هالة بنت خالد: يجب تأهيل المتخصصين في التهديدات السيبرانية لمواجهة التحديات

بدأت أعمال المؤتمر السعودي للقانون أمس في مدينة الرياض، وسط حضور كبير من المهتمين بالمجال، وطالب وزير العدل بالتكامل بين القضاء السعودي والمحاماة، فيما دعت الأميرة هالة بنت خالد بن سلطان إلى الاعتناء بتأهيل المتخصصين في مجالات التهديدات السيبرانية.

وقالت رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر هالة بنت خالد بن سلطان في كلمتها في بداية الحفلة: ما يزيد من أهمية المؤتمر، الهدف منه، وتحديده الجمهور المستهدف، من: الموظفين العموميين، والمستشارين الداخليِّين ومستشاري إدارة الثروات، والمحامين، والرؤساء التنفيذيين، وأصحاب الأعمال والمستثمرين. أليس ذلك هو المقصود بالحوكمة في معناها العام، التي ننشدها في المجالات كافة في مستوياتها المختلفة، لضمان حصول جميع أصحاب المصالح على حقوقهم العادلة، وما يتبعها من ضرورة منع تعارض المصالح، وتعزيز الشفافية والمنافسة، والمساءلة والرقابة، والمساواة بين صغار المستفيدين وكبارهم، وغيرها؛ مما يعود بالنفع العام على الوطن والمواطنين، ومواكبة النظام القانوني في المملكة لبرنامج الإصلاحات، وتعزيز البنية التحتية القانونية؟ وبذلك يتحقق: الاستخدام الأمثل للأصول والموارد، واستقطاب الاستثمارات الخارجية، واستقرار أسواق المال والأعمال، بحسب صحيفة “الحياة”.

قد يهمّك أيضاً

بالفيديو.. المفتي للمرابطين على الحدّ الجنوبي: طاعة الله أعظم قوة ترد العدو

وظيفة إدارية شاغرة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي

وأكدت أن اللجنة المنظمة على ثقة من أن جلسات الحوار والموضوعات المطروحة فيها لن تغفل عمّا يشغل الناس، ويهدد حياتهم، ويُزيد خسائرهم أَلَا وهو كيفية النجاة من التهديدات السيبرانية، وعدم الخضوع لابتزاز مرتكبيها بالفدية الواجب على الدول دفعها خلسة، وعلى استحياء، لتجنب ما لا تحمد عقباه، ولا نجاة من ذلك إلَّا ببناء منظومة فعّالة للأمن السيبراني.

ورأت الأمير هالة بنت خالد أن الهجمات السيبرانية، واختراق الشبكات الذكية، وأنظمة التحكم الآلية، في قطاعات الإنتاج كافة، جرائم ما زالت ترتكب كل يوم على نحو يفوق التصور، تُنفذ من خلال قدرات تكنولوجية فائقة غير تقليدية، لا حدود جغرافية لها، ولا تتطلب مجهودًا يُذكر، ولا تحتاج إلى عنف أو قتال. فضلًا عن صعوبة اكتشافها، وعدم تركها أثرًا يسهل تعقبه، والضحية لا تشعر بالجريمة إلَّا بعد تنفيذها.

وفي جلسة مستقبل صناعة الخدمات القانونية الأولى، قال وزير العدل وليد الصمعاني: إن خدمات القانونية للمنظمات العدلية هي علاقة الجزء بالكل، ويجب أن تصل إلى التكامل، وأهل القانون هم الأساس في تقديم الخدمات والاستشارات القانونية، ومن المهم في هذا الوقت أن ينظر في التطوير في هذا الوقت، الاتجاه نحو ترسيخ العمل المؤسسي وتحديد المسؤولية وبناء مؤشرات ذات فعالية.

وأضاف: تأهيل القائمين على تقديم الخدمات القضائية مهم جدًّا، عبر بناء الشراكات مع التعليم والجامعات ومركز التدريب العدلي والمؤسسات التعليمية الأخرى، مع الحاجة إلى تفاعل المتخصصين في هذا المجال، والعنصر القانوني هو أساس مجالات التطوير التي تبنتها رؤية المملكة 2030، وهذا التطوير هو أساس في كل مجال، وهو يعطيها بعدا أقوى في مجال التطوير، ونلحظ لدينا في الوزارة ارتفاعًا ملحوظًا للالتحاق بمهنة المحاماة، و60 في المائة نسبة الزيادة في الالتحاق بالمحاماة، وزيادة 300 في المائة زيادة الترخيص للمحاميات.

وتابع: أن المستقبل سيؤثر على التشريعات وسيكون هناك صدور كثير من التنظيمات، فننتظر قريبا صدور نظام التوثيق ونظام التملك العقاري ونظام التكاليف القضائية، ومن المهم أن يكون هناك توجه للجانب الوقائي هو مهم، مثل صياغة العقود ونظام التحكيم.

من جهته، أكد وزير المالية محمد الجدعان أن مستقبل مهنة المحاماة باهر، وقال: نحتاج إلى محامين مبهرين طالما هناك تداول للسلع بين الأفراد والدول، والازدهار في العمل القانوني في دول الغرب لم يأتِ من اللحظة، بل من عمل قرون قبلنا، إضافة إلى المرونة والتنبؤ بما حدث في العقود، وهو جزء من عمل القانون.

وأصاف: هناك قفزة في المجال، وأيام دخولي في المجال كان من المعيب أن تكون محاميًا، عكس الآن الذي ينظر إليه بكل تقدير واحترام، وهناك حاجة لابتكار وسائل قانونية لتحقيق أهداف العملاء.

وبين أنه يجد صعوبة في الوصول إلى ممارسي المحامين المؤهلين في مكاتب المحاماة، وقال: قدمنا عروضا لجهات قانونية ولم يرسل نصفهم عروضًا ويعود ذلك إلى تشبعهم بأعمالهم، موضحًا أن أكثر العقود السعودية هي لإدارة مكاتب من خارج السعودية، مطالبًا بالتخصص في مجال التقنية التي فيها فرص واعدة، إضافة إلى مجالات التهديدات السيبرانية التي لا يوجد فيها إلا أعداد قليلة، ومجال تمويل المشاريع التي فيها دخل كبير للمحامي من الممكن أن يصل إلى عمل سنة كاملة لعقد تمويل واحد، ورأى أن هناك فرصة للتأهيل والإعداد، وطالب بفتح المجال للتدريب للمحامين في القطاعات العامة والخاصة، ليكون تدريبًا على رأس العمل.