القبض على شخصين لترويجهما الشبو في الشرقية
توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول وبرد على عدة مناطق
الإشادة الأمريكية بـ ولي العهد تقدير لمساعيه الحميدة وتأكيد على دور السعودية المحوري عالميًا
حليب الإبل في رمضان إرث الأجداد وخيار الصائمين المثالي
سلمان للإغاثة يوزّع 1.188 سلة غذائية لذوي الاحتياجات الخاصة في عدن
ضبط طبيب وافد خالف أنظمة مزاولة المهن الصحية وإحالته إلى الجهات الأمنية
ملايين المصلين يؤدون صلاة التراويح في المسجد الحرام ليلة 26 رمضان
فوائد الشمر والينسون للمعدة
يعاني من اعتلالات نفسية.. ضبط مواطن أطلق النار على 3 مركبات في الرياض
اللواء الودعاني يتفقد القطاعات والمراكز الحدودية ومنفذ الرقعي في الشرقية
كشفت منصة ذكاء الأعمال في وزارة العدل، أن طلبات تنفيذ الأوراق التجارية، شكلت 78% من إجمالي سندات التنفيذ خلال العام الهجري المنصرم 1439 هـ، حيث بلغ عددها 533620 سنداً تنفيذياً من الأوراق التجارية، بإجمالي أموال تقدر بأكثر من 133 مليار ريال.
يأتي ذلك في ظل إطلاق معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، خدمتي التحقّق والسداد الإلكترونية بهدف التحوّل الرقمي لإجراءات محاكم التنفيذ بما يسهم في استغناء المستفيدين عن مراجعتها، ويساعد على تقليص فترة تنفيذ السندات التنفيذية.
وتمثلت الأوراق التجارية التي استقبلتها محاكم التنفيذ في المملكة بـ”سند لأمر” و”الكمبيالات”، و”الشيكات”، وأصبح طالب التنفيذ أمام أنظمة تقنية سهلة الاستخدام يمكنه من خلالها تقديم الطلب إلكترونياً وإرفاق صور للمستندات التي تدعم طلبه، وتستقبل المحاكم الطلبات وتبدأ في معالجتها بشكل إلكتروني كامل.
ويمكن لقضاة التنفيذ التحقق من صحة المستندات المرفقة في الطلبات وذلك لتوفر الربط الإلكتروني بـ19 جهة حكومية وأهلية، حققت تسريع الإنجاز والحفاظ على أمن وسلامة العمليات القضائية ورفع مستوى الموثوقية بالمستندات المقدمة.
وأكدت وزارة العدل أن التحول الرقمي في محاكم التنفيذ قطع الحاجة لاستخدام الورق في العمليات القضائية داخل محاكم التنفيذ في المملكة، وكان من المفترض أن تستهلك محاكم التنفيذ أكثر من 50 مليون ورقة في عام 2020م، إلا أن تلك الحاجة للأوراق باتت من الماضي.
ومنح التحول الرقمي المنفذ ضدهم السهولة واليسر في الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليهم، من خلال إصدار الفاتورة إلكترونياً ليتمكن المنفذ ضده من سدادها عبر النوافذ المصرفية (الموقع الإلكتروني للبنك، وأجهزة الصراف الآلي، والهاتف المصرفي)، ويتم رفع أي عقوبات كانت قد أوقعت على المنفذ ضده مباشرة بعد السداد.