مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11194.02 نقطة
إلغاء عدة إشارات في الشرقية لمعالجة الاختناقات المرورية
مؤشر ستاندرد آند بورز 500 على وشك الدخول بمرحلة سوق هابطة
فريق عمل توثيق تاريخ كرة القدم السعودية يبلغ الأندية بوثيقة المصطلحات والتعريفات
إضافة خدمة الشحن milaha inta gulf express إلى ميناء الملك عبدالعزيز
أمطار في 7 مناطق وحائل أعلى كمية بـ 21.2 ملم في موقق
طريقة كتابة الاسم التجاري المتوافق مع النظام الجديد عند تقديم الطلب
محمد بن ناصر يدشّن مشروع حملة الأمير سلطان بن عبدالعزيز للتوحد
الداخلية: غرامة تصل إلى 100 ألف ريال حال تأخر الإبلاغ عن أي حاج أو معتمر لم يغادر بعد انتهاء مدة إقامته
أمطار رعدية ورياح في حائل حتى المساء
عقد نائب أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز مساء اليوم لقاءً تحضيرياً بأمانة عسير لتعزيز الهوية العمرانية بعسير، وذلك بحضور أمين المنطقة د. وليد الحميدي ومدير سياحة عسير م. محمد العمرة وعدد من مديري العموم والمسؤولين بالأمانة والمختصين بمجال التصاميم العمرانية، جاء ذلك اللقاء على هامش زيارة سموه للأمانة منطقة عسير أمس الأربعاء.
وقد نوقش خلال اللقاء أهداف تأصيل الهوية العمرانية بمنطقة عسير ومراحل تطوير هذا المشروع، إضافة إلى ضرورة إعداد دليل تصميم المشهد المعماري، لتحسين الصورة الذهنية للمنطقة.
وأكد سموه خلال اللقاء الذي عقد اليوم بمكتب أمين منطقة عسير د. وليد الحميدي على أهمية المحافظة على هوية المنطقة في المشاريع المنفذة بالمنطقة، مشدداً لدى ترؤسه اللقاء اليوم والذي عقد ضمن أعمال هيئة تطوير عسير بمشاركة أمانة منطقة عسير وهيئة السياحة والتراث بعسير على ضرورة تأصيل هوية المنطقة في المشاريع المستقبلية.
وأشار إلى أن هيئة تطوير منطقة عسير تسعى جاهدة لتعزيز الهوية العمرانية بالمنطقة من خلال طابعها المتميز بالمجالات الثقافية والاجتماعية والبيئية والمعمارية منبهاً في الوقت ذاته إلى أن هذه الورشة ستكون هي باكورة الاجتماعات التي تطلقها هيئة تطوير منطقة عسير، حيث سيكون للأهالي والمهتمين بالتراث والفنانين التشكيليين النصيب الأكبر من الأفكار التي ستنطلق في هذا المشروع في القريب العاجل.
الجدير بالذكر بأن هيئة تطوير عسير حرصت على عقد هذا اللقاء مما نتج عنه من مبادرات تنفيذية عاجلة وآجلة والتي من شأنها أن تتبنى مفردات الهوية العمرانية بالمنطقة، لتشارك في تنفيذها وإظهارها للنور القطاعات الحكومية والأهلية.