المملكة تطفئ مخاوف أسواق النفط

لن تجد المملكة العربية السعودية – أكبر منتج للنفط الخام في منظمة “أوبك” وثالث أكبر منتج للنفط العالمي بعد روسيا وأمريكا وأكبر مصدر للنفط بمتوسط 7.2 مليون برميل يوميًا – أي “صعوبة” في التحكم في سعر النفط العالمي، واستخدامه كأداة للضغط السياسي، بيد أن المسؤولية السعودية التي لا تخلط أوراقها ولا تحيد عن سياساتها العقلانية فهي قادرة دومًا على امتصاص الصدمات وتغليب العقل وتحكيم الضمير من أجل حماية السوق.

لا لخلط الأوراق بين السياسي والاقتصادي

قد يهمّك أيضاً

رحلة “السعودية” تأخّرت عن موعدها.. والمسافرون: إلى متى سوء المعاملة والتأخير؟!

الحملة السعودية ضمن مبادرة “لأجلك يا حلب” مستمرة بتقديم المساعدات

طمأنت تصريحات وزير الطاقة ، خالد الفالح، اليوم الإثنين، المستهلكين الغربيين بشأن استخدام النفط كأداه للضغط السياسي على خلفية توترات وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي.

ونفى الفالح نية المملكة فرض أي حظر نفطي على المستهلكين الغربيين، مؤكدًا أن المملكة ستفصل النفط عن السياسة.

وقال الفالح “هذا الحادث سيمر، لكن السعودية دولة مسؤولة جدَا ونستخدم منذ عقود سياستنا النفطية كوسيلة اقتصادية تتسم بالمسؤولية ونفصلها عن السياسة.”

وحول مسؤوليته كوزير للطاقة تابع الفالح ” “دوري كوزير للطاقة هو وضع دور حكومتي البناء والمسؤول موضع التنفيذ وتحقيق استقرار سوق الطاقة العالمية وفقا لذلك، بما يسهم في النمو الاقتصادي العالمي.”

أسعار النفط والعقوبات على إيران

وبخصوص أسعار النفط حذر الفالح من شرارة ركود في حال ارتفعت أسعار النفط، مشيرًا إلى أن ارتفاع الأسعار من شأنه أن  يكبح الاقتصاد العالمي ويوقد شرارة ركود.

ولفت الفالح أنه في ضوء دخول العقوبات المفروضة على إيران حيز التنفيذ، نوفمبر المقبل فلا يوجد ضامن لعدم ارتفاع أسعار النفط.

وعندما سئل حول إمكانية تحاشي العودة إلى سعر 100 دولار للبرميل قال ” “لا يمكنني أن أعطيكم ضمانا، لأنه لا يمكنني التنبؤ بما سيحدث للموردين الآخرين”.

وتابع: “لدينا عقوبات على طهران، ولا يعلم أحد كيف ستكون الصادرات الإيرانية، كما أن هناك تراجعات محتملة في دول شتى مثل ليبيا ونيجيريا والمكسيك وفنزويلا”، مضيفًا “إذا اختفت ثلاثة ملايين برميل يوميًا، فلا يمكننا تغطية هذا الحجم، لذا علينا استخدام الاحتياطيات النفطية.”

وأشار الفالح إلى أن المعروض العالمي قد يتدعم العام القادم بإمدادات من البرازيل وقازاخستان والولايات المتحدة، لافتًا إلى أن المملكة لديها طاقات فائضة محدودة نسبيا وتستخدم جزءا كبيرا منها، لكنه في حال تراجعت دول أخرى إضافة إلى التطبيق الكامل لعقوبات إيران، فسنكون مستغلين لجميع الطاقات الفائضة.”

وكان القلق قد تزايد في الأسواق بشأن نقص المعروض بعد أن أظهرت بيانات شحن فقدان إيران لنحو نصف صادراتها النفطية قبل أسابيع من تقييدها بالعقوبات الأميركية.

امتصاص صدمات السوق 

وبشأن إنتاج النفط أوضح الفالح أن المملكة ستزيد الإنتاج قريبًا ليصل من 10.7 حاليًا حتى يصل إلى 11 مليون برميل يوميًا، مشيرًا إلى أن المملكة قادرة على زيادة الإنتاج إلى 12 مليون برميل يوميًا وأن الحليف الإماراتي قادر على إضافة 0.2 مليون برميل يوميًا.

وكان الفالح قد طمأن في وقت سابق المجتمع الدولي بالتزام السعودية في تعزيز استقرار أسواق النفط العالمية، مشيرًا إلى أنه لولا جهود المملكة لوصل سعر النفط إلى 120 دولارا للبرميل.

وأكد الفالح أن المملكة قادرة على امتصاص أي صدمات في إمدادات النفط الدولية بوصفها من أهم الشركاء في هذه الأسواق وستعمل على علاج أي مشكلات قد تنتج عن أي تعطيلات في المستقبل فهي ملتزمة بتلبية الطلب المتنامي على النفط.