إحباط تهريب 19 كيلو قات في جازان
وزير العدل: نمر بنقلة تشريعية وقانونية تاريخية بقيادة ولي العهد
القبض على 8 وافدين لمخالفتهم نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
إحباط تهريب 21 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر بعسير
ولادة المها العربي الـ 15 في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية
ضبط عدد من الشاحنات الأجنبية المخالفة وتطبيق الغرامات
الضمان الاجتماعي يحدد مهلة تحديث البيانات لصرف المعاش
5 صفقات خاصة في سوق الأسهم بـ 72 مليون ريال
علاج جديد محتمل للصلع الوراثي
لقطات توثق هطول أمطار الخير على جازان وعسير
-
16°
وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على العديد من القرارات التي تهم حياة المواطن وتعكس مدى حرص الحكومة الرشيدة على تلمس احتياجاته والتخفيف عن كاهله.
إعفاء مستفيدي الضمان من فاتورة المياه
أهم القرارات التي صدرت عن مجلس الوزراء اليوم يخص فئة تستحق الرعاية والاهتمام من الدولة التي لا تتأخر عن مساندتهم حيث قرر المجلس إعفاء مستفيدي الضمان الاجتماعي من قيمة فاتورة المياه على أن تتحملها الدولة.
وجاء نص القرار كما يلي: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (14 – 61 / 39 / د ) وتاريخ 17 / 11 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على أن يُصرف لمستفيدي الضمان الاجتماعي تكلفة الاستهلاك الرشيد للمياه، ويكون الصرف شهرياً وبحسب الإجراء المتبع لصرف دعم فواتير الكهرباء.
تمديد خدمة الطبيب الاستشاري
نظراً لما يمتلكه من خبرات قد يحتاج إليها العمل رغم بلوغه سن التقاعد، لذا قرر مجلس الوزراء أن يعطي الوزير المختص صلاحية التمديد للطبيب الاستشاري وفق ضوابط.
وجاء قرار المجلس كما يلي : بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الخدمة المدنية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (193 / 48) وتاريخ 20 / 10 / 1439هـ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (27 – 25 / 39 / د) وتاريخ 21 / 5 / 1439، قرر مجلس الوزراء الموافقة على منح الوزير المختص صلاحية تمديد خدمة الطبيب الاستشاري بعد بلوغه السن المنصوص عليها في المادة (الخامسة عشرة) من نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 41) وتاريخ 29 / 7 / 1393هـ حتى سن السبعين عاماً، وذلك وفقاً للشروط الواردة في القرار.
الدولة تتحمل الغرامة
كما وافق مجلس الوزراء على أن تتحمل الدولة تبعات تأخرها في تجديد إقامة العامل الأجنبي إن كانت هي المسؤولة عن ذلك.
وجاء نص القرار كما يلي: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (15 – 63 / 39 / د) وتاريخ 2 / 12 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء أن تتحمل الدولة الغرامة المستحقة على صاحب العمل إذا ثبت أن تأخر تجديد إقامة العامل كان بسبب تأخر الدولة في صرف مستحقات صاحب العمل وكان العامل يعمل في المشروع نفسه الذي تأخر صرف مستحقاته، وتفويض معالي وزير المالية باستكمال ما يلزم في شأن ذلك.
تابعوا قناة المواطن على واتساب