من المستفيد الحقيقي من الشركات الخاضعة لأحكام نظام الشركات؟
الأولى في تمكين المرأة.. ريادة سعودية عالمية في الذكاء الاصطناعي
خالد بن سلمان يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من نظيره العراقي
ضبط 4 مقيمين لممارستهم الصيد بمنطقة بحرية محظورة
تنبيه من سفارة السعودية لدى اليونان: إضراب يؤثر على حركة النقل والمطارات
مركز الملك سلمان للإغاثة ينتزع 543 لغمًا عبر مسام في اليمن خلال أسبوع
توزيع أكثر من 7 ملايين وجبة إفطار صائم في المسجد النبوي خلال رمضان
الديوان الملكي: وفاة عبدالله بن مساعد آل عبدالرحمن آل سعود
افتتاح الحركة المرورية على جسر وادي بوا جنوب الطائف
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11302.76 نقطة
-
29°
بدأت وزارة التجارة والاستثمار, بإصدار السجلات التجارية دون اشتراط الموافقات والتراخيص المسبقة من الجهات المشرفة على الأنشطة المراد مزاولتها من قبل التاجر، وذلك تنفيذاً للأمر السامي القاضي بقيام وزارة التجارة والاستثمار بقيد المتقدمين إليها في السجل التجاري.
ويهدف هذا الإجراء إلى تسهيل ممارسة الأنشطة التجارية والاستثمارية في المملكة وتحسين بيئة الأعمال وإيجاد بيئة عمل تنافسية جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية كذلك تعزيز مركز المملكة في مؤشر تنافسية الأعمال العالمي.
ويُمكن هذا الإجراء التاجر من إصدار السجل بحيث تكون له هويته التجارية بمجرد إصداره للسجل تمكنه من فتح حساب بنكي واستئجار مقر للنشاط المراد ممارسته على ألا يمارس التاجر نشاطه قبل حصوله على ترخيص الجهة المشرفة على النشاط، وأن تكون الزيارات الميدانية والجولات الرقابية أو التفتيشية لاحقه للقيد في السجل التجاري، حيث قامت الوزارة بالتنسيق مع بقية الجهات ذات العلاقة منذ صدور الأمر السامي حتى التاريخ المقر لبدء التطبيق.
يذكر أن المملكة حققت تقدماً في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الدولية للعام 2018 إثر تطبيقها العديد من الإصلاحات والإجراءات التي أسهمت في تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية وعززت من ثقة المستثمرين, وذلك وفق التقرير الصادر عن البنك الدولي، حيث صنف المملكة من بين أفضل 20 بلداً إصلاحيا في العالم، والثانية من بين أفضل البلدان ذات الدخل المرتفع ودول مجموعة العشرين من حيث تنفيذ إصلاحات تحسين مناخ الأعمال.
وجاء تقدم المملكة في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2018 في 6 محاور من أصل 10 هي: حماية أقلية المستثمرين، وإنفاذ العقود، وبدء النشاط التجاري، والتجارة عبر الحدود، وتسجيل الملكية، وتسوية حالات الإفلاس.
وتقدم ترتيب المملكة في مؤشر بدء النشاط التجاري من 147 إلى 135 , ومن أهم أسباب ذلك التقدم تقليل عدد الإجراءات لبدء النشاط التجاري، وإنشاء منصة “مراس” لتسجيل المنشآت التجارية التي أطلقت مؤخراً لتقدم الخدمات الحكومية ذات العلاقة ببدء وممارسة العمل التجاري في مكان واحد وتقلل من الإجراءات والمدة الزمنية المطلوبة لتأسيس العمل التجاري.
تابعوا قناة المواطن على واتساب