مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 175 ألف ربطة خبز في شمال لبنان
القبض على مقيم يروج الحشيش في نجران
فان دايك: مواجهة بورنموث كانت صعبة ومحمد صلاح استثنائي
غروهي: مشاعري مختلفة أمام جمهور الاتحاد
بدء العد التنازلي لانتهاء الشتاء وتوقعات بتسجيل درجات مئوية تحت الصفر
لوران بلان: ارتكبنا أخطاء ضد الخلود وغياب ديابي لأسباب طبية
ابن زكري: تفوقنا على الاتحاد وركلة الجزاء المحتسبة غير صحيحة
ربط التعليم بأهداف التنمية المستدامة مهم لإكساب الطلبة مهارات المستقبل
هدافو دوري روشن بعد نهاية الجولة الـ18
ترتيب دوري روشن بعد ختام الجولة الـ18
-
14°
اتفاقية لتعزيز التعاون في النشر القانوني وتبادل المعلومات بين المملكة والصين
وقع نائب وزير العدل الشيخ سعد بن محمد السيف اليوم الأحد مذكرة تعاون مشترك بين وزارة العدل السعودية ونظيرتها الصينية في إطار تبادل المعلومات والخبرات في المجال القانوني والقضائي، ومثل الجانب الصيني نائب وزير العدل الصيني السيد شونغ شونغوا.
وقال نائب وزير العدل: إن هذه المذكرة تأتي تتويجاً للعلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين، وفي إطار رغبة القيادة في كلا البلدين إلى تمتين التعاون في العديد من المجالات الاقتصادية والتجارية والقضائية بما يخدم مصالح البلدين، وهي تعمل على تعميق وتوسيع التعاون القانوني والقضائي وإقامة اتفاق إطاري للتعاون بين وزارتي العدل السعودية والصينية، مع مراعاة التشريع الوطني لدى كل منهما والمهام والسلطات عند كلا الطرفين.
واتفق الطرفان على إقامة أسس التعاون في مجال التشريع، والنشر القانوني وتعميم المعرفة القانونية، وإدارة كتاب العدل، والإدارة التشغيلية المؤسساتية والدعم الفني، وبناء القدرات لمسؤولي الإدارة القضائية.
ويعمل الطرفان وفق المذكرة على إيجاد أفضل السبل لتحقيق التعاون عن طريق تبادل المعلومات والوثائق في المجال القانوني، والعمل الإداري القضائي، وتبادل وفود البلدين وعقد الندوات، وتنظيم المؤتمرات والاجتماعات وجلسات الحوار.
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قد ناقش خلال زيارته للصين في يناير 2018 مع كبار مسؤولي السلك القضائي والعدلي، التعاون المشترك والتنسيق فيما يعزز فرص التبادل الثنائي وتنمية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، خاصة في المجال القانوني، بما يؤسس لعلاقات قضائية أكثر وضوحا وتنوعا.
وأضاف فضيلة وكيل وزارة العدل للأنظمة والتعاون الدولي الدكتور عبد العزيز الناصر أن الوزارتين تعملان على مناقشة الاتفاقية القضائية بين البلدين لتكون بعد استكمال إجراءات صدورها جزءًا من القانون الوطني في كلا البلدين، لضمان تنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة عن محاكم البلدين المراد تنفيذها في إحداهما، كما تضمنت الاتفاقية التعاون في مجال الإنابات والإعلانات القضائية بما يحقق السرعة المطلوبة لنظر القضايا التي يكون أحد طرفيها من مواطني البلدين.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
