جامعة جازان تفتح باب التقديم على الدبلومات المدفوعة
هل يؤثر السجل التجاري لأحد أفراد الأسرة على دعم حساب المواطن؟
ضبط مواطن دخل بمركبته في فياض وروضات محمية الملك عبدالعزيز
رياحٌ شديدة على منطقة حائل حتى المساء
ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي في السعودية بنسبة 34.5% في الربع الثالث 2025
تعليم الباحة يُطلق خدمة الهاتف الإرشادي والاستشاري
حصة الاقتصاد الرقمي من الناتـج المحلي الإجمالي للسعودية 16.0% لعام 2024
السديس يطّلع على منظومة الشاشات التفاعلية لإجابة السائلين بالمسجد النبوي
موسكو تعلن توسيع المنطقة العازلة في أوكرانيا وزيلينسكي يتوعد
إشعال الفحم والحطب في الأماكن المغلقة خطر يهدد الأرواح
وقعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في الرياض اليوم، اتفاقية تعاون مع شركة دار التمليك، بحضور وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ماجد بن عبدالله الحقيل، حيث تهدف الاتفاقية إلى تلبية الطلب المتزايد على التمويل العقاري السكني وتوفير حلول تمويل سكني أكثر بأسعار أفضل، وتبلغ قيمه الاتفاقية 1.2 مليار ريال لشراء محفظة تمويل سكني تملكها حالياً دار التمليك، إضافةً إلى تقديم تمويل قصير الأجل على مدى 18 شهراً لشركة دار التمليك.
وقع الاتفاقية كلّ من الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري فابريس سوسيني والرئيس التنفيذي لشركة دار التمليك ياسر أبوعتيق، حيث تُعد هذه الاتفاقية الخامسة التي توقعها الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، تأكيداً على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضخ سيولة أكبر في سوق التمويل السكني، وهذا من شأنه تمكين عدد أكبر من المواطنين من تملك المنازل، وسعياً نحو تحقيق رؤية 2030 في ما يخص قطاع الإسكان.
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري أن هذه الاتفاقية تعد خطوة نحو هدف الشركة في تمكين المقرضين من تقديم حلول سكنية أكثر وبتكلفة أفضل، مؤكداً الحرص على مواصلة مسيرة الشراكة مع مختلف شركات ومؤسسات التمويل السكني، والتي شأنها رفع مستوى السيولة وتعزيز استقرار السوق الثانوي للتمويل السكني.
من جانبه أفاد نائب رئيس مجلس إدارة دار التمليك، أن هذه الاتفاقية ستزيد من إمكانية تقديم حلول تمويل سكني أكثر، والمشاركة في تطوير سوق الإسكان.
يذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري هي شركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، حيث أسهمت الشركة من خلال هذه الاتفاقيات في ضخ ما يزيد عن 3.4 مليار ريال عبر عمليات التمويل والاستحواذ على المحافظ، وذلك لخلق الظروف المناسبة في سوق التمويل السكني، والسماح للمقرضين بتقديم المزيد من حلول التمويل السكنية بشكل أكبر وأسهل، وتهدف الشركة إلى تنشيط قطاع العقار السكني السعودي من خلال تمكين المقرضين من تقديم حلول تمويلية تناسب بشكل أفضل احتياجات الباحثين عن امتلاك منازلهم.