أمانة جازان توقّع عقدًا استثماريًّا لإنشاء منشأة رعاية صحية
فيصل بن فرحان يصل إلى مصر
توضيح من إيجار بشأن خدمة سند القبض
سعود بن نايف يدشّن حزمة مشاريع تنموية كبرى في الأحساء بـ 992 مليون ريال
الهلال يعتلي صدارة دوري روشن بعد فوزه على ضمك بثنائية
نيوم يتغلّب على الحزم بهدفين مقابل هدف في دوري روشن
الجيش الفنزويلي يعترف بديلسي رودريغيز رئيسة بالوكالة
سبيس إكس الأمريكية تطلق 29 قمرًا صناعيًّا جديدًا إلى الفضاء
عبور 70 شاحنة مقدمة من سلمان للإغاثة منفذ الوديعة متوجهة إلى اليمن
فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع وزيرة خارجية كندا
شهّرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب مؤسسة لتجارة الأجهزة والأدوات الكهربائية والإلكترونية بمدينة الرياض، وذلك بعد صدور حكم قضائي على مالك المنشأة؛ إثر ثبوت تورطه بمخالفة نظام العلامات التجارية وعرض منتجات تحمل علامات تجارية مقلدة بقصد البيع، وهو ما يعد انتهاكاً لحقوق الملكية الفكرية وتضليلاً وإيهاماً للمستهلكين بجودة السلع المعروضة.
وأوضحت الوزارة أنه بثبوت إدانة صاحب المنشأة بحيازة وعرض منتجات تحمل علامات تجارية مقلدة بقصد البيع، فقد صدر حكم المحكمة الجزائية بالرياض بسجن المدعى عليه لمدة 10 أيام، ومصادرة المنتجات المقلدة، ونشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالف.
وتعود تفاصيل القضية لضبط الوزارة أثناء جولاتها التفتيشية بمدينة الرياض 900 قطعة بطاريات وشواحن وأغطية هواتف تحمل علامات تجارية مقلدة، وبناءً عليه تمت مصادرة البضاعة المقلدة وإحالة المخالفة للجهات القضائية لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية.
وأكدت وزارة التجارة والاستثمار مواصلة اتخاذ الإجراءات النظامية ضد كل من ثبت تورطه في تخزين أو توزيع أو عرض وبيع أي منتجات مقلدة لعلامات تجارية، كما دعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.
تجدر الإشارة إلى أن نظام العلامات التجارية نص على المعاقبة بالسجن مدة تصل إلى سنة وبغرامة تصل إلى مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل من زوّر علامة مسجلة أو قلدها بطريقة تتسبب في تضليل الجمهور، وكل من استعمل بسوء القصد علامة مزورة أو مقلدة، وكل من وضع بسوء القصد على منتجاته أو استعمل فيما يتعلق بخدماته علامة مملوكة لغيره، وكل من عرض أو طرح للبيع أو باع أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير وجه حق مع علمه بذلك، وكذلك كل من عرض خدمات في ظل مثل هذه العلامة مع علمه بذلك.