المجموعة العربية تتمسك بطرح قرارها تحت البند الـ10 بمجلس حقوق الإنسان

أصدرت كل من السعودية واليمن والإمارات ومصر والبحرين بيانًا مشتركًا حول فشل مجلس حقوق الإنسان في اعتماد مشروع قرار موحد بشأن الأوضاع في اليمن، مؤكدة على تمسكها بطرح قرارها تحت البند العاشر من أجندة عمل مجلس حقوق الإنسان، والذي تدعو فيه مكتب المفوض السامي لمواصلة تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات للحكومة اليمنية الشرعية واللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق.

جاء ذلك في بيان مشترك، صادر عن المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين وجمهورية مصر، والجمهورية اليمنية.

قد يهمّك أيضاً

“بوبا العربية” تُسعد جماهير الاتحاد

وظائف شاغرة في مراكز تنمية الإنسان بمحايل والنعيرية

وأوضح البيان الصادر اليوم الجمعة أن فشل القرار جاء في ظل عدم تعاون هولندا وبلجيكا وكندا ولوكسمبورج وأيرلندا، وإصرارها على عدم الأخذ بعين الاعتبار شواغل الدول المعنية المشروعة وملاحظاتها الواضحة تجاه تقرير فريق الخبراء الدوليين والإقليميين المقدم لهذه الدورة، وما اعتراه من خلل جلي ومغالطات وثغرات لا يغفلها منصف، فضلًا عما تضمنه من توصيفات تتناقض بوضوح مع قرارات مجلس الأمن المتعلقة باليمن.

وقالت الدول العربية الخمسة في بيانها: إن الانقسام الواضح الذي ظهر جليًّا اليوم أثناء اعتماد مجلس حقوق الإنسان للقرار المقدم من الدول المذكورة أعلاه، الذي تم تمريره بموافقة أقل من نصف أعضاء المجلس، جاء نتيجة لأنه لم يتأسس على موافقة الدولة المعنية ذاتها، وبما لا يحترم الحق السيادي لها في إبداء موافقتها على التعاون مع القرارات الدولية التي تتناول بشكل مباشر أوضاع حقوق الإنسان على أراضيها، على الرغم من الحرص والتعاون الذي أبداه وفد اليمن ووفود الدول المعنية للوصول إلى صيغة توافقية تعكس وحدة المجتمع الدولي تجاه الوضع في اليمن، وبما يضمن التعاون الكامل من الحكومة اليمنية الشرعية لتنفيذ ما يتضمنه القرار.

وأضافت أنه في ضوء عدم تعاون الدول هولندا وبلجيكا وكندا ولوكسمبورج وأيرلندا وإصرارها على موقفها أعلنت المجموعة العربية تمسكها بطرح مشروع قرارها تحت البند العاشر من أجندة عمل مجلس حقوق الإنسان، والذي تدعو فيه مكتب المفوض السامي لمواصلة تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات للحكومة اليمنية الشرعية واللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق، وهو القرار الذي تم اعتماده بتوافق آراء الدول الأعضاء بالمجلس، وحاز على موافقة الدولة المعنية وإبداء استعدادها للتعاون في تنفيذه.