الشورى يطالب البلديات بالقضاء على التباين في الخدمات للأحياء السكنية

طالب مجلس الشورى وزارة الشؤون البلدية والقروية بالقضاء على التباين في تقديم خدماتها للأحياء السكنية ومعالجة أسبابه بما في ذلك وضع ضوابط تكفل تحقيق العدالة بين المواطنين في الحصول على الخدمات البلدية .
جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية الخمسين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها المجلس اليوم برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني .
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في – تصريح صحفي – عقب الجلسة أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1437-1438هـ , في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني .
وطالب المجلس في قراره الوزارة بالتنسيق مع الجهات التقنية ذات العلاقة – الاستعانة بشركات التحصيل ووسائل التقنية لتحصيل مبالغ الاستثمار لحل مشكلة التحصيل على أن يُقدم في التقارير القادمة الحجم السنوي لعقود الاستثمار وحجم التحصيل السنوي أيضاً لتلك العقود.
كما طالب مجلس الشورى وزارة الشؤون البلدية والقروية بمراجعة اشتراطات اعتماد تصاميم الواجهات العمرانية بما يعالج مشكلة التشوه البصري للوحات الدعائية والإعلانية في المباني والمحلات التجارية , وإعادة النظر في وضع القائم منها .
وطالب المجلس الوزارة بتحديد جدول زمني لتطبيق كود البناء السعودي تمشياً مع خطة التحول الوطني 2020 , وتفعيل استراتيجية الخصخصة في الأسواق ومراكز الخدمة التابعة لها , وكذلك تفعيل دور المختبر المركزي ليقوم بالدور الذي أسس وجهز من أجله , كما طالب المجلس الوزارة بتضمين تقاريرها القادمة ما يوضح الطرق العلمية المتبعة لحساب مؤشرات الأداء .
كما طالب المجلس الوزارة بالعمل على نظافة جبل النور (غار حراء) وجبل ثور والمواقع الأثرية الأخرى وإزالة التشوهات في إطار أعمال الصيانة والنظافة العامة , شاملة تهيئة الطرق للوصول للمكانين.
ودعا المجلس الوزارة إلى وضع برنامج لإنتاج وزراعة الزهور والأشجار المحلية والمتسقة مع بيئة كل منطقة والحد من قصها وشذبها قدر الإمكان لتحقق الغرض من تلطيف وتظليل الممرات .
كما طالب المجلس الوزارة بوضع مواصفات فنية وإجراءات فنية وإجراءات إدارية ملزمة للمقاولين عند القيام بأعمال قص السفلتة أو الأرصفة والحفر وإعادة السفلتة والرصف لضمان جودة التنفيذ لإعادة الوضع كما كان عليه بطريقة فنية سليمة .
ودعا المجلس الوزارة إلى تكثيف جهودها في الحد من استخدام المنتجات البلاستيكية (وبالأخص الأكياس البلاستيكية) في المحلات التجارية .
كما دعا المجلس الوزارة إلى سرعة تنفيذ الحدائق داخل الأحياء في الأراضي المخصصة وكذلك المناطق المركزية بالمدن (مثال حي المفتاحة بأبها) , وهي توصية إضافية ومشتركة تقدم بها عضوا المجلس الدكتور علي عريشي – اللواء طيار علي العسيري .

وطالب المجلس في قراره الوزارة بتطوير أنظمتها لتصبح أكثر صرامة وذات غرامات وعقوبات مغلظة , مع اقتراح آليات فاعلة لتطبيقها للحد من رمي مخلفات البناء والمخلفات الشخصية ومخالفات
الذوق العام في المدن والطرق الإقليمية .
وأضاف معالي الدكتور يحيى الصمعان أن مجلس الشورى طالب في قرار آخر وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بتبني آليات مؤسسية لتقييم الآثار الاقتصادية الناتجة عن تطبيق السياسات والأنظمة والقرارات الحكومية الجديدة على الاستثمارات في قطاعات الصناعة والثروة المعدنية.

قد يهمّك أيضاً

بالفيديو.. مقتل وإصابة 62 شخصاً في ملهى بأورلاندو

#ولي_العهد_في_باريس : لم نستغل بالمملكة سوى 10% من إمكاناتنا

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية للعام المالي 1437-1438هـ , في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة عبد الرحمن الراشد.
وطالب المجلس في قراره وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بدراسة إنشاء هيئة وطنية للصناعة تتولى وضع الخطط الاستراتيجية والإشراف على تنفيذها وتهتم بجميع شؤون الصناعة والاستثمار الصناعي في المملكة .
كما طالب المجلس الوزارة بدراسة المعوقات الاقتصادية والتنظيمية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، لجذب الاستثمار الأجنبي في قطاعات الصناعة غير البتروكيميائية.
ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى تضمين التقارير السنوية
القادمة خططها وبرامجها نحو تنفيذ المشروعات والمبادرات المعلن عنها ضمن رؤية المملكة 2030، وتوضيح النسب المئوية للإنجازات المحققة حسب العام المالي للتقرير.
كما طالب المجلس الوزارة بتعزيز الشراكة والتواصل مع القطاع الخاص بالمملكة وتفعيل دوره في إعداد الاستراتيجيات وصياغة التشريعات والقرارات المتعلقة بالنشاطين الصناعي والتعديني .

توحيد الاشتراطات اللازمة لتمكين القطاع الخاص
بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي , بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1438-1439هـ , تلاه رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى .
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالتنسيق مع القطاعات المعنية لإنشاء مركز لتوحيد وتحديد الاحتياجات والاشتراطات والإجراءات اللازمة لتمكين القطاع الخاص من الحصول على التراخيص.
كما طالبت اللجنة المؤسسة بالتنسيق مع الجهات المشرفة والمنفذة لمشروعات نيوم والبحر الأحمر والقدية , وغيرها من المشروعات المستقبلية , والبدء في تطور برامجها وخططها الدراسية بما يلبي سد احتياجاتها من الكفاءات الوطنية المهنية والفنية .

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد الأعضاء المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص للحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة لتقديم البرامج التدريبية , في حين أكدت إحدى العضوات ضرورة أن تتنبه المؤسسة لرسالتها ورؤيتها نظراً لما تقدمه من تعليم نوعي وتطبيقي , فيما اقترح أحد الأعضاء أن تقوم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بتقديم برامج تدريبية قصيرة للرجال والنساء تتضمن المهارات المطلوبة لكل نشاط بدأت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بسعودته مع بداية هذا العام , بحيث يتضمن المهارات والمعارف الفنية والسلوكية التي من أهمها أخلاقيات كل مهنة وقيم العمل من انضباط وغيره من القيم اللازمة للنجاح في أي عمل .
ولاحظ أحد الأعضاء أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بحاجة ماسة إلى استراتيجية مبنية على أسس علمية حديثة مدروسة وإعادة هيكلة برامجها بما يلبي سوق العمل والتركيز على التخصصات الفنية والمهنية.
واقترحت إحدى عضوات المجلس أن تضع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني صفحة على موقعها الإلكتروني توضح فيها أسماء من تلقوا التدريب فيها وتخصصاتهم . ولاحظ أحد الأعضاء أن التقرير لا يحتوي على مؤشرات توضح الإنجازات في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وخصوصاً التدريب على رأس العمل والتدريب الإعدادي ، كما لاحظ تدنياً بنسبة الخريجين مقارنة بأعداد المقبولين , في حين أشار آخر إلى أن هناك انخفاضاً شديداً في مساهمة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في سوق العمل نظراً لانخفاض نسبة الخريجين وتدني الأداء في البرامج التدريبية.
وبين أحد الأعضاء أن مبررات انخفاض نسبة قبول الطلاب والطالبات غير مقنعة ، متسائلاً عن مردود زيادة ميزانية المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني السنوية.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .

وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ للعام المالي 1438-1439هـ , تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون . وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس الهيئة العامة للموانئ بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة والجهات الأخرى ذات العلاقة لإنشاء مرافئ الصيد في المناطق الساحلية وتطويرها لخدمة الصيادين ودعم تنمية قطاع صيد الأسماك .
كما طالبت اللجنة الهيئة بدراسة نقل اختصاص إدارة وتشغيل الميناء الجاف بالرياض إلى الهيئة العامة للموانئ والتوسع في إنشاء الموانئ الجافة في مناطق المملكة الأخرى.

إنشاء مناطق حرة في موانئ المملكة
ودعت اللجنة الهيئة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة – لسرعة دراسة إنشاء مناطق حرة في موانئ المملكة , والتوسع في إقامة المناطق اللوجستية في حدود النطاق الإقليمي للميناء .
وطالبت اللجنة في توصياتها الهيئة بتخصيص عدد من الوظائف الإدارية والمحاسبية والمكتبية لشغلها بالعنصر النسائي , وتضمين تقاريرها القادمة تفاصيل مشروعاتها , ونسبة الإنجاز المتحققة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش لاحظ أحد الأعضاء أن الموانئ السعودية تواجه صعوبات أبرزها المنافسة مع الموانئ الإقليمية مطالباً بتخصيص أعمال الموانئ وإنشاء شركة تحت مسمى ” شركة موانئ المملكة ” .
بدوره طالب أحد الأعضاء بدعم البنية التحتية للموانئ السعودية والتوسع في إنشاء موانئ جديدة ، لافتاً النظر إلى أهمية إعادة تأهيل ميناء ضباء ليكون قادراً على مواجهة متطلبات مشروع نيوم , كما طالب آخر بمعلومات واضحة في التقرير القادم عمّا تم بشأن الخصخصة والتوطين.
من جهته طالب أحد أعضاء المجلس الهيئة العامة للموانئ بأن توضح في تقاريرها القادمة تفاصيل عن جهودها وخططها لمواكبة خطط تحويل المملكة إلى مركز لوجيستي استراتيجي عالمي ضمن أهداف رؤية المملكة 2030 في حين اقترح آخر نقل وكالة النقل البحري من وزارة النقل إلى الهيئة العامة للموانئ .
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .