ماجد السيحاني يحصل على الدكتوراه
إنذار أحمر في الرياض.. عواصف ترابية ورياح نشطة
إخلاء طبي لمواطن من أوردو التركية إلى السعودية
إزالة أكثر من 3400 طن من المخلفات في مليجة
خطوات عرض شهادة الميلاد الرقمية للأسر الحاضنة عبر أبشر
شرورة أعلى درجة حرارة اليوم بـ 31 مئوية وطريف 2 تحت الصفر
تنافسية جائزة أفضل محتوى رقمي تستقطب 50 ألف صوت خلال 24 ساعة
تعليم الرياض يتصدر جوائز معرض إبداع 2025 بـ 39 جائزة كبرى وخاصة
القبض على 13 مخالفًا لتهريبهم 195 كيلو قات في عسير
خطيب المسجد النبوي: الحوادث والأمراض تكفر الذنوب وتستدعي التوبة وتحفز على الصدقة
أنهت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، المرحلة الأولى للبرنامج التدريبي المقدم بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) والتي أقيمت في جامعة الأمير سلطان بالرياض على مدى 5 أيام، ويأتي ذلك تفعيلاً لاتفاقية التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية واليابان في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي وقعت خلال زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع لليابان في 2014م.
ومن المقرر أن تقام المرحلة الثانية في محافظة جدة، علماً بأن البرنامج يستهدف تدريب 60 مرشداً تم تقسيمهم إلى 4 مجموعات، بواقع ثلاث زيارات لكل مدينة.
وأوضحت “منشآت” أن البرنامج يهدف إلى رفع إمكانيات المرشدين، وتحسين البنية التحتية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وبيئة ريادة الأعمال، وينقسم إلى قسمين تعليمي وتطبيقي، إذ يطلع المرشدون على آخر الأدوات والمهارات اللازمة في الجانب النظري، يعقب ذلك زيارات ميدانية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للتعرف على المشاكل التي تواجهها وإبداء مرئياتهم في كيفية حلها والتغلب عليها.
ويتضمن البرنامج التدريبي، زيارات ميدانية للجهات المساندة كالغرف التجارية، وحاضنات الأعمال، والجهات التمويلية، وذلك للتعرف على الخدمات التي من الممكن أن يوجه المرشدون رواد الأعمال للاستفادة منها لتطوير أعمالهم ووضعهم على المسار الصحيح.
يذكر أن “منشآت” تنظم برامج تدريبية متنوعة تهدف إلى مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على النمو والتوسع والتأكيد على أهمية الاستدامة وسبل المحافظة عليها، ورفع الكفاءات الإدارية والفنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الوعي في المهارات الأساسية التي تمكن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من ممارسة أعمالها بالشكل الصحيح، إلى جانب رفع إنتاجية المنشآت وزيادة مساهمتهم في إجمالي الناتج المحلي.