طقس غير مستقر في تبوك والشمالية غدًا
رئيس الشباب عن صفقة الحربي: بحثت عن مصلحة النادي
“الفريق خسر فنيًّا”.. المنجم يكشف كواليس انتقال تمبكتي للهلال
المجلس العسكري في مالي يقيل رئيس الحكومة بسبب انتقاداته
مصادرة أكثر من 20 ألف رتبة وشعارات عسكرية بالرياض وغلق محلين
العرب والنجوم علاقة وجود وحياة
الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع مقابل اليورو
مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق تعاملاتها على استقرار
هل إغلاق سخان المياه أثناء الاستحمام ضروري؟
كيف استعدت أمانة الشرقية لموسم الأمطار؟
-
20°
يواصل موقع وزارة العدل استقبال المرشحين على وظائف المرتبة السادسة والتي أعلنت أسماؤهم الأسبوع الماضي.
وحددت وزارة العدل مدة أسبوع يمكن من خلاله أن يستعلم المرشحون عن النتائج.
وكانت وزارة العدل قد دعت 32 مرشحاً إلى وظائف (كاتب ضبط، باحث شرعي مساعد، باحث قانوني مساعد، محاسب مساعد، وفني دعم مساعد) على المرتبة السادسة، إلى الدخول على موقع الوزارة على الإنترنت والاستعلام عن النتيجة.
وأكدت وزارة العدل على المتقدمين، ضرورة طباعة بطاقة الترشيح ومراجعة فرع الوزارة في المنطقة المتقدم لوظائفها، لاستكمال مسوغات التعيين خلال أسبوع من تاريخ الإعلان، مبينة أن من لم يراجع خلال هذه الفترة يعتبر ذلك عدولاً منه عن التعيين.
وتأتي تلك الوظائف، ضمن إطار خطة وزارة العدل لدعم الجهات العدلية التابعة لها، بما تحتاجها من كوادر مؤهلة، وفي مقدمتها المحاكم العمالية التي سيتم افتتاحها قريباً.
ويمكن الدخول إلى موقع وزارة العدل عبر الرابط التالي (هنا)
يذكر أن وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ،قد شدد على أهمية التركيز في كيفية بناء الخدمات القانونية بشكل غير تقليدي، وألا يكون التطوير هو استمرار لمرحلة واقع بجوانبها الإيجابية أو السلبية ومن ذلك مسألة اختصار الإجراءات والبعد عن التعقيد قدر الإمكان، وهذا بلا شك يقع على الجهات القانونية والعدلية في المقام الأول، وكذلك على مقدمي الخدمات القانونية من المهنيين من محامين ومستشارين وغيرهم.
وأكد وزير العدل خلال كلمته في المؤتمر السعودي للقانون الذي أطلق أمس السبت في الرياض، على حاجة القطاع العدلي عموماً إلى تفعيل الجانب الوقائي أكثر من غيره، مشيراً إلى ضرورة إعطاء الأولوية للجانب الوقائي في مفهوم تقديم الخدمات القانونية، والتنبؤ بحل المشكلات القانونية قبل وقوعها سواء في صياغة التشريعات أو اللوائح أو آليات العمل.
وقال :” إن العديد من المتخصصين والمحامين قد يتجهون إلى الجانب العلاجي بتقديم الاستشارات القانونية، وأيضاً الترافع القضائي، غير أن تقديم الخدمات القانونية الوقائية الخاصة مثل صياغة العقود والتوجه نحو التحكيم هذا بلا شك سيسهم في زيادة وتيرة التطوير بشكل أكبر إن شاء الله “.
وشدد الدكتور الصمعاني ،على أن المرحلة الحالية تتطلب بناء الشراكات مع مؤسسات التعليم والجامعات لترسيخ مسألة التأهيل العلمي، وكذلك مع مراكز التدريب ومن ضمنها مركز التدريب العدلي لبناء الجانب المهني واستمرار التدريب، إلى جانب العمل مع المؤسسات التعليمية الأخرى في داخل المملكة وخارجها.
تابعوا قناة المواطن على واتساب