توقعات الطقس اليوم: شديد البرودة وأمطار رعدية وغبار على بعض المناطق مكافحة الحشائش في المزارع العضوية تحمي المحاصيل الفرق بين برد المربعانية والشبط والعقارب توزيع أكثر من 4,9 ملايين ريال على الفائزين بمزاين مهرجان الصقور وزارة الداخلية تحتفي بيوم الشرطة العربية بعرض عسكري في مهرجان الإبل الفيدرالي الأمريكي يخفض معدل الفائدة ربع نقطة إلى ما بين 4,25 و4,50% القمر الأحدب المتناقص في سماء الشمالية 5 مزايا لمنصة نسك مسار خدمة جديدة لمرضى الزهايمر الأولى من نوعها في السعودية بتقنية PET/MRI المركزي يخفض اتفاقيات إعادة الشراء والشراء المعاكس 25 نقطة أساس
نفّذت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية 20398 جولة تفتيشية على منافذ تأجير السيارات في مختلف مناطق المملكة، منذ بدء تطبيق القرار توطين القطاع.
ودخل قرار قصر العمل في منافذ تأجير السيارات في مناطق المملكة كافة حيز التنفيذ في الأول من رجب، والمهن المشمولة بقرار توطين منافذ تأجير السيارات هي: المحاسبة، والإشراف، والمبيعات، والاستلام والتسليم.
وأكد المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، أن الجولات التفتيشية التي نُفذت، أسفرت عن التزام 18870 منشأة، في حين بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة 604 منشآت مشيرا إلى أن الحملات التفتيشية ضبطت 697 مخالفة، فيما بلغت مخالفات التوطين منها 519 مخالفة.
ودعا أبا الخيل, عملاء الوزارة إلى التواصل معها عبر مركز الاتصال على الرقم 19911، أو عبر تطبيق “معاً للرصد” على الأجهزة الذكية، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات تطبيق القرار.
من جهته، يقدم صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” حزمة من البرامج الموجهة للمنشآت العاملة في نشاط تأجير السيارات وطالبي العمل في تلك المنشآت، وذلك في إطار السعي لدعم توظيف السواعد الوطنية المدربة وبما يتوافق مع احتياجات المنشآت العاملة بالنشاط .
ويسهم “هدف” في دعم أجور من سيتم توظيفهم من المواطنين في هذا النشاط، کما يتيح الصندوق لرواد الأعمال الراغبين في الاستثمار في هذا النشاط إمكانية الاستفادة من برنامج دعم تدريب وتأهيل أصحاب المنشآت الصغيرة وبرنامج دعم مُلاك المنشآت الصغيرة.
وتوفر البوابة الوطنية للعمل “طاقات” عدداً من الخيارات أمام طالبي العمل من جهة وأصحاب العمل من جهة أخرى، وذلك في إطار الحرص على توفير فرص توظيف مجدية لأبناء وبنات الوطن من الباحثين والباحثات عن عمل، وخدمة أصحاب العمل ومنشآت القطاع الخاص في توفير موارد بشرية وطنية منتجة.