التجارة: الوكيل يلتزم بتوفير قطع الغيار النادرة للمركبة خلال مدة أقصاها 14 يومًا
تدشين نظام التدريب والابتعاث الرقمي لمديرية السجون لعام 2025
منتخب البحرين يضرب موعدًا مع عمان في نهائي خليجي 26
طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم عبر أبشر
مساند: تكلفة الاستقدام المتفق عليها شاملة لجميع الإجراءات
مدني الرياض ينقذ طفلًا احتُجز في خزنة إلكترونية
الشيخ السند يطلق خدمة الخطة التنفيذية المُوحَّدة لرئاسة الهيئة
خطوات تقديم الطلب في برنامج خادم الحرمين للابتعاث
أجهزة ستُحرم من واتساب بعد ساعات.. تعرف عليها
في الصياهد.. واحة الأمن رؤية مبتكرة للبيئة والتراث والتقنية
-
12°
أكدت محكمة لندن للتحكيم الدولي عدم قانونية وكذلك عدم شرعية استيلاء حكومة جيبوتي على محطة حاويات دوراليه من موانئ دبي العالمية.
وقضت محكمة لندن باستمرار سريان اتفاقية امتياز المحطة على الرغم من الإجراءات أحادية الجانب التي اتخذتها الحكومة الجيبوتية والمتمثلة في إصدار القانون رقم 202 والمراسيم ذات الصلة لعام 2018.
ووجدت المحكمة أن القانون رقم 202 والمراسيم التي أصدرتها الحكومة للتهرب من التزاماتها التعاقدية، غير ذات جدوى من الناحية القانونية.
وأعلنت موانئ دبي العالمية أنها ستقوم في ضوء هذا الحكم بمراجعة خياراتها فيما يتعلق بالمحطة.
وكانت حكومة جيبوتي قد استولت في تاريخ 22 فبراير 2018 بشكل غير مشروع على محطة “دوراليه للحاويات” التي تولت موانئ دبي العالمية تصميمها وبناءها بالإضافة إلى تشغيلها منذ عام 2006 بموجب عقد امتياز منحته الحكومة في العام ذاته، حيث تحولت المحطة الفائقة الحداثة إلى أكبر مصدر لفرص العمل والإيرادات في البلاد مع تحقيق أرباح سنوية منذ بدء تشغيلها، لتحرز بذلك “نجاحًا كبيرًا” لجيبوتي في ظل إدارة موانئ دبي العالمية.
وجاء الاستيلاء غير القانوني على المحطة ليتوج الحملة التي شنتها الحكومة لإجبار موانئ دبي العالمية على إعادة التفاوض بشأن شروط الامتياز التي تبين في العام 2017 أنها “عادلة ومعقولة” وفقاً لما أكدته محكمة لندن للتحكيم الدولي التي يقودها اللورد ليونارد هوفمان والسير ريتشارد أيكنس، وكلاهما من فقهاء القانون الإنجليزي المرموقين.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
