مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 175 ألف ربطة خبز في شمال لبنان
القبض على مقيم يروج الحشيش في نجران
فان دايك: مواجهة بورنموث كانت صعبة ومحمد صلاح استثنائي
غروهي: مشاعري مختلفة أمام جمهور الاتحاد
بدء العد التنازلي لانتهاء الشتاء وتوقعات بتسجيل درجات مئوية تحت الصفر
لوران بلان: ارتكبنا أخطاء ضد الخلود وغياب ديابي لأسباب طبية
ابن زكري: تفوقنا على الاتحاد وركلة الجزاء المحتسبة غير صحيحة
ربط التعليم بأهداف التنمية المستدامة مهم لإكساب الطلبة مهارات المستقبل
هدافو دوري روشن بعد نهاية الجولة الـ18
ترتيب دوري روشن بعد ختام الجولة الـ18
-
12°
رحب صندوق النقد الدولي بجهود المملكة العربية السعودية في تعزيز مبادرات إطار المالية العامة متوسط الأجل، وتطوير إدارة المخاطر المالية والاقتصادية، وزيادة شفافية المالية العامة، وتطوير تحليل المالية العامة والكلية، مشجعاً على الاستمرار في تطوير هذه المبادرات.
جاء ذلك في تقرير الصندوق السنوي حول نتائج مشاورات المادة الرابعة بين خبراء الصندوق والمسؤولين الرسميين في المملكة حول التطورات والسياسات المالية والاقتصادية.
وتوقع الصندوق أن يرتفع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 1.9% في عام 2018م، بينما يرتفع النمو غير النفطي إلى 2.3%، وأن يزداد تحسن النمو على المدى المتوسط نتيجة لتطبيق الإصلاحات، وارتفاع الناتج النفطي.
وتوقع خبراء صندوق النقد الدولي أن يستمر تراجع العجز من 9.3% من إجمالي الناتج المحلي في 2017م إلى 4.6% من إجمالي الناتج المحلي في 2018م، وأن يواصل التراجع إلى 1.7% من إجمالي الناتج المحلي في 2019م.
وقال : من المتوقع أن يحقق رصيد الحساب الجاري فائضًا، بـ 9.3% من إجمالي الناتج المحلي في 2018م مع ارتفاع إيرادات صادرات النفط وكبح التدفقات والتحويلات الخارجة، ومن المتوقع ارتفاع الأصول الأجنبية الصافية لدى ساما هذا العام وعلى المدى المتوسط.
وأضاف : من المتوقع نمو الائتمان والودائع مع زيادة الانفاق الحكومي والنمو غير النفطي، وارتفاع ربحية البنوك مع اتساع هوامش الفائدة، كما تحتفظ البنوك برؤوس أموال وسيولة جيدة.
وأشار الصندوق إلى أن المخاطر التي تحيط بالاقتصاد السعودي تعد متوازنة على المدى القصير، والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تقوم بها حكومة المملكة مستمرة لتحسين مناخ الاستثمار وتنمية قطاعات المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأسواق المالية وزيادة مشاركة المرأة في الاقتصاد وتطوير قطاعات وصناعات اقتصادية جديدة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
ونوه التقرير بالتطور الملحوظ في ضبط أوضاع المالية العامة وتنفيذ اصلاحاتها، مضيفاً أن مستهدف تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2023م يُعد هدفاً مجدياً ومناسباً، ومن المهم الاستمرار في تطبيق وتنفيذ خطط برنامج تحقيق التوازن المالي.
وأكد الصندوق في تقريره أن زخم الإصلاحات لا يزال قوياً في ظل رؤية المملكة 2030، ويجري العمل على تنفيذ مبادرات جديدة ضمن إطار برامج تحقيق الرؤية المعلنة.
وأكد خبراء الصندوق على أهمية وضع إطار متكامل لإدارة الأصول والخصوم، كما أكدوا أن المملكة أحرزت تقدمًا كبيراً نحو وضع الاستراتيجية الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة، وتحديد منهج قوي وأكثر شفافية لإدارة الدين العام.
وأشار الصندوق إلى التحسن الملموس في مركز القطاع الخارجي، وأن ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي يخدم اقتصاد المملكة بشكل جيد حسب طبيعة وهيكل الاقتصاد السعودي.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
