مناقشات بشأن مستجدات واحتياجات التدريب التقني والمهني في مكة المكرمة 25 يومًا على دخول الشتاء أرصاديًّا موسم الرياض يطلق تذاكر نزال Fury vs Usyk Reignited يوم 21 ديسمبر النيابة: المشمول بالحماية له الحق في الإرشاد القانوني والنفسي أبرز الاشتراطات الجديدة لعمل مغاسل الملابس والمفروشات هاريس تتصل بـ ترامب فماذا دار في المكالمة؟ نيوم تستضيف لقاء هدد السنوي 2024 للحفاظ على سلالات الصقور تشغيل رادار حديث للطقس في رفحاء الأسهم الأمريكية تفتتح على ارتفاع بعد فوز ترامب يايسله: الرائد من الفرق الصعبة ولكننا نملك الحلول
تداول مغردون أنباء غير مؤكدة عن القبض على السفير معصوم مرزوق الذي دعا إلى إجراء استفتاء شعبي عام على بقاء النظام السياسي في مصر في وقت سابق من هذا الشهر.
ولم يصدر أي بيان من الجهات الرسمية في مصر حول القبض على السفير معصوم مرزوق فيما أكدت بعض الأصوات المعارضة التي تستغلها قناة الجزيرة القطرية أنه تم القبض عليه رفقة اثنين آخرين.
وكان خالد علي المحامي والمرشح الرئاسي الأسبق هو أول من أطلق شائعة القبض على معصوم مرزوق لكنه أخفق في وقت لاحق على تقديم دليل على صحة روايته.
خالد علي عاد من جديد ليثير الشكوك حول رواية القبض على معصوم مرزوق في تغريدة كتب فيها: مديرية أمن الجيزة تنكر وجود الدكتور رائد سلامة والسفير معصوم مرزوق ونيابة أمن الدولة لا يوجد بها حتى الآن أي رئيس نيابة، وحرس النيابة أكد عدم وجود متهمين.
وكانت دعوة السفير معصوم مرزوق قد خالفت الصواب ولم تلق قبولاً إلا لدى فئة من أنصار جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية أما كافة الأحزاب السياسية والقوى المدنية في مصر فقد أعلنت رفضها كلام مرزوق.
وفي وقت سابق تقدم العديد من المحامين المصريين ببلاغات للنائب العام ضد معصوم مرزوق لتعمده إثارة الرأي العام وقلب نظام الحكم وإهانة الهيئة القضائية الممثلة في المستشار رئيس محكمة الدستورية حملت أرقام 5060 جنح الوايلي، و7762 جنح مصر الجديدة، و15804 جنح المطرية، وكذا البلاغ رقم 4817 لسنة 2018 عرائض المحامي العام لنيابات استئناف الإسكندرية الذي تضمن المطالبة بضبطه وإحضاره وإدراجه على قوائم الممنوعين من السفر بحسب صحيفة اليوم السابع المصرية.
كما تقدم المحامي سمير الششتاوي بالبلاغ رقم 4252 لسنة 2018 لقسم شرطة أول أكتوبر ضد معصوم مرزوق لقيامة بالتحريض على قلب نظام الحكم، ومخالفة قانون التظاهر، بدعوة الشعب للتظاهر بميدان التحرير للاستفتاء على نظام الحكم الحالي، وتواصل النيابة المختصة التحقيقات في البلاغات المقدمة.