الأهداف القاتلة سلاح الاتحاد في دوري روشن
القبض على شخصين في القصيم لترويجهما مواد مخدرة
ماجد السيحاني يحصل على الدكتوراه
إنذار أحمر في الرياض.. عواصف ترابية ورياح نشطة
إخلاء طبي لمواطن من أوردو التركية إلى السعودية
إزالة أكثر من 3400 طن من المخلفات في مليجة
خطوات عرض شهادة الميلاد الرقمية للأسر الحاضنة عبر أبشر
شرورة أعلى درجة حرارة اليوم بـ 31 مئوية وطريف 2 تحت الصفر
تنافسية جائزة أفضل محتوى رقمي تستقطب 50 ألف صوت خلال 24 ساعة
تعليم الرياض يتصدر جوائز معرض إبداع 2025 بـ 39 جائزة كبرى وخاصة
شهرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب معرض لبيع وشراء السيارات بمدينة الدمام، وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانته ببيع سيارة مستعملة ومعيبة لأحد المقيمين وادعاء؛ كونها تحمل بطاقة جمركية جديدة، حيث اتضح أن السيارة المباعة مستعملة اشتريت ببطاقة جمركية، كما كشف التقرير الفني عن تعرض السيارة لصدمة قبل بيعها وبذلك تبين أنها معيبة وهو ما يعد غشًّا وتضليلًا للمشتري.
وصدر حكم من المحكمة الجزائية في الدمام بثبوت مخالفة صاحب المعرض لنظام مكافحة الغش التجاري ولائحته التنفيذية وإلزامه باستلام السيارة محل الدعوى وإعادة قيمتها للمشتري وقدرها 216.000 ريال، وتعزيره بفرض عقوبة السجن ثلاثة أشهر وتغريمه مبلغ قدره 50.000 ريال، وإغلاق المعرض لمدة ثلاثة أشهر، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.
ويأتي ذلك ضمن جهود الوزارة المستمرة لحماية المستهلكين وإيقاع العقوبات بحق كل من ثبت تورطه في مخالفة أحكام نظام مكافحة الغش التجاري.
وأكدت وزارة التجارة والاستثمار على عدم التهاون في تطبيق الأنظمة على المخالفين والمتورطين في غش وخداع المستهلكين، مبينة أن إخفاء أي شركات أو وكالات أو معارض بيع السيارات أي عيوب على المشترين تعرضهم إلى عقوبات صارمة وفقًا لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري.
تجدر الإشارة إلى أن الوزارة سبق أن ضبطت مخالفات عدد من الشركات والوكالات الذين ثبت قيامهم بإجراء إصلاحات على بعض السيارات المتضررة ومن ثم إعادة بيعها على أنها جديدة دون إشعار المشترين بذلك، وتم استكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين في حينه وتطبيق العقوبات بحقهم.
وشددت وزارة التجارة والاستثمار على مواصلة تطبيق الإجراءات النظامية ضد كل من ثبت تورطه في مخالفة نظام الغش التجاري، وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”.