من بين فكي المليشيا و التضخم والمجاعة.. السعودية تنقذ اليمن بـ200 مليون دولار

نَهْج الحوثيين الخبيث في التدمير واستنزاف العملات الصعبة لم يتوقف بعد، التكالب لنهش الجسد اليمني لا يزال حثيثاً ويسرع وتيرة الانهيار الوشيك للريال اليمني لكن السعودية تظل بالمرصاد لكل من يحاول الهدم لا البناء، فعندما يكون العطاء غير مشروط ففتش عن السعودية، عندما يكون الجود ونكران الذات أساسًا للحكم ففتش عن المملكة، عندما تكون الرحمة فيضًا فطريًا فابحث عن الرياض هكذا هي عطايا السعودية لا تعد ولا تحصى.

السرطان الحوثي وسياسة التجويع

قد يهمّك أيضاً

مكافأة لمن يدلي بمعلومات عن شهلات المتورط في محاولة اغتيال عادل الجبير

تعرّف على مُنقِذ الفتيات الـ6 من الغرق بشاطئ الفناتير بالجبيل

تدق التحذيرات التي أطلقها البنك المركزي اليمني حول القيام بعمليات مضاربة وشراء العملات بأسعار خارج سلوكيات السوق ناقوس الخطر وتكشف مرة أخرى عن الوجه القبيح لآلة القتل الحوثية.

يواصل الريال اليمني الانهيار أمام العملات الأجنبية مسجلاً أدنى مستوى له، ويبرز انهيار العملة كقضية الأكثر خطورة والشغل الشاغل لجموع اليمنيين حيث يلامس حياتهم اليومية ويضع مقدراتهم على المحك.

ولا يخفى على أحد الدور الممنهج الذي يلعبه الحوثيون في العبث بمقدرات اليمن والممارسات التي تقود لمزيد من الانهيار بما يخدم أهدافهم الدنيئة في إفقار الناس وتجويعهم بغية إحكام قبضتهم على السلطة.

فنجدهم وقد احتكروا أعمالاً تجارية في مقدمتها استيراد النفط والغاز واستولوا على حصة شركة النفط كاملة ويقومون بعملية تحويل إيراداتها العامة إلى إيرادات خاصة مملوكة لعبدالسلام فليته وعبدالكريم الحوثي.

الأدهى من ذلك وليتجنب الحوثيون مصادرة أموالهم يقومون بالابتعاد عن التعاملات المصرفية والبنكية ويهربون أموالاً طائلة بالعملة الصعبة خارج البلاد الأمر الذي ينخر في عظم الاقتصاد.

من جانبه كتب سفير خادم الحرمين الشريفين في اليمن، والمشرف على برنامج السعودية لإعمار اليمن، محمد آل جابر، اليوم الثلاثاء، في حسابه على موقع التدوينات المصغر “تويتر” “تحذير البنك المركزي اليمني للبنوك التجارية ومحال الصرافة في صنعاء من القيام بعمليات المضاربة وشراء العملات بأسعار خارج منطق وسلوكيات السوق، يؤكد استمرار الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران في إجاعة الشعب اليمني، بعد أن نهبت أكثر من ٥ مليارات من البنك وسلبت مقدرات الشعب اليمن”.

تضخم ومعاناة

بصورة تدعو للقلق لا تزال قيمة الريال اليمني تتآكل في مقابل الدولار وسلة العملات الرئيسية مهددة كل ما تبقى من آمال للعيش دون المستوى المقبول فالمواطن اليمني أضحى يراقب مائدته وهي تفرغ شيئاً فشيئاً فتتناقص قائمة الأصناف عليها حتى كادت أن تتوارى تزامناً مع كل ارتفاع في معدلات التضخم.

في أقل من عامين انخفضت قيمة الريال اليمني بمعد أكثر من 200 % ليصل في نهاية سبتمبر إلى 770 وحدة محلية مقابل الدولار خلال العام.

وتبلغ معدلات التضخم السنوي اليوم أكثر من 40 % على أقل تقدير، وفي مقابل هذا التضخم نجد ارتفاعاً جامحاً في أسعار السلع والخدمات في اليمن الذي قد يتجه – إذا استمر الوضع على ما هو عليه – صوب مجاعة مؤكدة لا سيما مع توقف المعاملات الاقتصادية لليمن مع العالم الخارجي بشكل شبه كلي وما تبعه من نضوب للعملة الصعبة في البنك المركزي.

وفي هذه اللحظة الفارقة ما بين التمسك بالأمل والتخلي عنه هناك مخاوف من انتشار مزيد من العنف والفوضى وفي هذه اللحظات لتظهر المواقف وتُكشف الأصول.

أهل الجود

استكمالاً لهذه المسيرة وفي ظل ما يكابده أهالي اليمن الشقيق من أحوال صعبة وانهيار اقتصادي فالتضخم الجامح في البلاد يسير بأقصى سرعة والتآكل المحموم لقيمة الريال يضع اليمنيين في مشهد أكثر قسوة من الحرب.

وانطلاقاً من اهتمام الرياض بتحقيق الاستقرار في المنطقة وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتقديم مبلغ 200 مليون دولار أمريكياً منحة للبنك المركزي المالي.

وإذا أضيف هذا الرقم لإجمالي المساعدات السعودية لليمن منذ مايو 2015 والتي أعلنها مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية مؤخراً سيصبح مجموع المساعدات 14.15 مليار دولار.

حتى لا ننسى

لم تكن هذه النفحة الأخيرة من الخير فقد سبقها الكثير وسيلحق بها الأكثر، “غيض من فيض” اعتادته المملكة منذ تأسيسها، فقد عمت عطاياها أرجاء العالم إذ قدمت المساعدات الإنسانية والخيرية والإغاثية ما بين منح وقروض دون تمييز بين لون أو عرق أو دين فتصدرت القائمة وجاءت في طليعة أول 10 دول في العالم تقديماً للمساعدات.

وإن تصدرت اليمن قائمة أكثر الدول الخمس المستفيدة من المساعدات السعودية حيث تم رصد 290 مشروعاً بقيمة 17 بليون دولار، إلا أن الخير السعودي امتد ليشمل 78 دولة أخرى.

هكذا ارتبط اسم المملكة السعودية دولياً بكل ما هو خير وداع للسلام والعطاء فهي صاحبة باع وتاريخ طويل في خدمة الإنسانية عالمياً وفي شتى القطاعات.

مساعدات عينية ونقدية على شكل منح خيرية أو قروض ميسرة لتشجيع التنمية هكذا تتنوع سبل المساعدات السعودية والتي شملت برامج عدة منها الغذاء أو الدواء الحماية والرعاية والإصحاح البيئي ومكافحة الأوبئة “وباء الكوليرا”، والمأوى والتعليم فضلاً عن البرامج النوعية كحماية الأطفال ضد تجنيدهم من قبل ميليشيات الحوثي ومشروع “مسام” لنزع الألغام.

ووفقاً لمنصة المساعدات الرسمية السعودية فقد بلغت عطاءات المملكة ما بين 2007 وحتى العام الفائت نحو 33 بليون دولار وبلغ عدد مشاريعها الإنسانية والتنموية والخيرية نحو 32 بليون دولار للدول المستفيدة منها 78 دولة.

ووفقاً لإحصائيات المنصة جاءت مصر في المرتبة الثالثة بمعدل “20 مشروعاً بقيمة 2 بليون دولار” واحتلت النيجر المرتبة الـرابعة بمعدل “7 مشاريع بقيمة بليون ومائتين وثلاثين مليون دولار”، واستفادت موريتانيا من 14 مشروعاً لتأتي في المرتبة الخامسة من المساعدات بقيمة بليون ومائتين وتسعة عشر مليون دولار.

وكانت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي قد استفادت من المساعدات السعودية بـ32 مساهمة بقيمة 225 مليون دولار فيما قدمت السعودية 45 مساهمة للأمم المتحدة بقيمة 303 ملايين دولار.

ومن المستفيدين من المساعدات أيضاً الجامعة العربية حيث استفادت بـ28 مساهمة زادت عن الـ140 مليون دولار ومنظمة التعاون الإسلامي بـمساهمات تجاوزت الـ48 مليون دولار فضلاً عن مساهمات لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بقيمة 80.200 مليون دولار.

تبوأت المملكة صدارة المانحين للعمل الإنساني في اليمن خاصة والعالم بشكل عام وفقاً لتقارير الأمم المتحدة حيث بلغت قيمة المشاريع السعودية والتنموية والخيرية عالمياً وفقاً لآخر الإحصاءات الرسمية أكثر من 21.165 بليون دولار في آسيا وما يقرب 9.810 بليون في أفريقيا 379 مليون في أوروبا و376 مليون دولار في أمريكا الشمالية.

وتستمر جهود السعودية في خدمة الإنسانية فأعظم ما أنتجته المملكة رجال من طينة أصيلة صاروا دعامة لبنيان من الخير لا ينضب ينهال دون حساب في وجوه الحق.