريرها إلى أن القوة الائتمانية للمملكة، والنظرة المستقرة، تنقلنا إلى تأكيد جديد وهو أن المخاطر على التصنيف الائتماني السعودي متوازنة بشكل عام. علمًا بأن برامج الإصلاح الاقتصادي السعودي، وبرنامج تحقيق التوازن المالي أتاحا الفرصة لتصنيف أعلى استقرارًا.

“موديز” و”دافوس الصحراء” مؤشران لقوة الاقتصاد:

خبراء المال والأعمال، وصفوا نظرة موديز المستقرة، بمؤشر قوي لزيادة الاستثمارات المتوقعة، التي ستحتضنها المملكة، وسيؤثر أيضًا على قوة المشاركة في مؤتمر دافوس الصحراء، الذي من المقرر انعقاده خلال الفترة المقبلة.

وينتظر دافوس الصحراء استقبال أكثر من ثلاثة آلاف وخمسمائة شركة عالمية، ورؤساء عدد كبير من دول العالم ورؤساء حكومات ووزراء، ليعمل هو مع تصنيف (موديز)، على تأكيد ثقة العالم في اقتصاد المملكة، وقدرته على تحقيق أهدافه، واستعداد الكثيرين إلى تقديم الدعم لقيادة المملكة، لما رأوه من طموح عالٍ في رؤية 2030.

ضربة قاصمة لأعداء المملكة:

واعتبر محللون أن الوقت الذي ظهر فيه التقرير، مثّل ضربة قاصمة على ظهور المتربصين بالمملكة، الذين يستغلون كل صغيرة وكبيرة في محاولات عرقلة خطوات المملكة تجاه التطور والنمو.

وتساءل بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن اهتمام وسائل الإعلام غير المنصف، الذين يسلطون الضوء على أشياء دون الأخرى، متمنين أن تأخذ مثل هذه الإنجازات التي تقر بها منظمات دولية محايدة مثل (موديز)، المساحة الإعلامية نفسها التي تأخذها قضايا أخرى.