الكحل والأيدي المنقوشة.. زينة الأطفال في الطائف احتفاء بيوم التأسيس
موجة “برد العجوز” تجتاح المملكة.. تصل ذروتها الأسبوع المقبل
احتفالات يوم التأسيس في العُلا.. تجربة ثقافية وتاريخية فريدة بشعار “السراية”
السديس: يوم التأسيس أظهر التلاحم وعزز شرف الانتساب للمملكة والانتماء لها
رحلة بصرية وسردية .. أهالي الشمالية يستكشفون تاريخ الدولة السعودية في يوم التأسيس
احتفاء بيوم التأسيس.. انطلاق فعاليات ذاكرة الأرض في جدة
مهمة العوجا.. أحداث حقيقية وأبطال مُلهمون في ذكرى يوم التأسيس
أطفال وأهالي جازان يتوشحون الأزياء التراثية في يوم التأسيس
فينالدوم يمنح الاتفاق فوزًا قاتلًا ضد النصر
ترتيب دوري روشن بعد خسارة النصر اليوم
تزامناً مع احتفالات اليوم الوطني الـ 88 للمملكة العربية السعودية، دشنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، المرحلة الثانية من مكاتب رواد الأعمال في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية والتي تقدر مساحتها بنحو 700 متر مربع. ويأتي هذا التدشين احتفاء برواد الأعمال بمناسبة اليوم الوطني من خلال تمكينهم من الدخول إلى سوق العمل الحر ليكونوا محركاً اساسياً للتنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية وممكّن لتحقيق رؤية 2030.
ووصل عدد رواد الأعمال المستفيدين من المكاتب التي تقدم خدمات مساحات العمل المشتركة إلى35 رائد ورائدة أعمال موزعة على 6 قطاعاتٍ اقتصادية؛ تشمل الخدمات اللوجستية، التقنية، الطاقة المتجددة، الأغذية والمشروبات، الترفيه، والصناعات المبتكرة، في حين تم اختيار المواقع المخصصة لكل شركة مستفيدة حسب عدد موظفيها بالتعاون مع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وهيئة المدن الاقتصادية.
وتهدف “منشآت” من تدشين مكاتب الأعمال إلى دعم نمو الأعمال في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوفير البيئة الجاذبة والمناسبة لرواد الأعمال، وتسهيل بدء ممارسة الأعمال وخفض التكاليف، ودعم الابتكار، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمار في قطاع حاضنات الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
الجدير بالذكر أن افتتاح مكاتب رواد الأعمال في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، يأتي ضمن إطار اتفاقية الشراكة الإستراتيجية بين “منشآت” ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية وهيئة المدن الاقتصادية، الهادفة إلى إيجاد بيئة جاذبة تُمكن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من مزاولة أعمالها من خلال تقديم تسهيلات وخدمات شاملة لرواد الأعمال في المدينة الاقتصادية بهدف المساهمة في دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفع نسبة مشاركتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% تحقيقاً لمستهدفات رؤية 2030.