بثلاثية.. منتخب فرنسا يتجاوز إيطاليا ضبط مقيم لوث البيئة بحرق مخلفات زراعية في الشرقية رئيس بوتافوجو: نيمار في نفس مستوى ميسي رياض محرز يعود لهز الشباك دوليًّا ضبط 6502 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع الأمن البيئي يفوز على أمن المنشآت في بطولة وزارة الداخلية لكرة القدم خالد بن سلمان يبحث التعاون مع وزير القوات المسلحة الفرنسية المنطقة العربية أمطارها موسمية تستمر 8 أشهر وتبدأ مع سهيل كانسيلو: الدوري السعودي يتطور كثيرًا رد من سكني بشأن الضمان الاجتماعي
أكدت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية أن هناك اتجاها في المملكة لتكثيف الجهود من أجل جذب الشركات العالمية لمواصلة خطط رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الشاملة لإجراء تغيير اقتصادي بعد تراجع الاستثمار الأجنبي إلى أدنى مستوياته منذ 14 عامًا خلال 2017.
وأوضحت الصحيفة الأميركية وفقا لتأكيدات مسؤولين رفيعي المستوى، أن الإجراءات التي ستتخذها المملكة ستشمل خططًا لإنشاء صندوقين استثماريين يبلغ مجموعهما أكثر من 18 مليار دولار، وذلك لعمل مشروعات مشتركة بين الحكومة والمؤسسات الأجنبية، لا سيما وأن المملكة تعمل بشكل فعلي مع عدد من الشركات في استثمارات بمجالات الترفيه والتكنولوجيا.
وأشارت وول ستريت جورنال إلى أن المملكة وضعت قانونًا ينظم العلاقة بين القطاعين العام والخاص، وهي الخطوة الأولى نحو جذب مليارات الدولارات بعد بيع أصول مملوكة للدولة إلى مؤسسات أجنبية، وهو الأمر الذي يضمن دخول الاستثمار الأجنبي في مشاريع البنية التحتية الكبرى.
وانخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد إلى 1.4 مليار دولار في العام الماضي من 7.4 مليار دولار في عام 2016، وذلك وفقا لأرقام الأمم المتحدة الصادرة في الشهر الماضي.
وإضافة المملكة لمؤشر MSCI اعتبارًا من يونيو 2019 من شأنها أن تؤدي إلى تدفق 40 مليار دولار للمملكة في صورة استثمارات أجنبية للبلاد، مشيرة إلى أن الشركات الأميركية العملاقة ستكون على رأس الكيانات التي تفضل الدخول لأقوى الأسواق في منطقة الشرق الأوسط.
وأوضحت شبكة بلومبيرغ خلال تقرير لها، أن شركة فرانكلين تمبلتون للاستثمارات وهي مديرة أصول نشطة منذ فترة طويلة تسعى للحصول على موافقة من جهات المملكة المعنية، وذلك بحسب ما أكدته لجنة الأوراق المالية والبورصة الأميركية في 22 يونيو الماضي.
وأشارت بلومبيرغ إلى أنه في الوقت الحالي هناك صندوق واحد فقط نشيط هو iShares MSCI في المملكة، ويبلغ حجم أصوله 269 مليون دولار، وهو رقم تضخم بنسبة 1700٪ هذا العام، وهو الأضخم بين جميع صناديق الدول العربية.