ساما: 55 % حد أقصى لاستقطاع التمويل المسؤول

بدأت مؤسسة النقد العربي السعودي ساما اعتبارا من أمس الأحد، تطبيق مبادئ التمويل المسؤول للأفراد.
وبحسب هذه المبادئ فإنه لا يجوز احتساب ما يحصل عليه العميل من الإعانات الحكومية مثل برنامج حساب المواطن أو الضمان الاجتماعي ضمن إجمالي الدخل الشهري للعميل، إلا أنه يجوز احتساب الدعم الحكومي – الموثق مع المواطن تعاقديا والمقدم من وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقاري – ضمن إجمالي الدخل الشهري للعميل وذلك لمنتجات التمويل العقاري.

وتضمنت المبادئ ألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل ما نسبته 55 %من إجمالي الدخل الشهري للعميل، إلا أنه فيما يخص العملاء المستفيدين من وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقاري، وذلك لمنتجات التمويل العقاري فيجب ألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل ما نسبته 65 %من إجمالي الدخل الشهري للعميل.

قد يهمّك أيضاً

ساما: لا يحق للمصارف استقطاع رسوم من أرصدة تقل عن 1000 ريال

القروض العقارية تنمو بنسبة 250 %

من جهتهم، أكد اقتصاديون متخصصون في تصريحات صحفية نشرتها «عكاظ» أن تعليمات «ساما» بخصوص مبادئ التمويل المسؤول للأفراد تهدف إلى الحفاظ على مستوى دخل الأفراد وتنظم العلاقة بين الجهات التمويلية والعملاء، وتتيح المساحة الكافية للعملاء لمعرفة حقوقهم، فضلا عن تعزيز الجانب القانوني لدى قطاع التمويل.

وأوضح أمين لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ  في تصريحات صحفية أن الحد الأعلى لإجمالي الأقساط إلى الدخل الشهري وفق مبادئ التمويل المسؤول، الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي ساما تتمثل في إضفاء المزيد من الشفافية والوضوح والإفصاح.
وذكر أن التمويل المسؤول ينص على قيام الجهات التمويلية بدراسة كافية للوضع المالي للعملاء (الالتزامات المالية، مستوى الدخل، القدرة على الدفع) سواء بالنسبة للتمويل الشخصي أو العقاري.
وقال حافظ: «التعليمات الجديدة فرضت على الجهات التمويلية إعطاء عروض مبدئية ودراستها لمدة 15 يوما من خلال الاستعانة مع الخبراء لتحفيز قراءة العقود، إضافة للاستعانة بالمستشار الائتماني في الجهات التمويلية.
من جهته، بين المحلل المالي فضل البوعينين أن التمويل المسؤول يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الجهات التمويلية والعملاء، إضافة لإتاحة المساحة الكافية للعملاء لمعرفة الحقوق، وتعزيز الجانب القانوني لدى قطاع التمويل. ولفت بقوله: توجد لائحة سابقة تعرف باسم لائحة حماية العملاء، وجزء مما أكدت عليه «ساما» في التعليمات الأخيرة منصوص عليه في اللائحة المذكورة، إلا أن بعض الجهات التمويلية لم تقم بواجباتها في تطبيق تلك اللائحة».

وأضاف المحلل المالي حسين الخاطر: مبادئ التمويل المسؤول للأفراد تهدف إلى تحديد حساب الالتزامات للقروض الشخصية، فالبنوك وفقا للتمويل المسؤول ملزمة باحتساب جميع المصاريف الثابتة، والهدف يكمن في الحفاظ على المستوى المعيشي؛ لذا فإن البنوك ملزمة باحتساب المبالغ الفائضة على المصاريف الثابتة قبل تقديم القروض الشخصية، والبنوك الوطنية ملزمة بحدود معنية من الأقساط الشهرية على القروض الشخصية، كما أن التمويل المسؤول سيقلل من قيمة القروض الشخصية للأفراد، واستبعد تأثر محافظ البنوك الخاصة بالقروض الشخصية، ونوه إلى أن التمويل المسؤول ليس ناجما عن وجود تجاوزات لدى البنوك في تقديم القروض الشخصية، وإنما يهدف إلى التنظيم والحفاظ على دخل الأفراد.

يذكر أن مبادئ التمويل المسؤول تهدف إلى تشجيع التمويل الذي يلبي الحاجات الفعلية للعملاء، خصوصا تلك المتعلقة بالحصول على المساكن والأصول بدلا من الأغراض الاستهلاكية، وتعزيز الشمول المالي من خلال توفير التمويل المناسب لجميع فئات المجتمع ومراعاة نسبة التحمل ضمن نطاق يمكن للعميل تحمله. وتسعى تلك المبادئ إلى ضمان العدالة والتنافسية بين الممولين (البنوك وشركات التمويل الخاضعة لإشراف المؤسسة والمرخص لها بمزاولة نشاط أو أكثر من أنشطة التمويل)، بما يحافظ على فاعلية الإجراءات والآليات المتبعة من قبلهم وضمان كفاءتها.

وتطبق هذه المبادئ على جميع الممولين وتخضع لها أنشطة التمويل الموجهة إلى العملاء التي تتضمن جميع المنتجات والبرامج الائتمانية الموجهة إلى الأفراد، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر التمويل الشخصي وتمويل المركبات والبطاقات الائتمانية والتمويل العقاري.