في الشوط الأول.. الاتفاق يتفوق على الأخدود بهدف عملية نوعية تحبط ترويج 486 كجم قات مخدر وتطيح بـ 15 مهرباً غدًا.. المرور يطرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة أبشر جامعة الأمير سلطان تنظم معرض التوظيف 2025 بمشاركة 100 جهة حكومية وخاصة الخلود يقلب الطاولة ويتجاوز الرياض بثلاثية أمانة حائل تطرح عددًا من الفرص الاستثمارية الاتفاق يبحث عن رقم غائب منذ 2011 بالتعاون مع “دراغون” العالمية.. موسم الدرعية يُطلق تجربة خيال السوق القوات البحرية الملكية السعودية تشارك في تمرين أمان في باكستان الفارس السعودي مهند السالمي يتوج بلقب كأس خادم الحرمين للقدرة والتحمل
أعلن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن المملكة العربية السعودية قررت استئناف نقل شحنات النفط عبر مضيق باب المندب بدءًا من اليوم السبت، وذلك بعد أن أكّدت قوات التحالف المشتركة لاستعادة الشرعية في اليمن، أنها اتّخذت التدابير والإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة سفن دول التحالف عبرالمضيق وجنوب البحرالأحمر، وذلك بالتنسيق مع المجتمع الدولي، وبما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وكانت المملكة قد أعلنت تعليق نقل شحنات النفط عبر مضيق باب المندب في الخامس والعشرين من يوليو الماضي في أعقاب المحاولات الإرهابية الفاشلة التي قامت بها المليشيات الحوثية التابعة لإيران ضد ناقلتي نفط سعوديتين.
وقال المهندس الفالح: “إن قرار استئناف عمليات شحن النفط عبر مضيق باب المندب جاء بعد أن اتُّخذت قيادة التحالف الإجراءات اللازمة لحماية سفن دول التحالف .
كما أكد ثقته أن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده المملكة، قد اتخذ جميع التدابير الأمنية اللازمة لخفض المخاطر على سفن دول التحالف التي تمر عبر مضيق باب المندب ومنطقة جنوب البحر الأحمر بالتنسيق مع المجتمع الدولي التي من شأنها ضمان استمرار إمداد العالم بالطاقة وفق أعلى المعايير والاحتياطات الأمنية.
وشدد معاليه على أن أمن مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر هي مصلحة دولية مشتركة و يجب على المجتمع الدولي القيام بمسؤلياته تجاهها.
وجاء تصريح معالي الوزير خالد الفالح في أعقاب البيان الأخير، الصادر عن الناطق الرسمي لقيادة قوات التحالف المشتركة لاستعادة الشرعية في اليمن، الذي أكد أن التحالف قد أجرى تقييما شاملاً لهجمات الميليشيات الحوثية، التي تستهدف حرية الملاحة في مضيق باب المندب، واتخذ حيالها جميع التدابير اللازمة لضمان حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية عبر المضيق بالتنسيق مع المجتمع الدولي.