المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة يناقش عددًا من المحاور
أمطار غزيرة على الباحة تستمر حتى الـ10 مساء
الموقع الإلكتروني لـ برنامج التوائم الملتصقة.. تصميم عصري وعرض تفاعلي
بدء أعمال السجل العقاري لـ4 أحياء بالمدينة المنورة
التدريب التقني ترصد 298 مخالفة تدريبية
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية سورينام
الخدمات الطبية تقدم خدماتها الإسعافية الطارئة في بطولة وزارة الداخلية الـ 14 لكرة القدم
أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 8 مناطق
إغلاق جزئي لطريق الكورنيش الفرعي في جدة حتى 4 ديسمبر
ضبط 6695 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
-
26°
وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على العديد من القرارات التي تهم حياة المواطن وتعكس مدى حرص الحكومة الرشيدة على تلمس احتياجاته والتخفيف عن كاهله.
إعفاء مستفيدي الضمان من فاتورة المياه
أهم القرارات التي صدرت عن مجلس الوزراء اليوم يخص فئة تستحق الرعاية والاهتمام من الدولة التي لا تتأخر عن مساندتهم حيث قرر المجلس إعفاء مستفيدي الضمان الاجتماعي من قيمة فاتورة المياه على أن تتحملها الدولة.
وجاء نص القرار كما يلي: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (14 – 61 / 39 / د ) وتاريخ 17 / 11 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على أن يُصرف لمستفيدي الضمان الاجتماعي تكلفة الاستهلاك الرشيد للمياه، ويكون الصرف شهرياً وبحسب الإجراء المتبع لصرف دعم فواتير الكهرباء.
تمديد خدمة الطبيب الاستشاري
نظراً لما يمتلكه من خبرات قد يحتاج إليها العمل رغم بلوغه سن التقاعد، لذا قرر مجلس الوزراء أن يعطي الوزير المختص صلاحية التمديد للطبيب الاستشاري وفق ضوابط.
وجاء قرار المجلس كما يلي : بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الخدمة المدنية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (193 / 48) وتاريخ 20 / 10 / 1439هـ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (27 – 25 / 39 / د) وتاريخ 21 / 5 / 1439، قرر مجلس الوزراء الموافقة على منح الوزير المختص صلاحية تمديد خدمة الطبيب الاستشاري بعد بلوغه السن المنصوص عليها في المادة (الخامسة عشرة) من نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 41) وتاريخ 29 / 7 / 1393هـ حتى سن السبعين عاماً، وذلك وفقاً للشروط الواردة في القرار.
الدولة تتحمل الغرامة
كما وافق مجلس الوزراء على أن تتحمل الدولة تبعات تأخرها في تجديد إقامة العامل الأجنبي إن كانت هي المسؤولة عن ذلك.
وجاء نص القرار كما يلي: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (15 – 63 / 39 / د) وتاريخ 2 / 12 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء أن تتحمل الدولة الغرامة المستحقة على صاحب العمل إذا ثبت أن تأخر تجديد إقامة العامل كان بسبب تأخر الدولة في صرف مستحقات صاحب العمل وكان العامل يعمل في المشروع نفسه الذي تأخر صرف مستحقاته، وتفويض معالي وزير المالية باستكمال ما يلزم في شأن ذلك.
تابعوا قناة المواطن على واتساب