اختيار 11 رئيسًا تنفيذيًّا عالميًّا لعضوية مجلس مبادرة مستقبل الاستثمار.. انطلاقة اقتصادية وتبادل خبرات

كشف صندوق الاستثمارات العامة، أمس الأربعاء، عن تشكيل المجلس الاستشاري لمبادرة مستقبل الاستثمار للعام 2018م، والذي يضم 11 رئيسًا تنفيذيًّا من مختلف دول العالم وذوي تأثير كبير في قطاع التقنية والمال والأعمال، والذين يساھمون في التطوير المستمر لبرنامج المبادرة.

ومن المقرر انعقاد مبادرة مستقبل الاستثمار في مدينة الرياض في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر 2018م، حيث ستركز على الاستفادة من الاستثمارات لخلق الفرص والقطاعات الجديدة، إضافة إلى رعاية الابتكار ورسم مستقبل الاقتصاد العالمي.

قد يهمّك أيضاً

مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعتمد برنامج تطوير القطاع المالي 2020

اليمن يدعو مجلس الأمن إلى مزيد من الضغط الفعلي على الحوثيين

تنوع الخبرات:

وسيساھم تنوع خبرات أعضاء المجلس الاستشاري في تعزيز مكانة مبادرة مستقبل الاستثمار للعام 2018م كمنصة رائدة وفريدة من نوعھا عالميًّا، إضافة إلى استكشاف فرص النمو الجديدة. ويقوم المجلس الاستشاري بصورة منتظمة بتقديم الإرشادات الإستراتيجية اللازمة لمختلف جوانب المبادرة، كما سيعمل على تعزيز الفرص المستقبلية المطروحة على مجموعة القادة العالميين الذين سيحضرون المبادرة.

وتعد مبادرة مستقبل الاستثمار منصة دولية رائدة في مجال الاستثمار لتشجيع التواصل العالمي بين المستثمرين والمبتكرين والقادة الذين يتمتعون بالقدرة على رسم وتشكيل مستقبل الاستثمار العالمي.

أهداف المبادرة:

وتھدف المبادرة إلى استغلال الفرص الاستثمارية لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتمكين الابتكار وتفعيل التقنيات المتقدمة، بالإضافة إلى استكشاف ومعالجة التحديات العالمية.

يذكر أن مبادرة مستقبل الاستثمار انطلقت في أكتوبر من العام الماضي برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود-حفظه الله-، ويأتي انطلاق المبادرة، انسجامًا مع رؤية المملكة الطموحة 2030، ومن أجل تعزيز قدرات المملكة الاستثمارية واستغلال موقعها الإستراتيجي المتميز لتحويل المملكة إلى مركز عالمي للاستثمار يربط بين قارات العالم الثلاث (آسيا وأوروبا وإفريقيا).

وركزت المبادرة بشكل رئيسي وأساسي على توفير منصة لحوار موضوعي بقيادة ما يزيد على 170 متحدثًا ينتمون إلى أكثر من 20 دولة (السعودية، الولايات المتحدة الأميركية، الصين، اليابان، كوريا الجنوبية وألمانيا، بريطانيا، دولة الإمارات العربية المتحدة وغيرهم) لبحث توجهات الاستثمار العالمية الحالية على المدى الطويل بأكثر من 10 قطاعات وأنشطة اقتصادية (التعليم، التصنيع، الخدمات، الترفيه، تكنولوجيا المعلومات، الفضاء، المالية والأسهم الخاصة، النقل، وغيرها)، بحيث يكون الهدف الأساسي هو استكشاف الفرص لتحقيق عائدات مستدامة طويلة المدى ذات أثر إيجابي ودائم.

فرص استثمارية:

وتأتي أهمية مشاركة الدول في المبادرة، من منطلق أن البرنامج يُعد برنامج تشاركي ومنصة تفاعلية مصممة خصيصًا لخلق فرص تعارف وعلاقات متينة، وأفكار مشتركة، وتبادل أفضل الممارسات العالمية، بالإضافة إلى التوصل إلى فهم جديد لفرص الاستثمار الخاصة بقطاعات أو شركات معينة. هذا بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لإقامة علاقات متينة مع شخصيات مؤثرة على مستوى عالٍ في العالم، من مختلف القطاعات والدول ممن يمثلون ديموغرافيات واسعة وخبرات استثمارية متعددة.

ويُعول على هذه المبادرة التي تُعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة، أن تسهم بفعالية في تحقيق طموحات رؤية المملكة 2030، الرامية إلى الارتقاء بأداء الاقتصاد السعودي وتحقيق التوازن المالي للمملكة بحلول عام 2020، وذلك من خلال تنمية الإيرادات غير النفطية وتقليل اعتماد الدولة على عائدات النفط، ضمن إطار واقعي عملي.

تنويع قاعدة الاستثمار:

كما أنه سيكون لمثل هذه المبادرة أهمية كبرى ودور بارز في توسيع وتنويع قاعدة الاستثمارات المحلية، بما في ذلك تحسين نوعية الاستثمارات في الأصول الحكومية، من خلال بناء شراكات محلية قوية ومتينة بين القطاعين العام والخاص، والذي بدوره سيعزز من مساهمات القطاع الخاص في الناتج المحلي للمملكة وبالذات غير النفطي.

أخيرًا وليس آخرًا يتوقع لمبادرة مستقبل الاستثمار أن تحسن من بيئة الأعمال المحلية، وبالذات الاستثمارية، بحيث تكون أكثر جذبًا وقدرة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية (المباشرة وغير المباشرة) مقارنة بالماضي، سيما في ظل الإصلاحات الهيكلية التي طالت البيئة الاستثمارية المحلية لتصبح أكثر جاذبية لممارسة الأعمال.