طرح 20 مشروعًا عبر منصة استطلاع لأخذ المرئيات بشأنها
إطلاق الدليل الإرشادي لضبط وضمان جودة أعمال السجل العقاري
تنبيه من أمطار وصواعق على منطقة عسير
“منزال” تجربة فريدة تمزج بين الثقافة والطبيعة في موسم الدرعية
ترامب يمنع أسوشيتد برس من تغطية الأنشطة الرئاسية
تسجيل أول إصابة بسلالة جديدة من جدري القردة في نيويورك
السعودية للكهرباء تنجح بإصدار صكوك دولية ثنائية الشريحة بقيمة 2.75 مليار دولار
الذهب يتراجع 0.1% قبيل بيانات التضخم الأمريكية
أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة على 10 مناطق
طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم عبر منصة أبشر
واصلت الشركات العالمية العملاقة المتخصصة في مجالات النفط توجيه ضرباتها القوية إلى إيران، بعد استعادة الولايات المتحدة الأميركية لجزء من العقوبات الاقتصادية ضد إيران.
وقالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية: إن إيران دخلت في محادثات مع كبار الشركات العالمية التي كانت قد اتفقت على الدخول في مشروعات مربحة بإيران، مشيرة إلى أن هناك مساعي من جانب طهران للاحتفاظ بالأعمال والمشروعات العملاقة في بلادها حتى بعد استعادة العقوبات على هذا القطاع في نوفمبر المقبل.
وحسب ما جاء في الصحيفة، فإن مسؤولي إيران دخلوا بشكل فعلي في محادثات مع نظرائهم في شركة فيتول السويسرية، للإبقاء على مشروع قيمته مليار دولار، إلا أن العقوبات الاقتصادية ستكتب الفشل للمساعي الإيرانية.
إيران تدخلت بمحاولات مماثلة مع العديد من الشركات والكيانات العالمية، حيث تكبدت إيران خسائر ضخمة خلال الآونة الأخيرة، خاصة بعد خروج عشرات الشركات والمؤسسات العالمية من البلاد، وذلك على خلفية استعادة المجتمع الدولي للعقوبات مجددًا ضد طهران خلال وقت سابق من أغسطس الجاري.
انسحاب شركة توتال الفرنسية المتخصصة في النفط كان بمثابة ضربة موجعة للاقتصاد الإيراني، والذي يعتمد بصفة رئيسية على قطاع النفط ومنتجاته، لاسيما وأن الشركة الفرنسية ارتبطت خلال الفترة الأخيرة بمشروعات ضخمة، وذلك حسب ما جاء في صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية.
وقال الصحيفة البريطانية: “خروج توتال بمشروعاتها الضخمة من إيران أفقدها ما يقرب من مليار دولار، حيث كانت العملاقة الفرنسية تشارك في مشروع ضخم على المستوى الصناعي”.
وتشير التوقعات الأولية لخروج توتال إلى أن إيران ستتكبد خسائر بمليارات الدولارات، لاسيما وأن الشركة الفرنسية كانت من أولى المؤسسات الدولية التي استعادت العلاقات الاقتصادية بعد توقيع الاتفاق النووي في 2015.