الجامعة العربية تدين انتهاك إسرائيل لوقف إطلاق النار واستئنافها المجازر المروعة ضد الفلسطينيين
سلمان للإغاثة يوزّع 594 سلة غذائية في بيروت
لقطات لهطول أمطار الخير على الباحة
إقبال على سوق السمك بجدة خلال أيام الشهر الفضيل
سلمان للإغاثة يوزّع 1.500 سلة غذائية في السودان
إيقاف العمل على الحجوزات اليدوية لعربات الجولف بالمسجد الحرام اعتبارًا من 20 رمضان
بنوك مركزية خليجية تثبت أسعار الفائدة
ترامب وزيلينسكي اتفقا على وضع نهاية للحرب
الشؤون الإسلامية تحتفي بممثل المملكة الفائز بمسابقة دبي للقرآن الكريم لأصحاب الهمم
معرض الكتاب الخيري.. نافذة ثقافية بروح العطاء
أكّد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن القضاء المتخصص سيشهد نقلة نوعيّة مع انطلاق المحاكم العمالية التي تعد تتويجاً واكتمالاً لمنظومة القضاء المتخصص، وسيكون مسار العمل فيها رقميًا متكاملاً بما يخدم المستفيدين ويسهل عليهم إنهاء قضاياهم في وقت وجيز.
وبين الصمعاني خلال لقائه بقضاة الاستئناف العمالي في مركز التدريب العدلي بالرياض أمس، على هامش البرنامج التأهيلي المعد لهذا الشأن، أن المحاكم العمالية رقمية في تعاملاتها كافة، حيث ستكون بيئة خصبة للتحديث والتطوير، منوهاً بأهمية سرعة الإنجاز والاستفادة من التقنية في تحقيق ذلك.
وقال معالي الدكتور وليد الصمعاني: “المحاكم العمالية ستكون أنموذج عمل يستفاد منه في المحاكم الأخرى، وأن القضاة المخصصين للقضاء العمالي وقضاة الاستئناف العمالي روعي عند ترشيحهم تنوع خبراتهم وتجاربهم ووفق معايير الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة”.
وشدد على أهمية الإنجاز والتركيز على سرعة البت في النزاعات العمالية مع الحفاظ على جودة المُخرج النهائي، مشيراً إلى أهمية المحاكم العمالية في المرحلة الانتقالية التي يشهدها القضاء بشكل عام مع اكتمال منظومة القضاء المتخصص.
وحثّ معاليه القضاة على إعمال القواعد الخاصة بالقضاء العمالي، والأخذ في الاعتبار أن السنة الأولى ستكون معياراً للقضاء العمالي وقضاته ليعتد بنتائجه فيما بعد، بما فيها مدد القضايا وتسبيبها ونوعيتها، متطلعاً لأن تكون أحكام المنازعات العماليّة وفق رؤية جديدة للأحكام بتسبيب نوعي وواضح ومختلفة في الشكل والمضمون، وبنمط مؤسساتي خصوصاً مع الإمكانات التقنيّة المتقدمة التي يشهدها القطاع العدلي.
يذكر أن الوزارة أعدّت برنامجاً تأهيلياً لقضاة استئناف المحاكم العمالية يهدف إلى التعريف بأربعة مجالات رئيسة إضافة إلى التطبيق العملي تتمحور حول: العلم الشرعي، والأنظمة، وإجراءات التقاضي، والأخلاقيات والمهارات ويستمر لمدة 5 أسابيع بمركز التدريب العدلي.