ويمبلدون استمعت لأكاذيب الدوحة وأساءت للسعوديين فكان رد الإعلام حاسمًا

يؤكد إطلاق بطولة ويمبلدون الإدعاءات والمزاعم حول علاقة المملكة ببث قنوات “بي أوت كيو”، أنها تردد أكاذيب شبكة الجزيرة، حيث جاءت الاتهامات دون الاستناد على دليل مادي واحد يثبت تورط المملكة في هذه الفعلة التي ترفضها الرياض دومًا وتحاربها.

وجاء رد وزارة الإعلام على الاتهامات الخطيرة التي اطلقتها بطولة ويمبلدون ضد المملكة حاسمًا، لأنها في حقيقتها اتهامات مسيئة ضد الشعب السعودي، وغير مقبولة ولا ينبغي أن تظهر من بطولة دولية كبرى مثل ويمبلدون.

قد يهمّك أيضاً

العمالة الوافدة في قطر تتجرّع سمَّ الدوحة وتعنّتها وانتهاكها لحقوق الإنسان

37 وظيفة شاغرة للجنسين للسعوديين والأجانب بشركة طيران أديل

تأكيدات سابقة:

وما يؤكد صحة موقف المملكة، أن المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني أكد سابقًا أن الجهات المسؤولة في المملكة ترصد جميع الاتهامات التي تُطلق ضد السعودية وستتخذ الإجراءات القانونية مع من يثيرها أو يروج لها بما يحفظ حقوق المملكة، كما أن المملكة تقوم بإجراءات صارمة للحد من القرصنة بكافة صورها، وهي تحترم مسألة حماية الحقوق الفكرية وتلتزم بالاتفاقيات الدولية في هذا الخصوص.

والمملكة على مر تاريخها لم يُعرف عنها أنها تسمح بالقرصنة ولا تتسامح معها إطلاقًا، وهو ما لم تضعه البطولة في حساباتها وهي تستمع إلى أكاذيب الجزيرة وأذرعها الإعلامية الآخرى.

القرصنة مشكلة عالمية:

كما أن مشكلة القرصنة هي مشكلة دولية فهناك عدد من الدول الأخرى قامت بإجراءات مماثلة وصادرت أجهزة قرصنة كالكويت وعمان ودول شرق أوروبا، بل إن هناك مقاطع منتشرة توضح انتشار قناة Beoutq في الدوحة نفسها وتبث علانية في الأماكن العامة، أي أنها من المستحيل أن تكون من المملكة!

ولأنها بطولة عالمية واحترافية فليس من المناسب إطلاق الاتهامات جزافًا دون أدلة مادية، لا من بطولة ويمبلدون ولا غيرها، كما أن تواجد قناة بي أوت في الأسواق العربية لا يعني ارتباطًا سعوديًا أو لأي دولة موجودة الأجهزة بها، فهناك أجهزة شبيهة بفكرة هذه الأجهزة متواجدة في كثير من الدول الأوروبية وتباع في المحلات التجارية، ولا يعني ذلك أبداً أن تلك الدول تساعد على القرصنة مثلاً.

والمملكة لا تقبل التلميح بمسئوليتها عن قرصنة بي أوت فقط لأن مقر عربسات في السعودية، فهي عضو من ضمن 22 عضوًا، ومن ضمنهم قطر، وبالتالي فالقرارات المتخذة في هذه المنظمة هي قرارات لكل الدول الأعضاء وليست قرارات المملكة كما تحاول قطر إيهام الإعلام العالمي.

وزارة الإعلام ترد:

أعلنت وزارة الإعلام في المملكة رفضها القاطع للمزاعم غير المسؤولة والادعاءات الكاذبة؛ الصادرة في بيان صحافي عن “بطولة ويمبلدون” أمس الجمعة بشأن قرصنة البث التي تقوم بها الجهة المعروفة باسم “بي أوت كيو”.

وأكدت الوزارة أن زعم “ويمبلدون” بأن “بي أوت كيو” تتخذ من المملكة العربية السعودية مقراً لها، وأن المملكة متواطئة على نحوٍ ما في ذلك البث، دون أن تقدم “ويمبلدون” دليلاً واحدًا على صدق مزاعمها؛ ما هو إلا ترديد للأكاذيب الصادرة عن شبكة الجزيرة الإعلامية وفرعها “بي إن سبورت”، الوكيل الحصري لـ”ويمبلدون” في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأعادت الوزارة تأكيد ما أصبح معلومًا للكافة؛ من أن أجهزة استقبال “بي أوت كيو” موجودة في أماكن عدة، بينها قطر وشرق أوروبا وغيرها. كما أن “بي أوت كيو” تقدم نفسها على أنها تتخذ من كوبا أو كولومبيا مقراً لها.

ونبهت وزارة الإعلام إلى أن تكرار الادعاء بأن المملكة العربية السعودية متواطئة بأي شكلٍ من الأشكال في أعمال “بي أوت كيو”، هو إساءة للشعب السعودي، يجب أن تتوقف ويتم الاعتذار عنها.

وأوضحت الوزارة مرة أخرى؛ أن المملكة العربية السعودية من خلال وزارة التجارة والاستثمار قامت ولا تزال تقوم؛ بمكافحة أنشطة “بي أوت كيو” دون تهاون، حيث تمت مصادرة آلاف من أجهزة الاستقبال التي يمكن استخدامها لانتهاك حقوق الملكية الفكرية.
وشددت حكومة المملكة على التزامها بواجبها الذي تحتمه الاتفاقات الدولية الموقع عليها في هذا الإطار.

وأوضحت الوزارة أن زعم “ويمبلدون” بأن “عرب سات” يقوم بتسهيل عمليات “بي أوت كيو”، أو يتغاضى عنها، دون تقديم الدليل، لمجرد أن مقره الرئيسي يقع في الرياض، هو ببساطة اتهام غير دقيق، لأن “عربسات” غير خاضع لإدارة الحكومة السعودية، وإنما هو هيئة شبه حكومية تابعة لجامعة الدول العربية، تملكها 22 دولة.

وتأكيدًا على أن الاتهامات المبنية على توجيه اللوم إلى عربسات عارية عن الصحة تمامًا، ذكرت الوزارة بأن قناة الجزيرة أشارت مراراً وتكراراً إلى “التطور الذي لا يضاهي”، والذي تمكنت “بي أوت كيو” بفضله من التغلب على التكنولوجيا الحديثة المضادة للقرصنة التي تستخدمها “الجزيرة” و”بي إن سبورتس”.

ورأت الإعلام أن بيان “ويمبلدون” الذي يتضمن تصريحات متعددة تتضامن مع قناة الجزيرة القطرية والهيئات التابعة لها، هو جزء من حملة التشويه الإعلامية غير المسؤولة التي تقودها قناة الجزيرة القطرية، ضد المملكة العربية السعودية، وهو ما يشعرنا بخيبة الأمل في كون ممثلي اتحادات ذات مصداقية في عالم رياضة التنس، يتم استخدامهم كأدوات دعائية لصالح قناة الجزيرة المملوكة لحكومة قطر.

ولفتت الوزارة إلى أن حكومة المملكة حظرت منذ شهر يونيو 2017م، بث الجزيرة والقنوات التابعه لها داخل المملكة، بسبب تحول قناة الجزيرة إلى منبر إعلامي للإرهابيين وحكومة قطر الداعمة للارهاب ، يقومون من خلاله بنشر فكرهم المتطرف ورسائلهم العنيفة، ويروجون لزعزعة الاستقرار في المنطقة من خلالها.على سبيل المثال، تستضيف الجزيرة بشكل منتظم في برامجها رجل دين معروف يفتي بجواز عمليات التفجير الانتحارية وقتل رجال الأمن.

وتابعت الإعلام في بيانها: “قد جاء رد الجزيرة على الحظر بتصعيد حملة التشويه السياسي ضد المملكة العربية السعودية. كما انحرفت “بي إن سبورتس” في بثها لكأس العالم 2018م (الفيفا) عن رسالتها، من أجل تشويه سمعة المملكة العربية السعودية، والاتحاد السعودي لكرة القدم والمنتخب السعودي الوطني”.

وأكدت الإعلام أن لهذه الأسباب وغيرها، كلًا من “الجزيرة”، و”بي إن سبورت” ، لن يتمكنوا من البث في المملكة العربية السعودية مرة أخرى.

ونظراً لما أصبح معروفاً على مستوى العالم، عن دور “الجزيرة” المعروف في دعم الإرهاب والترويج له، فإن وزارة الإعلام السعودية حثت “ويمبلدون” وجمعيات رياضة التنس الأخرى، على إنهاء علاقاتها مع كيان “بي إن سبورت” والهيئات الأخرى التابعة لـ”الجزيرة” إن أرادوا الوصول إلى الجمهور السعودي العاشق للفرق والمنتخبات الرياضية الأوروبية وبطولاتها.