إحباط تهريب 32.900 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي بعسير
ضبط مواطن لاقتلاعه الأشجار دون ترخيص في المدينة المنورة
الملك سلمان يوافق على تنفيذ برنامج هدية خادم الحرمين لتوزيع التمور في 102 دولة
القوات البحرية ونظيرتها الباكستانية تنفذان رماية بالصواريخ في نسيم البحر 15
وزارة الداخلية تواصل معرض الإنتربول السعودي لتعزيز الأمن الدولي
انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الثاني في مدارس تعليم الرياض
عبدالعزيز بن سعود يستعرض مع رئيس تونس العلاقات الثنائية والتعاون الأمني
المرور: بدء المرحلة الثالثة من برنامج تنظيم دخول الشاحنات بالشرقية
ضبط خمسة أطنان من الدواجن الفاسدة بالأحساء
ضبط 3 وافدات لممارستهن الدعارة بأحد الفنادق بـ الرياض
أعلنت الهيئة العامة للاستثمار عن بدء شركة “بيكتون ديكنسون”، توسيع قاعدة استثماراتها بالمملكة ليشمل النشاط التجاري بنسبة تملك 100%.
جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم اليوم بمقر الهيئة بالرياض بهذه المناسبة، بحضور محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر، وعدد من منسوبي الهيئة، ونائب الرئيس التنفيذي ورئيس أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لشركة “بيكتون ديكنسون” رولاند جويت، والمدير المالي للشركة أليكس بولون.
وأوضح المهندس العمر، أن الهيئة تسعى بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لترجمة الفرص المتاحة بالسوق السعودي، والعمل على ظهورها كمشاريع استثمارية من خلال استقطاب عدد من الشركات الرائدة عالميًا، ومنحها التراخيص اللازمة بما يتوافق مع رؤية 2030، لافتًا إلى أن الشركات التي تم منحها ترخيصًا استثماريًا في مجال الأنشطة التجارية بالمملكة بلغ عددها حتى الأن نحو 215 شركة.
من جانبه، أكد نائب الرئيس التنفيذي ورئيس أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لشركة “بيكتون ديكنسون ” رولاند جويت، أن الشركة ستسهم في تحسين الخدمات الطبية والتشخيص وتقديم الرعاية، مشيرًا إلى أن الشركة تعتزم افتتاح أول مركز تدريب متخصص في الشرق الأوسط بمدينة الرياض؛ لتقديم خدماته التعليمية والتدريبية، وتغطية احتياجات العاملين بالقطاع الصحي بجميع مناطق المملكة وخارجها.
يذكر أن شركة “بيكتون ديكنسون” إحدى أكبر شركات التكنولوجيا الطبية العالمية، وبدأت نشاطها الاستثماري بالمملكة عام 2007 ، وأن الهيئة العامة للاستثمار تسعى ضمن استراتيجيتها إلى رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من 3.8% الى 5.7% من خلال جذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وتطوير البنية التحتية، وتسهيل ممارسة الأعمال، وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين.