استئناف بعثة السعودية في كابل لأعمالها اعتبارًا من اليوم
عبدالعزيز بن سعود يعقد جلسة مباحثات رسمية مع وزير الدفاع وزير الداخلية الكويتي
الأخضر يتأخر بثنائية ضد البحرين في الشوط الأول
سامي الجابر: الأخضر دائمًا المرشح الأول لتحقيق كأس الخليج
منتخب البحرين يهز شباك الأخضر
الجماهير تتوقع فوز الأخضر ضد البحرين
مانشستر يونايتد يسقط بثلاثية ضد بورنموث
ترقية نظام الترميز الجمركي إلى 12 رقمًا لتعزيز الدقة والربط التقني
نتائج السعودية ضد البحرين في كأس الخليج
منتخب العراق يعبر اليمن بهدف
-
11°
أكدت مجلة فوربس الأميركية أن العديد من المؤشرات الإيجابية باتت السمة المميزة لأداء الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري، وهو الأمر الذي رفع بسقف توقعات صندوق النقد الدولي بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المملكة إلى 1.9٪ في عام 2018، وهو ما يعني تقدماً واضحاً على مستوى التطور الاقتصادي.
وأشارت محللة الشؤون النفطية في المجلة الأميركية، إيلين والد، إلى أن صندوق النقد الدولي يرى أن القطاعات غير النفطية في الاقتصاد السعودي تنمو بنسبة 2.3%، وهو أمر حاسم للاقتصاد في المملكة، والذي يحاول تنويع مصادر الدخول والإيرادات وفقًا لرؤية 2030 الشاملة.
وترى المحللة الاقتصادية المعنية بشؤون الاقتصاد السعودي بشكل خاص، أن المشكلة الوحيدة التي تواجه الاقتصاد في المملكة هي تلك الفئات الثرية التي تفضل أن تضخ أموالها خارج البلاد، مشيرة إلى أن المملكة قد تكون في أمسّ الحاجة لتلك الاستثمارات الضخمة.
واستندت والد إلى تقرير لصحيفة فايننشيال تايمز البريطانية، ذكرت خلاله أن الشركات الخاصة، والتي تحتاجها الحكومة للاستثمار في تنويع القطاعات غير النفطية بالمملكة لا تقوم بدورها في هذا الصدد، وبدلًا من ذلك يُبقون على أموالهم أو يحاولون إخراجها بشكل خفي من المملكة.
وانخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد إلى 1.4 مليار دولار في العام الماضي من 7.4 مليار دولار في عام 2016، وذلك وفقاً لأرقام الأمم المتحدة الصادرة في الشهر الماضي.
إضافة المملكة لمؤشر MSCI اعتبارًا من يونيو 2019 من شأنه أن يؤدي إلى تدفق 40 مليار دولار للمملكة في صورة استثمارات أجنبية للبلاد، مشيرة إلى أن الشركات الأميركية العملاقة ستكون على رأس الكيانات التي تفضل الدخول لأقوى الأسواق في منطقة الشرق الأوسط.
وقالت MSCI إن هذه الخطوة “تهدف إلى زيادة تسهيل الوصول” إلى سوق الأسهم السعودي من قِبل المستثمرين المؤسسيين الدوليين.
وكانت مؤسسة مورغان ستانلي لأسواق رأس المال، قد أكدت مطلع العام الجاري أن المملكة تخطو بقوة من أجل رفع تقييمها بشكل رئيسي في الأسواق الناشئة على مؤشر “MSCI” التابع للمؤسسة بشكل فعلي، وذلك على خلفية العديد من الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها بصورة فعلية على المستوى الداخلي.
تابعوا قناة المواطن على واتساب