الإشادة الأمريكية بـ ولي العهد تقدير لمساعيه الحميدة وتأكيد على دور السعودية المحوري عالميًا
حليب الإبل في رمضان إرث الأجداد وخيار الصائمين المثالي
سلمان للإغاثة يوزّع 1.188 سلة غذائية لذوي الاحتياجات الخاصة في عدن
ضبط طبيب وافد خالف أنظمة مزاولة المهن الصحية وإحالته إلى الجهات الأمنية
ملايين المصلين يؤدون صلاة التراويح في المسجد الحرام ليلة 26 رمضان
فوائد الشمر والينسون للمعدة
يعاني من اعتلالات نفسية.. ضبط مواطن أطلق النار على 3 مركبات في الرياض
اللواء الودعاني يتفقد القطاعات والمراكز الحدودية ومنفذ الرقعي في الشرقية
إيقاف تصريف 2,5 طن منتجات دواجن مغشوشة في الأسواق
مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق تداولاتها على ارتفاع
أعلنت الهيئة العامة للاستثمار عن بدء شركة “بيكتون ديكنسون”، توسيع قاعدة استثماراتها بالمملكة ليشمل النشاط التجاري بنسبة تملك 100%.
جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم اليوم بمقر الهيئة بالرياض بهذه المناسبة، بحضور محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر، وعدد من منسوبي الهيئة، ونائب الرئيس التنفيذي ورئيس أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لشركة “بيكتون ديكنسون” رولاند جويت، والمدير المالي للشركة أليكس بولون.
وأوضح المهندس العمر، أن الهيئة تسعى بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لترجمة الفرص المتاحة بالسوق السعودي، والعمل على ظهورها كمشاريع استثمارية من خلال استقطاب عدد من الشركات الرائدة عالميًا، ومنحها التراخيص اللازمة بما يتوافق مع رؤية 2030، لافتًا إلى أن الشركات التي تم منحها ترخيصًا استثماريًا في مجال الأنشطة التجارية بالمملكة بلغ عددها حتى الأن نحو 215 شركة.
من جانبه، أكد نائب الرئيس التنفيذي ورئيس أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لشركة “بيكتون ديكنسون ” رولاند جويت، أن الشركة ستسهم في تحسين الخدمات الطبية والتشخيص وتقديم الرعاية، مشيرًا إلى أن الشركة تعتزم افتتاح أول مركز تدريب متخصص في الشرق الأوسط بمدينة الرياض؛ لتقديم خدماته التعليمية والتدريبية، وتغطية احتياجات العاملين بالقطاع الصحي بجميع مناطق المملكة وخارجها.
يذكر أن شركة “بيكتون ديكنسون” إحدى أكبر شركات التكنولوجيا الطبية العالمية، وبدأت نشاطها الاستثماري بالمملكة عام 2007 ، وأن الهيئة العامة للاستثمار تسعى ضمن استراتيجيتها إلى رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من 3.8% الى 5.7% من خلال جذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وتطوير البنية التحتية، وتسهيل ممارسة الأعمال، وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين.