برئاسة الملك.. مجلس الوزراء يجدد رفض المملكة القاطع لموقف كندا ويقر تأسيس شركة الخدمات الزراعية

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في نيوم بمنطقة تبوك .
وأوضح معالي وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، تابع جهود مختلف الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بخدمة حجاج بيت الله الحرام وما وفرته من خدمات وتجهيزات بما ييسر بإذن الله على ضيوف الرحمن أداء مناسك الحج دون عناء ومشقة .

قد يهمّك أيضاً

تعرف على أبرز 10 فعاليات بمختلف المناطق اليوم في المملكة

الملك يشرف حفل أهالي المدينة.. ويدشن عددًا من المشروعات التنموية

ثم استعرض مجلس الوزراء جملة من التقارير عن مجريات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، وجدد رفض المملكة المطلق والقاطع لموقف الحكومة الكندية السلبي والمستغرب الذي لم يبن على أي معلومات أو وقائع صحيحة بشأن ما أسمته نشطاء المجتمع المدني الذين تم ايقافهم، مشدداً على أن إيقاف المذكورين تم من قبل الجهة المختصة وهي النيابة العامة لاتهامهم بارتكاب جرائم توجب الإيقاف وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة التي كفلت لهم حقوقهم المعتبرة شرعاً ونظاماً، ووفرت لهم جميع الضمانات خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة، مؤكداً وجوب الالتزام بالمواثيق والمبادئ والأعراف الدولية التي تقضي باحترام سيادة كل دولة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية المحكومة بدستورها وأنظمتها وإجراءاتها الحقوقية والقضائية .

ونوه المجلس، بجهود قيادة تحالف دعم الشرعية باليمن في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع المجتمع الدولي لاستمرار حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية عبر مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مؤكداً أن اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لخفض المخاطر في هذه المنطقة بالتنسيق مع المجتمع الدولي من شأنه ضمان استمرار إمداد العالم بالطاقة وفق أعلى المعايير والاحتياطات الأمنية، حيث إن أمن مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر مصلحة دولية مشتركة يجب على المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته تجاهها .

وبين معاليه، أن مجلس الوزراء، عبر عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجومين الانتحاريين اللذين استهدفا مسجداً، وحلف شمال الأطلسي شرق أفغانستان، مجدداً التأكيد على تضامن المملكة مع جمهورية أفغانستان الإسلامية في جهودها لمكافحة الإرهاب وموقفها الرافض للعنف والتطرف والإرهاب بصوره كافة، وقدم العزاء والمواساة لجمهورية أفغانستان حكومة وشعباً ولذوي الضحايا مع التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين .
كما أعرب المجلس عن عزاء المملكة ومواساتها لجمهورية إندونيسيا الإسلامية حكومة وشعباً ولذوي ضحايا الزلزال الذي ضرب جزيرة لومبوك جنوب إندونيسيا وأدى إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى وتدمير عدد من المباني، سائلاً الله عز وجل أن لايري الجميع أي مكروه .

وأفاد معالي الدكتور عواد بن صالح العواد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي :
أولاً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الباراغواني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية والمركز الإسلامي المنضوي تحت وزارة الأديان في جمهورية الباراغواي وذلك لتنظيم عمل مركز خادم الحرمين الشريفين الإسلامي في (أسونسيون)، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع ما يتم التوصل إليه، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الإسكان – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الجزائري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 164 / 40 ) وتاريخ 13 / 9 / 1439هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية بلغاريا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي ، و (البروتوكول) المرافق لها .
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك .
رابعاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس اللجنة الإشرافية لقطاع البيئة والمياه والزراعة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 1 ـ 56 / 39 / د ) وتاريخ 19 / 10 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تأسيس شركة مملوكة للحكومة لتقديم الخدمات الزراعية برأسمال لا يتجاوز ملياري ريال سعودي.
خامساً :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعيين الأستاذ / بندر بن عثمان الصالح، والدكتور / عبدالعزيز بن محمد الرويس، عضوين في مجلس إدارة معهد العاصمة النموذجي بالرياض ومدارس الثغر النموذجية بجدة لمدة ثلاث سنوات.

سادساً :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التعليم، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 7 ـ 56 / 39 / د ) وتاريخ 19 / 10 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تحويل كليات المعرفة للعلوم والتقنية إلى جامعة أهلية باسم (جامعة المعرفة).
سابعاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة، قرر مجلس الوزراء تعيين التالية أسماؤهم من ذوي الكفاية العالية والخبرة في مجالات الأنظمة والأنشطة الاقتصادية أعضاء في مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة لمدة ثلاث سنوات وهم:
1 ـ معالي المهندس / عبداللطيف بن أحمد العثمان.
2 ـ المهندس / راشد بن عبدالعزيز الراشد .
3 ـ الدكتور / فهد بن أحمد أبو حيمد .
4 ـ الأستاذ / محمد بن عبدالعزيز الشايع .

ثامناً :
وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة (سفير)، وذلك على النحو التالي:
1 ـ ترقية المهندس محمد بن هميل بن سعيد السبيعي إلى وظيفة ( أمين محافظة الطائف) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.
2 ـ ترقية عبدالله بن محمد بن عبدالله السكاكر إلى وظيفة (ملحق ثقافي) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التعليم.
3 ـ ترقية عبدالرحمن بن إبراهيم بن محمد الراشد إلى وظيفة (خبير اقتصادي) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الاقتصاد والتخطيط.
4 ـ ترقية عبدالرحمن بن صالح بن عبدالرحمن العبدالهادي إلى وظيفة (مدير عام فرع) بالمرتبة الخامسة عشرة بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.
5 ـ ترقية محمد بن عمر بن محمد باداود إلى وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.
6 ـ ترقية علي بن عبدالله بن حمد الوليعي إلى وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة الرابعة عشرة بالمحكمة العليا.
7 ـ ترقية حماد بن محمد بن حميد الخويطر إلى وظيفة (مدير عام التطوير الإداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.
8 ـ ترقية علي بن عبدالله بن علي الجليل إلى وظيفة (مدير عام المياه) بالمرتبة الرابعة عشرة بالمديرية العامة للمياه بمنطقة عسير.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.