تجميد العلاقات الاقتصادية.. كندا ستخسر المليارات والعملة الكندية تتراجع

قضى قرار المملكة الأخير بقطع العلاقات مع كندا؛ بسبب تدخلاتها في الشأن الداخلي للمملكة، على أي آمال للشركات الكندية في زيادة استثماراتها في المملكة والتي تصل إلى 0.6% من حجم الاستثمارات الأجنبية في السعودية.

ودشن مغردون وسماً بعنوان “السعودية تطرد السفير الكندي”، حيث ندد المغردون بالتدخل الكندي في شؤون المملكة الداخلية، مؤكدين أن السيادة والشأن الداخلي للمملكة خط أحمر، وأن كندا أول الخاسرين من قطع العلاقات بسبب هذا الموقف غير المحسوب.

قد يهمّك أيضاً

بالفيديو.. رئيس وزراء كندا يصلي المغرب في مسجد “الجماعة”

حقوق الإنسان الإماراتية تستنكر تجميد أموال عبدالله آل ثاني واقتحام قصر سلطان...

تراجع العملة

وكان الدولار الكندي أول المتأثرين بقطع العلاقات، حيث شهد الدولار الكندي تراجعاً مقابل الدولار الأمريكي بعد قرار قطع العلاقات وتجميد العلاقات الاقتصادية بين المملكة وكندا.

وكشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن حجم التبادل التجاري بين السعودية وكندا خلال الـ 10 سنوات الأخيرة بلغ نحو 134 مليار ريال (35.7 مليار دولار) حيث استقبلت السوق السعودية سلعاً كندية بقيمة تقدر بنحو 60 مليار ريال، ليأتي قرار المملكة بتجميد العلاقات التجارية والاستثمارية مع كندا على خلفية تدخلات الأخيرة في الشؤون الداخلية للسعودية كرسالة واضحة للعالم أجمع بأن المملكة لا تقبل أي تدخل من أي دولة كانت في شؤونها الداخلية، وأنها قادرة على ردع أي تدخل.

التبادل التجاري

ووفقاً للبيانات فإن متوسط التبادل التجاري السنوي بين السعودية وكندا يقدر بنحو 13.4 مليار ريال سنوياً، حيث تأتي واردات السيارات في مقدمة السلع التي تستوردها المملكة بقيمة وصلت إلى نحو 1.6 مليار ريال سنويا وتليها الآلات بقيمة 610 ملايين ريال.

وتشير البيانات إلى أن كندا تستأثر بنسبة 1% من إجمالي قيمة صادرات المملكة، حيث بلغت صادرات السعودية إليها عام 2016 نحو 4.9 مليار ريال وقد احتلت المرتبة 28 من بين الدول التي تصدر لها المملكة، وكانت أهم السلع المصدرة إليها: منتجات معدنية، خامات معادن، لدائن ومصنوعاتها، فواكه، وسجاد.

قيمة الواردات

فيما بلغت قيمة واردات المملكة منها خلال عام 2016 حوالي 4 مليارات ريال تمثل نسبة 1%، من إجمالي قيمة الواردات السعودية، حيث احتلت المرتبة 29 من بين الدول التي تستورد منها المملكة، وكانت أهم السلع المستوردة منها: سيارات وأجزاؤها، آلات وأدوات آلية وأجزاؤها، أجهزة ومعدات كهربائية وأجزاؤها، منتجات الصيدلة، خامات معادن، وبذلك تحقق فائض في المـيزان التجاري مـقداره 891 مليون ريال في ذلك العام.

وبحسب بيانات هيئة الإحصاء انخفض حجم التجارة بين المملكة العربية السعودية وكندا إلى أدنى مستوياته بنهاية العام 2016، وبلغ 8.96 مليار ريال، مواصلاً انخفاضه للعام الرابع على التوالي، فيما شهد العام 2012 أعلى حجم للتبادل التجاري بين البلدين بقيمة 18.3 مليار ريال. وعلى مدار الأعوام من 2007 حتى 2016 كان الميزان التجاري بالفائض لصالح المملكة العربية السعودية باستثناء العام 2015 الذي شهد عجزاً بقيمة 314 مليون ريال.

طرد السفير

ويأتي قرار المملكة بطرد السفير الكندي في الرياض عقب بيان السفارة الكندية، متوافقاً مع الأعراف الدولية، حيث تمنع هذه الأعرافُ من التدخّل في الشؤون الداخلية لأي بلد، إضافة إلى أن هذه الادعاءات التي جاءت على لسان وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في المملكة بشأن ما أسمته نشطاء المجتمع المدني الذين تم إيقافهم في المملكة، وحث السلطات في المملكة (الإفراج عنهم فوراً) منافية للحقيقة، وأنها لم تُبنَ على أي معلومات أو وقائع صحيحة، حيث تم إيقاف المذكورين من قِبل الجهة المختصة وهي النيابة العامة لاتهامهم بارتكاب جرائم توجب الإيقاف وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة التي كفلت لهم حقوقهم المعتبرة شرعاً ونظاماً ووفرت لهم جميع الضمانات خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة.‎

استقلال النظام القضائي

وتعتز المملكة باستقلالية نظامها القضائي وترفض أي تشكيك فيه، حيث يستند على الشريعة الإسلامية ويتسم بالعدالة في التعامل مع كافة الجنسيات على أراضي المملكة، ولن تُسلَب حقوق أو يُظلَم أحد على أراضي الحرمين الشريفين، حيث هناك من الشواهد التي تدحر أي تشكيك في القضاء السعودي.

وتعد المملكة من الدول التي أعلت من شأن المرأة وهى شريك أساسي في التنمية، حيث تعد نسبة التمثيل النسائي في مجلس الشورى السعودي من أعلى النسب على مستوى المجالس النيابية في مختلف دول العالم، كما تبوأت المرأة السعودية العديد من المناصب سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، حيث وصلت المرأة في المملكة إلى منصب نائب وزير في الحكومة.

كما تولت المرأة ممثلة في سارة السحيمي منصب رئيس مجلس إدارة لأكبر سوق مالية في الشرق الأوسط وهى السوق السعودية، كما تتولى رانيا نشار رئيساً تنفيذياً لمجموعة سامبا المالية وهي واحدة من أكبر البنوك في المنطقة.